«المركزي» العراقي يرفع قيمة الدينار امام الدولار

سجل الدينار العراقي ارتفاعاً خلال الأيام الماضية بعدما باع المصرف المركزي العراقي الدولار بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق السوداء. ووفقاً للمصرف المركزي فإن التذبذب الأخير في أسعار صرف الدينار أمام الدولار جاء على خلفية العقوبات الدولية على إيران وسورية، ما اجبره على رفع قيمة الدينار تدريجاً إلى ألف دينار للدولار، ما شجع المستثمرين على شراء الدينار لتأمين أكبر ربحية في زمن قصير.
وأكد نائب محافظ المصرف المركزي مظهر محمد صالح في تصريح الى «الحياة»، خفض فرق سعر الصرف للدينار إلى أربعة في المئة مقارنة بسبعة في المئة فيما أعلن أنه بصدد رفع قيمته في الأسواق العراقية. وأشار إلى أن المصرف استطاع خفض الفرق بين أسعار بيع الدولار في المزاد الذي يجريه يومياً وبين سعر الدولار في الأسواق إلى أربعة في المئة، مؤكداً أن المصرف «يسعى الى خفضه ليبلغ إثنين في المئة وهو الفرق الطبيعي الموجود في دول العالم والمقبول في الفروقات السعرية».
وأشار الى أن المصرف يسعى إلى رفع سعر صرف الدينار خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع قوة الاقتصاد. واعتبر أن احتياطات المصرف والحكومة تشكل قوة مالية هائلة وبالتالي فإن هذه الاحتياطات وقوة الدينار يجب أن تنسجم مع التطورات الإيجابية في الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن «ما نشهده من ارتفاع في سعر الدولار في الأسواق العراقية مجرد فقاعة سرعان ما سنقضي عليها بوسائلنا ومنها فتح منافذ بيع الدولار عن طريق مصرفي الرافدين والرشيد».
وكان المصرف المركزي العراقي أعلن في 21 أيار (مايو) 2012 عن مباشرة مصرفي «الرافدين» و «الرشيد» بيع الدولار إلى المواطنين بسعر 1189 ديناراً للدولار الواحد، في خطوة لسحب البساط من تحت أقدام المضاربين. وسبق أن شهد سعر صرف الدينار هبوطاً سريعاً فور إعلان العقوبات الاقتصادية على إيران وسورية، واتهم المصرف المركزي هاتين الدولتين بتصدير أزمتهما الاقتصادية إلى العراق عبر آلية تحويل مبيعات الدولار لصالحها وجمعه بطرق متنوّعة.
طبعة جديدة
على الصعيد الدولي بدأت شركات تجارة العملات بوضع الدينار العراقي نصب أعينها بعد أن أعلن المصرف المركزي نيته رفع قيمة الدينار. ووفق مواقع تجارة العملات على شبكة الإنترنت فإن غالبية المستثمرين توصي بشراء الدينار، متوقعة أن ترفع الحكومة الحالية قيمة العملة.
ونقل موقع «جورجيا بابلك برودكاستنغ» الأميركي عن الخبير في شؤون التخطيط المالي بريان هانكوك قوله «يبدو أن هناك الكثير ممن يبيعون الدينار العراقي في الولايات المتحدة. وبحسب ما سمعته أخيراً فإنهم يقومون بإقناع الناس بأن قيمته سترتفع إلى مئة ضعف».
وسبق أن أعلن المصرف المركزي عن «نيته البدء بمشروع استبدال الدينار العراقي المتداول حالياً بطبعة جديدة بعد حذف ثلاثة أصفار منها، غير أن الحكومة طالبت بالتريث إلى موعد غير محدد، وقدر المصرف حجم الكتلة التي سيتم سحبها خلال فترة سنتين بأكثر من 32 تريليون دينار وطرح بديل عنها يقدر ب 28 بليوناً». وأوضح انهم «يستندون في حججهم لإقناع الناس على ما حدث مع العملة الكويتية بعد حرب الخليج الأولى»، مشيراً إلى انه «تلقى طلب استشارة من ثلاثة أشخاص احدهم كان مقتنعاً بأنه قادر على كسب ما يزيد على مليون دولار لو قام بشراء عملة عراقية في الوقت الحالي».
في سياق متصل، كشفَ المصرف المركزي عن وجود حملة مضادة ومجهولة تحاول إشاعة الفوضى في الاقتصاد العراقي وإضعافه من خلال العملات المزورة، نافياً وجود تصريف للعملات المزورة بمبالغ قليلة في مكاتب الصيرفة داخل بغداد.
وأوضح الخبير الاقتصادي عماد العبود أن «شركات تجارة العملات العالمية توهمت بين مشروعي رفع قيمة الدينار وحذف الأصفار منه، مؤكداً أن المضاربين سيحققون أرباحاً كبيرة لكن ليس بمئة ضعف كما أشيع». وأكد أن المصرف المركزي يعتمد آلية رفع قيمة الدينار تدريجاً كي لا تحدث هزات عنيفة في الأسواق، لافتاً إلى أن هذه السياسة بدأت منذ العام 2004 حين كان سعر الدولار 2400 دينار، وخفض حتى وصل إلى 1118 ديناراً.
وشدد على أن «تدويل الدينار أمر إيجابي يعطيه قيمة دولية حقيقية وهو دينار مضمون بغطاء نقدي يشكل ثلاثة أضعاف قيمته وهي مبالغ تصل إلى 62 بليون دولار موضوعة في مصارف عالمية».