غطاء الذهب

جاء في موضوع سابق بتاريخ 22/5/2012 بعنوان: «الذهب كاحتياطي»، أن تصاعد الديون السيادية دفع الكثيرين إلى المطالبة باستخدام الذهب لغطاء ما تصدره البنوك المركزية من عملات ورقية. وطالب المرشح الأميركي الجمهوري رون بول بأن لا يصدر المركزي الأميركي دولاراً واحداً لا يكون مغطى بالذهب. وهدفه كما هو هدف كل من طالب من الاقتصاديين المهنيين - إذ إن بول طبيب - بإعادة الذهب كما كان في الفترة ما بين عامي 1880 و1914 غطاءً لما يصدر من عملات ورقية، وهي الفترة التي لم يتجاوز خلالها مستوى التضخم عشر واحد في المئة، هو محاربة التضخم والحد من نفوذ البنك المركزي، الذي يسمونه في أميركا «الاحتياط الفيديرالي».
والمراد حدوثه هو الحيلولة دون ما قد تسببه البنوك المركزية بطبعها كميات ضخمة متتابعة من العملات الورقية من تضخم. وبما أن الكميات التي تم اكتشافها واستخراجها من الذهب كانت ولا تزال محدودة، فإن استخدام الذهب غطاء للعملات وسيلة فاعلة لتنظيم مستوى السيولة وبالتالي خفض نسب التضخم إلى ما نحو الصفر.
المشكلة ستكون إذا صار الذهب معدن الاحتياط لكل العملات الصعبة المهمة، فإن أسعار الذهب كمعدن سواءً لكنزه أو استخدامه في الصناعة أو الزينة، سترتفع في الدول التي تنمو بنسبة أسرع. ولذلك سيهاجر الذهب إلى الدول التي تنمو بنسب أسرع، مما يخلق بطالة في الدول التي تُهرب إلى خارجها رؤوس أموال مواطنيها وارتفاع للأسعار في الدول الجاذبة للذهب، فيختل توازن تبادل السلع والخدمات بين الدول. وكذلك قد تحدث هزات اقتصادية كبرى إذا تم اكتشاف مناجم جديدة فجأة، تحوي كميات ضخمة من الذهب، أو تحقق تقدماً تقنياً كبيراً أدى إلى زيادة ما يستخرج من ذهب خلال فترة قصيرة.
وقد كانت نسبة البطالة في المتوسط أعلى بكثير في الدول التي استخدمت الذهب غطاءً لعملاتها في الفترة الأطول ما بين 1880 و 1914 التي استمر خلالها الذهب غطاء لأهم العملات حينذاك.
وقد سبق أن قدّر أستاذ الاقتصاد المميز في جامعة شيكاغو ميلتون فريدمان أن استخدام الذهب غطاءً للعملة سيكلف الاقتصاد الكلي نحو 2.5 في المئة من مجموع الناتج الكلي سنوياً لأسباب كثيرة كثقله، وبالتالي صعوبة نقله بين جميع الأماكن بصورة سهلة وآمنة، وارتفاع تكاليف تأمين مسارات نقله، وتكاليف حراسته... إلخ.
وغطاء الذهب حتماً يمنع حدوث التضخم لفترات طويلة، ولكنه في الوقت ذاته يكبل أيدي السلطات النقدية من التدخل السريع في أوقات الكوارث الطبيعية أو المالية التي يتعذر التنبؤ بحدوثها أو عدم حدوثها.
إن جميع ما استخرجه العالم أجمع من الذهب على مر آلاف السنين يقدر حالياً بنحو 142 ألف طن، ولو استخدم كل هذا الذهب غطاء للعملات، فإنه لا يكفي لغطاء الدولارات الأميركية المتداولة فقط - دع عنك بقية العملات - وتقدر الدولارات الأميركية المتداولة في داخل أميركا وفي خارجها بنحو 8 تريليون دولار. (التريليون الواحد يساوي ألف بليون).
أي سيحدث في أميركا انخفاض عام لمستوى الأسعار يصاحبه ركود في أفضل الأحوال، أو كساد في أسوئها.
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد روبرت بارو فيقترح سلة من سلع عدة يصعب زيادة المتوفر من كل منها بنسب كبيرة، بما فيها الذهب والفضة ومعادن أخرى، كاحتياطي لما يصدر من عملات ورقية وبخاصة الدولار الأميركي، وهدفه منع الحكومة الأميركية من الاستدانة بطبع كميات متزايدة من الدولارات مما يضعف ويقلل من دور القطاع الخاص. ومن المعروف أن القطاع الخاص الحقيقي وفي كل مكان أعلى كفاءة من الحكومات في توفير ما يراد توفيره من سلع وخدمات.
وتكمن المشكلة في ما اقترحه البروفيسور بارو بأن سلة السلع التي اقترحها يصعب السيطرة على زيادة ما يتوافر منها بنسب كافية، أو أكثر من كافية، لتوفير ما ينبغي توفيره من سيولة توازي نسبة النمو الاقتصادي من دون زيادة أو نقص.
وما الحل لضبط مستويات السيولة وإخراج السيطرة على مستوياتها من أيدي المصارف المركزية التي تهيمن العملات التي تصدرها على الجزء الأكبر من التجارة الدولية كما يطالب نفرٌ من الساسة الأميركيين؟
هذا ما سيأتي بيانه في مناسبة قادمة إن شاء الله.
* أكاديمي سعودي.