اقتصاد الظل يشغّل 44 في المئة من عمال الأردن

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان نتائج دراسة حول القطاع غير الرسمي (اقتصاد الظل) في الاقتصاد المحلي، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» و «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (UNDP) و «الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي» ضمن مشروع تمكين الفقراء. وأفادت الدراسة بأن نسبة العمال غير الرسميين في الاقتصاد الوطني شكلت 44 في المئة من العمال في العام 2010. وصنّفت العمال ضمن خمس مجموعات رئيسة، هي القطاع الحكومي والقطاع الخاص ويضمان العاملين بأجر بعقود دائمة او بعقود موقتة، والذين يملكون عقد عمل أو ضماناً اجتماعياً، والعمال غير الرسميين في القطاع الخاص، اي العاملين بأجر من دون عَقد أو ضمان اجتماعي والعاملين لحسابهم الخاص، والعاملين لدى الأسر من دون أجر.
وبناء على ذلك، قسمت الاقتصاد الاردني وفق تصنيفات العمال السابقة الى قطاع رسمي يضم العمال في القطاع الحكومي والعمال الرسميين في القطاع الخاص، وقطاع غير رسمي يشمل العاملين في القطاع الخاص بأجر لكن من دون عقد أو ضمان اجتماعي، والعاملين لحسابهم الخاص، والعاملين لدى الأسر من دون أجر.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان ان الدراسة اظهرت ان العمال غير الرسميين في الاقتصاد الاردني شكلوا ما نسبته 44 في المئة من العمال في العام 2010، منهم 26 في المئة في القطاع الخاص، و17 في المئة يعملون لحسابهم الخاص، و1 في المئة يعملون لدى الأسر من دون أجر.
اما العمال الرسميون، ونسبتهم 56 في المئة، فمنهم 22 في المئة في القطاع الخاص و34 في المئة في القطاع الحكومي.
وتابع ان نسبة الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي ارتفعت مقارنة بالاناث، إذ تشكل 48 في المئة من الذكور العاملين في الاقتصاد ككل، منهم 28 في المئة يعملون في القطاع الخاص و19 في المئة لحسابهم الخاص و1 في المئة يعملون من دون أجر. وأشار الى ان نسبة الاناث العاملات في القطاع غير الرسمي تشكل 27 في المئة من الاناث العاملات في الاقتصاد، منهم 17 في المئة في القطاع الخاص و7 في المئة لحسابهم الخاص و3 في المئة من دون أجر.
وبلغت نسبة العمال في القطاع الخاص في الاقتصاد الاردني عام 2010 نحو 48 في المئة، منهم 22 في المئة عمال رسميون و26 في المئة عمال غير رسميين. وتنخفض نسبة العمال غير الرسميين في مهن الادارة العليا، حيث يشكل العاملون في هذه المهن نسبة 0.4 في المئة في القطاع الخاص، وتتساوى مهنتا المتخصصين والكتَبة بحيث يشكل كل منهما نسبة 5 في المئة من العمال غير الرسميين في القطاع الخاص.
ويعتبر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية من القطاعات الاقتصادية التي توظف اكبر نسبة من العمال غير الرسميين من الذكور في القطاع الخاص، بنسبة 32 في المئة، يليها قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 19 في المئة، كما يوظف قطاع النقل والتخزين 13.4 في المئة منهم وقطاع التشييد 12.8 في المئة.
وأشارت الدراسة الى ان العمال الوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص بأجر يشكلون نسبة 16 في المئة من العمال في البلاد. واعتمدت الدراسة على مسح لسوق العمل الاردني لعام 2010 الذي نفذته «دائرة الاحصاءات العامة» بالتعاون مع «مشروع المنار» و «منتدى البحوث الاقتصادية» في القاهرة، وشملت عيّنة المسح 5760 اسرة من كل المحافظات.