الطلاق ب«السر» قصص «تترى» واختلاف فقهي قانوني حول «الإشهاد» و«التبليغ»

تتوالى القصص تترى عن نساء طلقن من دون علمهن، فوجئن بعد عِشْرة طالت أو قصرت بأنفسهن مطلقات، من دون أن يبلغن، فتلك علمت مصادفة، وأخرى علمت بعد أيام وأشهر، وربما سنوات.
وبعد أن كانت المشكلات تولد من رحم «زواجات السر»، باتت تولد من «طلاقات السر». تواصل «الحياة» في الحلقة الثانية والأخيرة من تحقيق عن «الطلاق الغيابي» عرض روايات وقصص مطلقات مع أزواج لم يراعوا إلاًّ ولا ذمة، فهجروهن من دون تنبيه أو تبليغ.
في الوقت ذاته، يستمر الاختلاف على مدى جواز الطلاق الغيابي، من عدمه، بين رأي يرى وجوب الإشهاد في الطلاق والرجعة، والعدة، ولا سيما في عصرنا الذي عم فيه طلاق النساء من دون علمهن، ورأي يتهاون في الأمر فيرى أنه أمر غير واجب، لكنه «إذا طلق ولم يبلغها، فللمرأة حق التقدم بدعوى الضرر».
وفي حين يرى قاضٍ سابق أن المحكمة غير ملزمة «نظامياً» بتبليغ المرأة بأمر طلاقها، يرفض المستشار القانوني خالد الشهراني تصنيف «الطلاق الغيابي» ضمن أنواع الطلاق، مبيناً أن «الفقهاء يقسمون الطلاق في شكل عام إلى أقسام، فالطلاق باعتبار حكمه إلى طلاق سني وبدعي، وباعتبار صيغته إلى منجز ومعلق، وباعتبار أثره، وما يترتب عليه إلى بائن ورجعي»، مشيراً إلى تقسيمات أخرى لدى بعض الفقهاء.
وبين هذه الآراء تظل المرأة المطلقة من دون علمها «الضحية» التي يمكن أن تُستَغل ويُغرَّر بها، فضلاً عن عذابات البحث عن حقوقها من نفقة ومؤخر إن وُجد، جعل بعضهن يتنازلن عن حقوقهن بسبب صعوبة الإجراءات وقلة جدواها، فضلاً عن ضعف دراية المرأة بحقوقها ما بعد الطلاق بخسب اختصاصيين وحقوقيين.
مطلّقات «غيابياً»: نحن آخر من يعلم... ولا تهمنا «مكافأة نهاية الخدمة»
اختصاصيان:«الطلاق الغيابي» يدفع المرأة إلى الانتحار !
عضو مجمع البحوث الإسلامية: الإشهاد على الطلاق والعدة واجب
الدحيم:محاكم الأحوال تشترط حضور المرأة