ذهب الذهب

كان للذهب دور تاريخي مهم في التجارة الدولية، وكانت له علاقة قوية بكل عملات العالم الرئيسية، أما اليوم فلو هلك كل ما في الأرض وما عليها من الذهب لما أثر ذلك في نقد العالم بأي طريقة ملموسة.
قام الذهب بدوره التاريخي بسبب ما له من صفات طبيعية وكيميائية، فهو معدن لامع جميل، وغير متوافر بكثرة، ولا «يتأكسد» بسهولة. أي غير قابل للصدأ بالسهولة نفسها التي تصدأ بها معادن أخرى كالنحاس والحديد، ولا يتمدد وينكمش بعوامل الحرارة والبرودة بسهولة، وهذه الصفات مرغوب توافرها في أية عملة، ما أدى الى انتشار الذهب كوسيط للتبادل التجاري محلياً في بادئ الأمر ثم دولياً في ما بعد.
إلا ان دول العالم اكتشفت بالتدرج ان الورق أصلح من الذهب وأنفع كوسيط للتبادل التجاري المحلي. وسبب ذلك ان الذهب معدن له استخدامات غير نقدية وأخرى نقدية خارج الوطن الذي قد يستخدمه كعملة، ولذلك فإن ارتفعت قيمته في الأسواق العالمية اشتراه الناس كعملة وصدروه كمعدن، ما يسبب انخفاضاً في كمية السيولة في الدولة المصدرة وارتفاعاً في كميتها في الدول المستوردة. ولقد عانت السعودية من ذلك الأمرّين، ما اضطرها في عام 1375ه الى سحب جميع الريالات الفضية والجنيهات الذهبية من التداول وأحلت محلها العملة الورقية الدارجة الآن.
وبدأ استخدام الذهب كوسيط للتبادل التجاري الدولي لأنه عن طريقه كان يمكن تحويل أية عملة الى عملة أخرى. فكانت كل دولة تعلن ما تساويه عملتها مقابل الغرام الواحد من الذهب وعلى هذا الأساس تشتري عملتها من الآخرين. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية تضاعف حجم وقيمة التجارة الدولية، مع ان كمية الذهب لم تزد حتى بعشر زيادة التجارة الدولية، ولذلك عمدت دول كثيرة الى الحصول على الدولار كبديل للذهب.
ولماذا الدولار؟
ببساطة لأنه كان قابلاً للتحويل الى ذهب بسعر 35 دولاراً لكل أوقية بعيد الحرب، وظل هذا السعر ساري المفعول رسمياً الى عام 1971 عندما تقرر إنهاء علاقة الدولار بالذهب وترك قيمة الدولار لتتحدد عن طريق قوى العرض والطلب.
وأدى الى هذه التطورات ما حدث في عام 1960 حينما وصل سعر الأوقية الواحدة من الذهب في أسواقه الحرة في لندن وزوريخ الى 40 دولاراً، ما أغرى البنوك المركزية الأجنبية بان تشتري أوقية الذهب من أميركا ب 35 دولاراً، ثم تبيعها في السوق ب 40 دولاراً لتحقق ربحاً قدره 5 دولارات في كل أوقية. ولم يستطع تجار العملة عن غير طريق البنوك المركزية تحقيق هذه الأرباح لان الأسعار الرسمية للعملة والذهب كانت سارية المفعول بين البنوك المركزية فقط.
وسرعان ما اتضح للسلطات النقدية والمالية الأميركية انه يستحيل عليها الاستمرار بالالتزام بتحويل الدولارات التي تقدمها لها البنوك المركزية الأجنبية الى ذهب. كانت دول أوروبا فقط (دع عنك غيرها) تحتفظ بما يعادل نحو 35 بليون دولار من الذهب في الوقت الذي لم يكن لدى أميركا من الذهب إلا ما قيمته 10 بلايين دولار. وذلك معناه انه لم يكن في استطاعة أميركا في ذلك الوقت تحويل ما يمكن ان يقدم إليها من دولارات الى ذهب.
وحينما تبينت أميركا انه لم يكن في استطاعتها تحويل تلك الكمية الضخمة من الدولارات الى ذهب، أعلن الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في 15 آب (أغسطس) 1971 ان الدولار لن يحوّل الى ذهب، أي ان أميركا قررت ان تدع سعر الدولار، مثله في ذلك مثل الطائرات أو السيارات أو القمح، يتقرر بواسطة العرض والطلب – دع الراغبين فيه يشترونه والعازفين عنه يبيعونه بحسب سعر السوق.
وبانتهاء علاقة الدولار بالذهب، دخل دور الذهب كغطاء للعملة في مرحلة الاحتضار. ولقد أصبح الذهب الآن بالدرجة الأولى معدناً كبقية المعادن يباع ويشترى لاستخدامه كمعدن سواء في المجوهرات أو استخدامات صناعية أخرى أو لتوقعات «الشريطية» ان سعره في المستقبل سيرتفع ... فمعظم عملات العالم الرئيسية معوّمة الآن وعلاقتها بالذهب مثل علاقتها بالمعادن الاخرى كالنحاس والحديد والقصدير.
وفي الختام، نستطيع ان نوجز معنى ما تقدم، فنقول: ان ما يقرر قيمة أي عملة هو قوتها الشرائية. وان «غُطّيتْ» أو لم «تُغَطْ» فلن يغير هذا من الأمر شيئاً. وبالنسبة الى الذهب فلقد فقد دوره كنقد أو كوسيط بين النقود.
* أكاديمي سعودي