لجنة برلمانية تقر قانون «التأسيسية»

أقرَّت أمس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري مشروع قانون يُنظِّم تشكيل الجمعية التأسيسية المخولة كتابة الدستور الجديد والتي أثارت أزمة بين «الإخوان المسلمين» والقوى الليبرالية واليسارية، ما فُسر على أنه مسعى من الجماعة إلى تسوية هذه الأزمة لحشد مؤيدي الثورة خلف مرشحها للرئاسة محمد مرسي في مواجهة أحمد شفيق آخر رؤساء حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك.
لكن مشروع القانون لم يحدد حصصاً للهيئات والمؤسسات والأحزاب، ما يبقي التشكيل مفتوحاً للمواءمات كما لم يحسم عدم ضم التأسيسية نواباً، ما قد يثير أزمة خلال مناقشته في البرلمان. وكانت غالبية القوى طالبت «الإخوان» بتقديم ضمانات بأن وصول مرسي إلى الحكم لن يعصف بمدنية الدولة، وبين هذه الضمانات عملية كتابة الدستور.
وكانت مواد القانون أثارت جدلاً بين أعضاء اللجنة التشريعية التي يرأسها القاضي محمود الخضيري، لكن الغالبية التي يقودها الإسلاميون داخل اللجنة أقرت القانون، تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال أيام لمناقشته واستصداره.
ويتضمن المشروع 13 مادة ينص أولها على أن «ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مئة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون، ويمنح المشروع الجمعية التأسيسية المنتخبة الشخصية الاعتبارية والاستقلال عن أجهزة ومؤسسات الدولة كافة على أن يراعى في تشكيلها تمثيل أطياف المجتمع كافة».
ويعطي المشروع «لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة الحق في أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية في مجلس الشعب»، لكنه لم يحدد حصصاً من المقاعد لكل هيئة، كما ألقى بكيفية الموافقة على بنود الدستور إلى اللجنة التأسيسية نفسها، رغم أن غالبية القوى المدنية كانت تطالب بأن تصدر مواد الدستور بغالبية الثليين، وهو ما كانت ترفضه جماعة «الإخوان». وأشار القانون إلى أن الجمعية التأسيسية ستضع لائحة نظام عملها الداخلي خلال 3 أيام من تاريخ أول جلسة.
وأثارت المادة الثالثة من الاقتراح التي نصت على أنه يراعي في تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل أطياف المجتمع كافة، جدلاً بين النواب، واصفين إياها بأنها «غير واضحة لعدم تحديد هل سيكون هناك تمثيل نواب مجلسي الشعب والشورى في داخل الجمعية أم لا». واقترح النائب مصطفى بكري إضافة «مع توافر شرط الكفاءة والخبرة» إلى النص. وطالب النائبان إيهاب رمزي وسوزي عدلي بحذف جملة «قدر الإمكان»، وحذَّرا من الطعن بعدم الدستورية مرة أخرى على النص. وعقب النائب السلفي ممدوح إسماعيل قائلاً ان «استمرار الجدل بهذه الصورة سيمنع وضع الدستور الجديد».
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» محمود السقا أن «السلطة التشريعية مستقلة ولها الحق في المشاركة بنوابها في وضع الدستور»، فيما دعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الكرامة» سعد عبود إلى «ضرورة الإفلات من العوار الدستوري الذي قد يصيب هذه المادة لا سيما وأننا أمام حالة مستعصية بعد الطعن السابق على تشكيل الجمعية».