الذهب كاحتياط

 ربما لا يزال الكثيرون، ولا يلامون لأن الأمر فني بحت، يعتقدون بأن العملات الصعبة، أي التي يسهل تحويلها إلى عملات أخرى من دون أية عوائق، «مغطاة» بالذهب. أو مرتبطة بعملات أخرى «مغطاة» بالذهب. وفي واقع الأمر لا توجد، في وقتنا الحاضر، عملة عالمية واحدة سواءً أكانت صعبة أم رخوة مغطاة بالذهب. والعملات الرخوة هي التي يتعذر تحويلها إلى عملات أخرى من دون تدخل السلطات التي أصدرتها، لأنها ترفع قيمة تحويلها إلى أكثر من قيمتها الحقيقية كوسيلة للمحافظة على ما قد يتوافر لدى هذه السلطات من عملات أجنبية وكوسيلة لرفع ثمن كل ما يأتي من خارج الحدود بالنسبة إلى عامة المواطنين أيضاً. والريال الإيراني والليرة السورية في الوقت الحاضر من أكثر العملات الرخوة رخاوة أي ضعفاً.
وقد كان الذهب فعلاً يستخدم كغطاء للعملات في الفترة ما بين (1880) و (1914). أما قبل ذلك فكان الذهب ذاته يسك منه وحدات مختلفة الوزن بصفتها عملات تستخدم في البيع والشراء والوفاء بالديون. غير أن الحرب الكونية الأولى، التي اضطرت دولاً كثيرة من الدول المتحاربة ومن التي تأثرت بالحرب بطرق غير مباشرة إلى التخلي عن الذهب بطبع كميات ضخمة من العملة لتمويل الحرب.
وبما أن ألمانيا أحد الخاسرين التي فرض عليها المنتصرون «إتاوات» أو التزامات ضخمة، كانت مضطرة لطبع كميات متصاعدة من عملتها للوفاء بما فُرضْ عليها حتى صار يضرب المثل بمستوى تضخم عملتها لدرجة أن كل بائع لخدمة أو سلعة يغير سعرها بضع مرات خلال اليوم الواحد.
وبعد مفاوضات طويلة بين أميركا وحلفائها الأوروبيين، تم إعادة الذهب مرة أخرى بالإضافة إلى الدولار الأميركي والإسترليني كغطاء لبقية العملات الصعبة. ولذلك لا بد من غطاء من الذهب للدولار الأميركي والجنيه البريطاني (الإسترليني). استمر سريان ما تم الاتفاق عليه لمدة ست سنوات في الفترة ما بين (1925) و (1931).
ولكن للذهب استخدامات أخرى في الصناعة والزينة بجانب حرص الكثيرين على الاحتفاظ به وحرفياً «كنزه» بسبب انعدام ثقتهم بالعملات الورقية. ولا تزال نسبة صغيرة من الناس في كل مكان من المعمورة لا يؤمنون إلا بالذهب النقي كبوليصة تأمين ضد مخاطر المستقبل.
وبمجرد أن تم الإعلان بأن الذهب سيكون عملة الاحتياط (أي غطاء) لما تصدره أميركا وبريطانيا من عملتيهما، سارع القادرون على تحويل أرصدتهم من الدولار والإسترليني إلى ذهب أو إلى عملات مسكوكة من الذهب. ولذلك تضاءلت تدريجاً احتياطيات السلطات النقدية في أميركا وبريطانيا لدرجة أن الرئيس الأميركي، فرانكلن روزفلت، الذي تولى الرئاسة في مستهل عام 1933، حرفياً أمم كل ما يملكه الأفراد من المواطنين الأميركيين من ذهب بصفته عملة. وفي نفس القرار ألغى جميع الاتفاقات التي بين الأطراف الأميركية من أفراد وشركات التي تحدد الدفع بالذهب فقط بصفته عملة.
وفي عام 1946 تعهدت أميركا بتعويض البنوك المركزية الأجنبية فقط عما تحتفظ به من دولارات بما يعادلها من ذهب. غير أن هذا التعهد لم يستمر حينما أدت حرب فيتنام إلى ارتفاع نسبة التضخم في أميركا بحيث تعذر على السلطات الأميركية تعويض كل البنوك المركزية الأجنبية لو أرادت تحويل ما تملكه من دولارات إلى ذهب، فأعلن الرئيس نيكسون في (15/8/1971) بأن أميركا «لن» تعوض البنوك المركزية الأجنبية عن احتياطياتها بالدولارات بما يعادل قيمتها من الذهب.
وبذلك انتهى دور الذهب كغطاء للعملات منذ ذلك التاريخ في أواخر صيف (1971). غير أن ارتفاع الدين الوطني العام لأميركا ولغيرها مما يسمى بالديون السيادية (أي التي في ذمة حكومات الدول) جدد الدعوة إلى إعادة الذهب كاحتياطي للعملات لأن الالتزام بغطاء الذهب هو العدو الأول للتضخم.
ففي الفترة ما بين (1880) و (1914) حينما كان الذهب هو الغطاء لجميع العملات الصعبة المستخدمة على نطاق واسع في التجارة الدولية، لم تتجاوز نسبة التضخم في المتوسط عشر واحد في المئة.
هذه ميزة الذهب لو تم توظيفه غطاءً لكل من العملات الصعبة ذات الأهمية. فما هي العيوب؟
هذا ما سيأتي بيانه في مناسبة أخرى وفي هذا الحيز بحول الله وقوته.
* أكاديمي سعودي