ربع العمالة الوافدة إلى الأردن في القطاع الخاص

يو بي أي - بينت دراسة أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ان العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الاردني تشكل ما نسبته 44% من اجمالي العمالة في عام 2010 تتوزع بنسبة 26% على العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص، ونسبة 17% العاملين لحسابهم الخاص، ونسبة 1% عاملين لدى الاسر بدون اجر بنسبة 1%.
وقالت الدراسة التي أعدت بالتعاون مع المجلس الإقتصادي والاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي ضمن (مشروع تمكين الفقراء) التي أعلن عنها اليوم الأربعاء وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان أن "نسبة الوافدين العاملين في القطاع غير الرسمي تشكل ما نسبته 25% من العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص".
وأوضحت الدراسة أن "العمالة الرسمية في الاقتصاد والبالغة نسبتها 56% توزعت على كل من القطاع الخاص بنسبة 22% مقارنة مع 34% في القطاع الحكومي".
ولاحظت ارتفاع نسبة الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي مقارنة مع الاناث العاملات في القطاع نفسه، حيث تشكل نسبة الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي ما نسبته 48% من اجمالي الذكور العاملين في الاقتصاد موزعين على النحو التالي: 28% عمالة غير الرسمية في القطاع الخاص و 19% العاملين لحسابهم الخاص و 1% العاملين بدون أجر.
أما نسبة الاناث العاملات في القطاع غير الرسمي فإنها تشكل 27% من اجمالي عمالة الاناث في الاقتصاد موزعة منها 17% عمالة غير الرسمية في القطاع الخاص و 7% منالعاملين لحسابهم الخاص و 3% من العاملين بدون أجر.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة العمالة في القطاع الخاص في الاقتصاد الاردني في 2010، تبلغ 48%. منها ما نسبة 22% عمالة رسمية و 26% عمالة غير رسمية. وبالتالي فإن 54% من العمالة في القطاع الخاص هي عمالة غير رسمية.
وتتوزع العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص على المهن الرئيسية بنسب متفاوتة بحيث يمثل العاملون بالحرف النسبة الاعلى التي تصل الى 30% من اجمالي العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص يليها العاملين في الخدمات والباعة بنسبة 24% ثم مشغلو الآلات بنسبة 17%.
وتنخفض نسبة العمالة غير الرسمية في مهن الادارة العليا بحيث يشكل العاملون في هذه المهن نسبة 0.4% من اجمالي العمالة غير الر سمية في القطاع الخاص. و تتقارب نسبة العمالة غير الرسمية في المهن الاولية والمتخصصة اذ تشكل ما نسبته 9% و 7% على التوالي من اجمالي العمالة غير الرسمية.
فيما تتساوى في مهنتي المتخصصون والكتبة بحيث تشكل كل منهما نسبة 5% من اجمالي العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص.
و اشارت الدراسة الى التوزيع النسبي للعمالة غير الرسمية في القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية المختلفة وحسب الجنس. وبناءً على ذلك تبين ان قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع اصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية من القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على نسبة عالية من العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص حيث تبلغ 30% يليه كل من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.6% ثم قطاع النقل والتخزين 11.7% وقطاع التشييد بنسبة 11.1%.
ولاحظت الدراسة وجود انخفاض نسبة العمالة غير الرسمية في كل من قطاع الزراعة، وقطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية.
ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية من القطاعات الاقتصادية التي توظف اكبر نسبة من العمالة غير الرسمية من الذكور وذلك بنسبة 32.4% ، يليها قطاع الصناعات التحويلية 19.4% ، كما يوظف قطاع النقل والتخزين وقطاع التشييد ما نسبة 13.4% و12.8% على التوالي من العمالة غير الرسمية من الذكور .
فيما تتوزع نسبة 22% من الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي في القطاع الخاص على القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وأظهرت الدراسة القطاعات الاقتصادية التي تساهم بشكل فعّال في توظيف العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص من الاناث ومن هذه القطاعات قطاع الانشطة الصحية البشرية والخدمات الاجتماعية وقطاع الزراعة وقطاع التعليم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الصناعات التحويلية حيث يوظف كل من هذه القطاعات ما نسبته 17.0% و 16.4% و 16.1% و13.8% و12.8% على التوالي من اجمالي العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص.
وألقت الدراسة الضوء على العمالة الوافدة من حيث مساهمتها في القطاع الخاص حيث شكل العمال غير الاردنيين العاملين بأجر في القطاع الخاص نسبة 16%. وكذلك مساهمتها في القطاع غير الرسمي اذ تشكل نسبة الوافدين العاملين في القطاع غير الرسمي ما نسبته 25% من العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص. الى جانب تحديد مواطن تركز العمالة الوافدة في القطاع غير الرسمي حيث تبين ان معظم العمالة الوافدة تتركز في القطاع غير الرسمي في المنشآت الميكروية والصغيرة.