أكد الخبير القانوني لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبد العزيز الجرباء على الحاجة الماسة لتدريس موضوعات التحكيم لمنتسبي كليات الشريعة بالمملكة، بالاضافة الى الأنظمة العالمية والأنظمة التجارية. وأرجع الجرباء خلال محاضرة القاها في غرفة الشرقية بعنوان "نظام التحكيم الجديد" الثلاثاء 22 مايو الجاري بمقرها الرئيس في الدمام وحضرها رئيس الغرفة عبد الرحمن بن راشد الراشد والأمين العام عبد الرحمن بن عبد الله الوابل ورئيس لجنة المحامين بالغرفة خالد بن عبد اللطيف الصالح حيث إن التحكيم أصبح مهما جدا بحيث يلجأ اليه أصحاب المنازعات التجارية لحل منازعاتهم بطريقة سريعة وسرية. وخلصت المحاضرة التي شهدت حضورا كبيرا وتفاعلا مميزا من المهتمين والمتخصصين الى ضرورة انشاء مركز خاص للتوفيق والتحكيم واضح الاجراءات والمعالم يخفف على القضاء ويستقطب الشركات العالمية والمحلية وتحتضنه الغرف التجارية أسوة ببعض الغرف في الدول الخليجية. وأشار الجرباء الى انه أصبح من الضروري ان ينال المحكم التأهيل المناسب في المجالات المختلفة تكون موضوع المنازعة وعلى وجه الخصوص ان يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي حسبما نص عليه نظام التحكيم الجديد، واذا كان المحكم فردا وجب عليه ان يكون ذا تأهيل شرعي أو نظامي وله ان يستعين بأهل الخبرة، واذا كان النزاع هندسيا يستعين بمهندس، وبمحاسب اذا كان النزاع محاسبيا. وتحدث حول جملة من الموضوعات التي تناولها النظام الجديد للتحكيم، وما ينطوي عليه النظام من بنود تهم العاملين في هذا الشأن وتنعكس على الحياة العامة، حيث أوضح ان موضوع تحكيم المرأة تجيزه سعة الفقه الإسلامي وان الذين منعوا تحكيم المرأة قد خلطوا بين القضاء والتحكيم، مؤكدا ان الفرق بينهما، وقال : " تجب مواكبة المعلومات الحديثة في هذا المجال وعقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة وأصحاب الفضيلة خاصة قضاة الاستئناف، لان النظام الجديد قد أوجب ان ترفع دعوى بطلان قرارات التحكيم أمام محكمة الاستئناف دون غيرها، لافتا الى ان الحاجة أصبحت ملحة لان تدرس أنظمة المحاماة والمرافعات في الكليات وغيرها". وأشار الى ان الدور التوعوي حول التحكيم ينصب على الجهات التنفيذية مثل الغرف التجارية والمحاكم ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التجارة من خلال تواصلها مع وسائل الإعلام. كما أشار الجرباء الى ان النقلة النوعية التي حققها نظام التحكيم السعودي الجديد سيكون لها أثر ايجابي في ايجاد الهيئة الاستثمارية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الكبرى، مؤكدا ان عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود شهد تطورا في مجالات مختلفة منها الأنظمة العدلية التي صدرت، ثم صدور نظام التحكيم السعودي الجديد وهذا يدل على حرص ولاة الأمر على متابعة مسيرة التقدم والازدهار للوطن. من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد : إن نظام التحكيم الجديد راعى جوانب متعددة وجاء متناسبا مع الأنظمة التجارية العالمية انطلاقا من الشريعة الإسلامية التي تتوافق مع جميع الأنظمة في العالم. وأوضح الراشد ان نظام التحكيم الجديد سيغني الكثير من التجار والمنتسبين للقطاع التجاري عن اللجوء لمراكز التحكيم الموجودة في الخارج. وأبدى الراشد امله في ان يراعي النظام حاجة القطاعات المختلفة الى متخصصين في جميع المجالات ، حيث يستدعي بعض القضايا وجود محكمين من ذوي الاختصاص في مجالات مختلفة مثل الهندسة. وأشار الراشد الى ان الغرف التجارية تساهم دائما في كل ما يخدم منتسبيها لحل النزاعات والخلافات بطرق ودية وعلمية سليمة. من ناحيته قال خالد الصالح رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية : إن أحكام نظام التحكيم الجديد سوف تسري على كافة التحكيمات التي تجرى في المملكة أو اذا كان تحكيما تجاريا دوليا في الخارج واتفق طرفاه على اخضاعه لاحكام النظام أي اعتبروا نظام التحكيم السعودي هو القانون الواجب التطبيق على النزاع. وأشار الصالح الى انه بصدور النظام الجديد اصبح هناك تغيير جذري في آلية التحكيم في المملكة وفي نفاذ أحكام المحكمين عكس ما كان في السابق واصفا ذلك بانه ثمرة من ثمرات التطوير الشامل في نظام القضاء في ظل الانفتاح الاقتصادي والحاجة الى الفصل في النزاعات التجارية وفق آلية التحكيم التي تميزت وفق النظام الجديد بالاستقلالية والذاتية ومرونة الاتفاق على التحكيم كشرط لسرعة الفصل في النزاعات واصدار الأحكام التحكيمية. وفي نهاية اللقاء كرم الراشد الدكتور الجرباء بدرع تذكارية شاكرا إياه على الحضور واللقاء بالقانونيين والمهتمين.
