أكد خبير قانوني في هيئة الخبراء التابع لمجلس الوزراء، أن الفقه الإسلامي يجيز للمرأة تولي التحكيم، مبيناً أن هناك «فرقاً» بينه وبين القضاء. وقال: «إن الذين منعوا تحكيم المرأة خلطوا بين القضاء والتحكيم»، مؤكداً أن الفرق بينهما «بينٌّ». وأكد الخبير الدكتور محمد عبد العزيز الجرباء، على «الحاجة الماسة لتدريس موضوعات التحكيم لمنتسبي كليات الشريعة في المملكة، إضافة إلى الأنظمة العالمية والأنظمة التجارية». وأرجع الجرباء، خلال محاضرة ألقاها مساء أول من أمس، في «غرفة الشرقية» عن «نظام التحكيم الجديد»، ذلك إلى أن «التحكيم أصبح من الأهمية بمكان، بحيث يلجأ إليه أصحاب المنازعات التجارية، لحل منازعاتهم بطريقة سريعة وسرية». وخلصت المحاضرة، التي شهدت حضوراً كبيراً وتفاعلاً مميزاً من المهتمين والمتخصصين، إلى ضرورة «إنشاء مركز خاص للتوفيق والتحكيم، واضح الإجراءات والمعالم، يخفف على القضاء، ويستقطب الشركات العالمية والمحلية، وتحتضنه الغرف التجارية، أسوة في بعض الغرف في الدول الخليجية». وشدد الجرباء، على ضرورة أن «ينال المُحكم التأهيل المناسب في المجالات المختلفة، التي تكون موضوع المنازعة، وعلى وجه الخصوص أن يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي، بحسب ما نص عليه نظام التحكيم الجديد. وإذا كان المُحكم فرداً، وجب عليه أن يكون ذا تأهيل شرعي، أو نظامي. وله أن يستعين في أهل الخبرة، إذا كان النزاع هندسياً، كأن يستعين في مهندس، أو محاسب إذا كان النزاع هندسياً أو محاسبياً». وتناول جملة من الموضوعات التي تضمنها النظام الجديد للتحكيم، وما ينطوي عليه من بنود تهم العاملين في هذا الشأن، وتنعكس على الحياة العامة. ودعا إلى «مواكبة المعلومات الحديثة في هذا المجال»، مطالباً بعقد «دورات تدريبية متخصصة للقضاة، وبخاصة قضاة الاستئناف، لأن النظام الجديد أوجب أن ترفع دعوى بطلان قرارات التحكيم أمام محكمة الاستئناف من دون غيرها»، لافتاً إلى أن «الحاجة أصبحت مُلحة، لأن تُدرَّس أنظمة المحاماة والمرافعات في الكليات». وأشار إلى أن الدور التوعوي حول التحكيم «ينصب على الجهات التنفيذية، مثل الغرف التجارية، والمحاكم، ووزارتي العدل والتجارة، وديوان المظالم، من خلال تواصلها مع وسائل الإعلام». وأشار الجرباء، إلى «النقلة النوعية» التي حققها نظام التحكيم السعودي الجديد، ما سيكون له «الأثر الإيجابي في إيجاد الهيئة الاستثمارية والاقتصادية، لجذب الاستثمارات الكبرى»، مؤكداً أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، شهد «تطوراً في مجالات مختلفة، ومنها الأنظمة العدلية التي صدرت، ثم صدور نظام التحكيم السعودي الجديد، ما يدل على الحرص على «متابعة مسيرة التقدم والازدهار للوطن». بدوره، قال رئيس «غرفة الشرقية» عبد الرحمن الراشد: «إن نظام التحكيم الجديد راعى جوانب متعددة. وجاء متناسباً مع الأنظمة التجارية العالمية، انطلاقاً من الشريعة الإسلامية التي تتوافق مع جميع الأنظمة في العالم». وأوضح أن «نظام التحكيم الجديد سيُغني الكثير من التجار والمنتسبين للقطاع التجاري، عن اللجوء إلى مراكز التحكيم الموجودة في الخارج». وأبدى الراشد، أمله أن «يراعي النظام حاجة القطاعات المختلفة إلى متخصصين في جميع المجالات، إذ تستدعي بعض القضايا وجود محكمين من ذوي الاختصاص في مجالات مختلفة، مثل الهندسة». وأشار إلى أن الغرف التجارية «تُساهم في كل ما يخدم منتسبيها، لحل النزاعات والخلافات بطرق ودية وعلمية سليمة». وقال رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في «غرفة الشرقية» خالد الصالح: «إن أحكام نظام التحكيم الجديد ستسري على التحكيمات كافة التي تجرى في المملكة، أو إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام، أي اعتبروا نظام التحكيم السعودي هو القانون الواجب التطبيق على النزاع». ولفت إلى أنه بصدور النظام الجديد؛ أصبح هناك «تغيير جذري في آلية التحكيم في المملكة، وفي نفاذ أحكام المحكمين، بخلاف ما كان عليه الوضع في السابق»، واصفاً ذلك بأنه «ثمرة من ثمرات التطوير الشامل في نظام القضاء، في ظل الانفتاح الاقتصادي، والحاجة إلى الفصل في النزاعات التجارية، وفق آلية التحكيم، التي تميزت وفق النظام الجديد بالاستقلالية والذاتية، ومرونة الاتفاق على التحكيم، كشرط لسرعة الفصل في النزاعات وإصدار الأحكام التحكيمية».
