«التأمينات» تدرس إعادة مبالغ «ساند» للمتقاعدين.. في حال «عدم الفصل»

علمت «الحياة» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتجه إلى تطوير نظام «ساند» الذي أقرته أخيراً، وإخضاعه لمزيد من الدرس.
ويشمل التطوير - بحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة» أمس– استرجاع المبالغ التي يتم استقطاعها بعد التقاعد، في حال لم يتعرض الموظف إلى الفصل خلال أعوام عمله، فيما أكدت المصادر عدم تراجع المؤسسة عن تنفيذ النظام، مشددة على أنه سيكون «إلزامياً على الجنسين، ممن هم دون 59 عاماً». ويقدر عدد من سيشملهم التطبيق بنحو 1.5 مليون مُسجل في نظام التأمينات.
وقالت المصادر إن إخضاع نظام «ساند» إلى الدرس مستقبلاً «أمر غير مستبعد، إذا لزم الأمر ذلك، فكل نظام قابل للتطوير وإعادة النظر فيه»، مشددة على أن ذلك «لا يعني بأي حال من الأحوال تخلي المؤسسة عن تطبيق هذا النظام، فتطبيقه إلزامي على الجنسين، اعتباراً من راتب الشهر الجاري». وذكرت المصادر أن من أبرز النقاط التي تتم مطالبة المؤسسة بدرسها في نظام «ساند»، استرجاع المبالغ التي يتم استقطاعها بعد التقاعد، في حال لم يتعرض الموظف إلى الفصل خلال أعوام عمله، موضحة أن «المطالبين بدرس تغيير هذه النقطة يغيب عنهم أن مبالغ الاشتراكات التي سيتم استقطاعها هي لتوفير الحماية الاجتماعية، وهو ما يضمن صرف التعويض للمشترك وغيره، من خلال مجموعة من الشروط المحددة».
وطالبت الغاضبين ب«النظر إلى الجانب الإيجابي في النظام، وما سيترتب عليه من تكافل وخدمة اجتماعية، وذلك مجرب ومعمول به عالمياً، إضافة إلى توافقه مع أحكام الشريعة».
وتزايدت خلال الأيام الماضية وتيرة الانتقادات الموجهة للنظام من المستفيدين، الذين ذهب فريق منهم إلى اعتبار ما يجري «استحلالاً للمال من دون وجه حق»، معتبرين أنه من «الفعل المحرم شرعاً، ولا ينبغي فعله».
وأطلق المعترضون وسماً (هاشتاق) على «تويتر» ذكروا فيه أن «ساند» ينطبق عليه الحديث النبوي: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»، منوهين من خلال كتاباتهم إلى أنهم لا يرفضون التكافل الاجتماعي كمبدأ، ولكنهم يرفضونه بهذه الطريقة، إذ لم تتم استشارتهم وأخذ موافقتهم من عدمها.
في الطرف الآخر، انطلق عدد من الاقتصاديين والشرعيين للدفاع عن «ساند»، معتبرين إياه «برنامجاً يتوافق مع أحكام الشريعة»، وأنه في الوقت ذاته يوفر حاجة وطنية، وسيتم إدراك قيمته في حال من فصل من عمله أو تركه لمرض أو لأي سبب، مطالبين بضرورة «الابتعاد عن العاطفة، وما يكتب بحثاً وراء جماهيرية بلا مبرر وعقلانية»، على حد قولهم. يذكر أن نظام «ساند» الذي أطلقته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يهدف إلى «حماية العاطل عن العمل موقتاً، إذ يتم صرف التعويض له، وحدد التعويض بين ألفين وتسعة آلاف ريال، لتقليص الكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى». كما يعمل النظام على «سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على فرصة جديدة، من طريق تزويد المشتركين بالدخل الشهري، والتدريب والتأهيل، والفرص والعروض الوظيفية».
ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع السعوديين ممن هم دون 59 عاماً، من الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. وإذا بلغ المشترك الموجود على رأس العمل سن ال60 عاماً يوقف اشتراكه في النظام، ولا يحق للموظف رفض الاشتراك، إذ سيتم تسجيل جميع المشتركين في فرع المعاشات بموجب نظام التأمينات بنظام التأمين ضد التعطل، فيما مدة صرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة، عن كل مرة من مرات الاستحقاق.