كشف الخبير القانوني لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء الدكتور محمد الجرباء أن موضوع تحكيم المرأة يجيزه الفقه الإسلامي وأن الذين منعوا تحكيم المرأة قد خلطوا بين القضاء والتحكيم، مؤكدا أن الفرق بينهما واضح، مؤكدا الحاجة الماسة لتدريس موضوعات التحكيم والأنظمة العالمية والتجارية لمنتسبي كليات الشريعة في السعودية. وخلص الجرباء خلال محاضرة ألقاها في غرفة الشرقية بعنوان «نظام التحكيم الجديد» أمس الأول الثلاثاء في مقرها الرئيس في الدمام، وحضرها رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد والأمين العام عبدالرحمن الوابل ورئيس لجنة المحامين بالغرفة خالد الصالح إلى ضرورة إنشاء مركز خاص للتوفيق والتحكيم، واضح الإجراءات والمعالم، يخفف على القضاء ويستقطب الشركات العالمية والمحلية وتحتضنه الغرف التجارية أسوة ببعض الغرف في الدول الخليجية. وشدد الجرباء على ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة وأصحاب الفضيلة وبخاصة قضاة الاستئناف، لأن النظام الجديد قد أوجب أن ترفع دعوى بطلان قرارات التحكيم أمام محكمة الاستئناف دون غيرها، لافتا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لأن تدرس أنظمة المحاماة والمرافعات في الكليات وغيرها، وأشار الجرباء إلى أنه أصبح من الضروري أن ينال المحكم التأهيل المناسب في المجالات المختلفة التي تكون موضوع المنازعة، وعلى وجه الخصوص أن يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي.من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن نظام التحكيم الجديد راعى جوانب متعددة وجاء متناسبا مع الأنظمة التجارية العالمية، انطلاقا من الشريعة الإسلامية التي تتوافق مع جميع الأنظمة في العالم. وأوضح الراشد أن نظام التحكيم الجديد سيغني الكثير من التجار والمنتسبين للقطاع التجاري من اللجوء إلى مراكز التحكيم الموجودة في الخارج. من ناحيته، قال خالد الصالح أن أحكام نظام التحكيم الجديد سوف تسري على كافة التحكيمات التي تجري في المملكة، أو إذا كان تحكيما تجاريا دوليا في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام، أي اعتبروا نظام التحكيم السعودي هو القانون الواجب التطبيق على النزاع.
