الصدر: ليس المهم سحب الثقة من المالكي بل أن لا يكون هناك ديكتاتور في الحكم

قال زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر انه ليس من المهم حجب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بل المهم ان لا يكون هناك ديكتاتور وتسلط في الحكم، فيما اعتبر «التحالف الوطني» (الشيعي) بنود «ورقة أربيل» المقدمة من قيادات سياسية والمتضمنة سحب الثقة من رئيس الوزراء «أفكاراً بناءة وجديرة بالبحث والمتابعة الجادة».
وصعد المعارضون لسياسات المالكي مواقفهم وعقدوا اجتماعين، الأول في اربيل نهاية الشهر الماضي والثاني في النجف الأسبوع الماضي، انتهيا إلى اقرار رسالة وجهت إلى «التحالف الوطني» وطالبت رئيس الحكومة بإجراء إصلاحات سريعة خلال مهلة أسبوعين، مددت بعدها لأسبوع، وإلا فإن سحب الثقة منه هو الخيار المطروح.
وقال الصدر الذي انضم إلى جبهة الأكراد وكتلة «العراقية» المعارضين للمالكي رغم انه جزء من «التحالف الوطني» انه «ليس المهم حجب الثقة بل المهم أن لا يكون هناك ديكتاتور في البيت، بالإضافة إلى عدم وجود التسلط في الحكم».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف امس في أعقاب اجتماع مع رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمارالحكيم، انه «في حال تكاتفت القوى العراقية على سحب الثقة سيتحقق ذلك إذا كان هذا في مصلحة الشعب العراقي، وإذا كان هناك رأي آخر فنحن مستعدون لسماعه».
وأشار إلى «ضرورة توحد تياري المجلس الأعلى والتيار الصدري لخدمة أبناء البلد ولتوفير كل أنواع الخدمات».
وقال الحكيم خلال المؤتمر نفسه انه «تمت مناقشة الأزمة السياسية بالإضافة إلى التأكيد على الحوار والانفتاح والتواصل مع كل الأطراف والعمل على خطوات من شأنها تخفيف الاحتقان القائم وحل الإشكالات بما يرضي ويحقق ضمانات وحقوق جميع المواطنين والكتل السياسية».
وجاءت زيارة الحكيم إلى الصدر في النجف بعد ساعات من اجتماع عقدته مكونات «التحالف الوطني» بزعامة إبراهيم الجعفري وتغيب عنه المالكي، وترحيبه في بيان بالأفكار التي طرحت في رسالة اربيل إلى التحالف واشترط التعامل معها «وفق السياقات العملية المسؤولة».
وأوضح البيان الذي صدر فجر امس أن «مجمل الأفكار والآراء الواردة في الرسائل والأوراق المتبادلة بين الكتل السياسية في اجتماعاتها المختلفة بما فيها ورقة أربيل الأخيرة هي أفكار بناءة وجديرة بالبحث والمتابعة الجادة وفق السياقات العملية المسؤولة».
وأضاف أن «التحالف أكد في اجتماعه الذي عقده مساء امس (السبت) برئاسة الجعفري وحضور ممثلين عن جميع مكوناته، أهمية وحدة صفه وتماسك قواه إزاء التحديات القائمة، داعياً جميع القوى إلى تهيئة الأجواء الإيجابية للحوار في ما بينها، وتجنب الخطابات المتشنجة».
ولفت البيان إلى أن «نقاشات قوى التحالف الوطني أشارت إلى أن الدستور والتوافقات المنسجمة معه، ومبادئ الثقة والصراحة والتنازل بين الفرقاء والكتل السياسية، هي الأطر والمبادئ التي ينبغي أن تحتكم إليها كل الحوارات والمحادثات».
وأكد عضو كتلة «دولة القانون» النائب علي الشلاه ل «الحياة» امس أن «اجتماع التحالف لم يبحث طلب استبدال رئيس الوزراء، لكنه ناقش الرسائل التي وجهت من القيادات السياسية التي اجتمعت في اربيل والنجف».
وأوضح أن «مكونات التحالف الوطني جددت ثقتها بحكومة المالكي ودعت إلى الحوار لحل الخلافات»، وأشار إلى أن «جميع مكونات التحالف الوطني بمن فيهم التيار الصدري كانوا حاضرين في الاجتماع الذي اكد ضرورة انعقاد الملتقى الوطني في اسرع وقت ودعوة الأطراف التي تعرقل انعقاده إلى تغيير موقفها والمشاركة البناءة فيه طبقاً للدستور».
وأبلغ مصدر سياسي رفيع المستوى اطلع على أجواء الاجتماع «الحياة» أن «النقاشات ركزت على إقناع التيار الصدري بالخروج من فريق معارضي المالكي»، وأشار إلى أن «اجتماعات جانبية بين كتلتي دولة القانون والفضيلة ومستقلين دعت إلى إرسال ممثل عنها لإجراء حوار مع الصدر، وتم إيفاد الحكيم لهذه المهمة».
وتستطيع جبهة معارضة المالكي نظرياً سحب الثقة منه، وهي تضم كلاً من «التحالف الكردستاني» (44 نائباً) وكتلة «العراقية» (83) والصدر (40)، ومجموع نوابها 168، أي اكثر من غالبية النواب البالغ عددهم 325 نائباً والمطلوبة بموجب الدستور لإسقاط الحكومة.
إلى ذلك اعتبرت كتلة «البيضاء» (6 نواب) المنشقة عن «العراقية»، أن سحب الثقة من الحكومة الحالية «إعلان رسمي بانهيار العملية السياسية والتجربة الديموقراطية في العراق».
وقال القيادي في الكتلة عزيز المياحي في بيان امس إن»الدعوات المتكررة لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ستؤدي إلى انهيار العملية السياسية وربما فشل التجربة الديموقراطية في العراق برمتها إذا ما تم التعامل مع الأزمات بهذه الطريقة».
وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» عبد السلام المالكي في بيان إن طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء «إعلان عن آخر رئيس حكومة لعراق واحد موحد (...) بسبب رفضه تقسيم العراق ووقوفه بوجه مطالبات الانفصال».