مستشار خادم الحرمين: لا مانع من الاستعانة بالأنظمة الوضعية التي لا تخالف الشريعة

«ندوة تسوية المنازعات» تسعى لتعزيز وتحديث نظام التحكيم والتسويات

قال صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي: لا مانع من الاستعانة بالأنظمة والقوانين الوضعية في الدول الأخرى في حال لم تخالف الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخوف من تطبيق أي نظام في التحكيم، موضحا انه إذا خالف أي نظام جزء بسيط من قرار التحكيم فإن ذلك يبطل قرار التحكيم ولا ينفذ وفي المملكة فقط يحذف المخالف وينفذ الباقي مبينا أن هذه ميزة لا توجد في الدول الأخرى.
واضاف أن الإسلام يتميز بالعديد من المزايا التي ينبغي أن نخرجها للعالم حتى يستفيدوا منها في حل الكثير من المنازعات.
وبين خلال ندوة تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية التي نظمتها غرفة الرياض أمس، أن تسوية المنازعات تتم بالطرق السلمية، والطرق غير السليمة، موضحا أن تسوية المنازعات بالطرق السليمة يكون القضاء هو الأول والمهم ثم تأتي بعد ذلك الروافد التي تساعد وتخفف العبء على القضاء مثل التحكيم والصلح والتوفيق والوساطة.
ومن جانبه أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري عبدالعزيز بن محمد النصار أن المملكة بثقلها الشرعي والنظامي والدولي والاقتصادي قادرة على احتضان مراكز تحكيم دولية وأن تكون محلاً لنظر أكبر المنازعات التحكيمية.
وأشار إلى أن القضايا التي تنتهي بالتسوية والصلح يكون استمرار العلاقة بين أطرافها أقرب من التي تنتهي عن طريق النظر القضائي والذي يؤدي مع الأسف الشديد في الغالب إلى فقدان الثقة وانقطاع العلاقة التجارية بينهم، مؤكدا أن ذلك يدعو لمزيد من الحرص والاهتمام على إنهاء القضايا بالتسوية والصلح.
واضاف أن هذه الجهود إذا تمت في إطار تنظيمي فستعطي أضعاف هذه النتائج، وقال: إن هذا يؤيد وبشكل كبير مسعى وزارة العدل في العمل على إصدار نظام للمصالحة والتوفيق يتضمن إنشاء غرف ومراكز خاصة بالصلح يكون فيها عدد من ذوي الخبرة المدعومين مادياً ووظيفياً، ما يعطي المُصلح فضاءً أوسع وقدرة أكبر على المفاوضة والإقناع قبل اللجوء إلى النظر القضائي.
وأضاف أن قضايا التحكيم التجاري تحتل حيزاً كبيراً من القضايا التجارية، حيث أصبح التحكيم الطريق المفضل عموماً للتاجر نظراً لعامل السرعة المؤثر في التجارة كما أصبح من المعتاد في العقود التجارية إدراج شرط التحكيم، خصوصاً في العقود التي يكون فيها أطراف غير سعودية، مبينا أن الديوان مارس دوره الرقابي وفقاً لأحكام نظام التحكيم الصادر عام 1403 على أحكام المحكمين المحلية والأجنبية بالنظر في توافر شروط نفاذها أو النظر في الاعتراض عليها ثم إضفاء الصيغة التنفيذية عليها. كما تم إنشاء أمانة للتحكيم، واهتم بتدريب القضاة ومشاركتهم في جميع الفعاليات التحكيمية.
حضور الندوة
وقال: ظهرت الحاجة لتحديث النظام، واستجاب المنظم السعودي لذلك، فقد صدر نظام التحكيم الجديد ليواكب أحدث التنظيمات المحلية والدولية مما سيجعل التحكيم خياراً مفضلاً للتجار لحسم منازعاتهم بشكل فعال وسريع، حيث يمكن أن نلمح أهم مظاهر ذلك في إيلاء المحكم وشروطه عناية كبيرة، تحديد المدد الإجرائية تحديداً دقيقاً بما يحقق أهم مزايا التحكيم وهو سرعة الفصل، التمكين من الاستعانة بالخبرات المتخصصة ضمن هيئة التحكيم بما يحقق التوازن القانوني والفني لهيئة التحكيم، وإدراج التحكيم الدولي في أحكام النظام إلى جانب التحكيم الداخلي وتنظيم العلاقة بين القضاء والتحكيم بشكل واضح ودقيق، موضحا انه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في النظام، كما يحوز حكم التحكيم الصادر طبقا لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ مشيرا إلى أن محور العملية التحكيمية هو المحكم وهذا يدعو إلى الاهتمام بتأهيل المحكم السعودي الكفء. فيما أوضح عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس غرفة الرياض، أن الغرفة نجحت في تسوية الكثير من القضايا التجارية وديا قبل لجوء أطراف النزاع إلى أروقة القضاء مشيرا الى ورود 3264 قضية بقيمة إجمالية قدرها مليار 436 مليون ريال خلال الخمس سنوات الماضية، معربا عن سعادته في أن يستأنف الديوان إعادة القضايا التحكمية للغرفة أسوة بما هو معمول به بين فروع الديوان والغرفة الأخرى.