الجرباء: ممارسة المرأة للتحكيم جائزة فقهيا

تحكيم جديد لاستقطاب استثمارات كبرى

قال الخبير القانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء إن عمل المرأة في التحكيم تجيزه سعة الفقه الإسلامي، وإن الذين منعوا تحكيم المرأة خلطوا بين القضاء والتحكيم مؤكدا أن هناك فرقا بينهما.
وشدد خلال محاضرة عن التحكيم الجديد في غرفة الشرقية أمس على ضرورة ملحة لتدريس موضوعات التحكيم لمنتسبي كليات الشريعة بالمملكة بالإضافة إلى الأنظمة العالمية والأنظمة التجارية.
وأرجع الجرباء تلك الاهمية لما للتحكيم من دور هام في حل المنازعات التجارية بطريقة سريعة وسلسة.
وأوضح خلال محاضرة بعنوان "نظام التحكيم الجديد" حضرها رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد والأمين العام عبدالرحمن الوابل ورئيس لجنة المحامين بالغرفة خالد بن عبداللطيف الصالح، أن من الضروري أن ينال المحكم التأهيل المناسب في المجالات المختلفة تكون موضوع المنازعه وعلى وجه الخصوص أن يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي حسب مانص عليه نظام التحكيم الجديد، وإذا كان المحكم فردا وجب عليه إن يكون ذا تأهيل شرعي أو نظامي وله أن يستعين بأهل الخبرة، فإذا كان النزاع هندسيا يستعين بمهندس، أوبمحاسب إذا كان النزاع محاسبيا.
وتحدث خلال المحاضرة حول جملة من الموضوعات التي تناولها النظام الجديد للتحكيم، وما ينطوي عليه النظام من بنود تهم العاملين في هذا الشأن وتنعكس على الحياة العامة، مطالباً بضرورة مواكبة المعلومات الحديثة في هذا المجال بالإضافة غلى عقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة وأصحاب الفضيلة وخاصة قضاة الاستئناف؛ لأن النظام الجديد قد أوجب أن ترفع دعوى بطلان قرارات التحكيم أمام محكمة الاستئناف دون غيرها لافتا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لأن تدرس أنظمة المحاماة والمرافعات في الكليات وغيرها.
وأشار إلى أن الدور التوعوي حول التحكيم ينصب على الجهات التنفيذية مثل الغرف التجارية والمحاكم ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التجارة من خلال تواصلها مع وسائل الإعلام.
لافتاً إلى أن النقلة النوعية التي حققها نظام التحكيم السعودي الجديد مما سيكون له الأثر الإيجابي في إيجاد الهيئة الاستثمارية والاقتصادية لجذب الاستثمارات الكبرى.
وخلصت المحاضرة التي شهدت حضورا كبيرا وتفاعلا مميزا من المهتمين والمتخصصين إلى ضرورة إنشاء مركز خاص للتوفيق والتحكيم واضح الإجراءات والمعالم، يخفف على القضاء ويستقطب الشركات العالمية والمحلية وتحتضنه الغرف التجارية أسوة ببعض الغرف في الدول الخليجية.
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن نظام التحكيم الجديد راعى جوانب متعددة وجاء متناسبا مع الأنظمة التجارية العالمية انطلاقا من الشريعة الإسلامية التي تتوافق مع جميع الأنظمة في العالم.
وأوضح الراشد أن نظام التحكيم الجديد سيغني الكثير من التجار والمنتسبين للقطاع التجاري من اللجوء إلى مراكز التحكيم الموجودة في الخارج.