جبهة التوافق تتهم نواب كركوك بالعمل لمصالحهم الشخصية

تبادلت الأطراف السياسية العراقية امس الاتهامات في شأن قضية كركوك وتأخير اقرار قانون الانتخابات. واتهم الناطق باسم «جبهة التوافق» السنية النواب، الذين يمثلون كركوك من العرب والاكراد، باتخاذ اهداف شخصية تعرقل اقرار القانون. واعتبر زعيم «جبهة الحوار» صالح المطلك ان اجراء الانتخابات في كركوك في ظل التغيير الديموغرافي الذي اصاب المدينة «خيانة» في وقت دافع نواب في كركوك عن مواقفهم وحمل كل منهم الآخر مسؤولية ازمة المدينة.
وكانت جهود اقرار تشريع يخص الانتخابات البرلمانية المتوقعة بداية السنة المقبلة فشلت بسبب خلافات ممثلي كركوك في البرلمان من العرب والتركمان والاكراد.
ودعا التحالف العربي – التركماني في كركوك الى تقسيم المدينة الى اربعة دوائر انتخابية تمثل مكوناتها الاساسية بصرف النظر عن شكل الانتخابات المطبق في العراق، ما رفضه الاكراد مطالبين باعتماد اسلوب «العراق دائرة انتخابية واحدة» او تقسيم مدن تقع فيها مناطق متنازع عليها على غرار تقسيم كركوك.
وهاجم المتحدث باسم «التوافق» سليم الجبوري (الحزب الاسلامي)، في مؤتمر صحافي، ممثلي عرب واكراد كركوك ووصفهم بأنهم «يفتقرون الى الرؤية الناضجة حول مستقبل المدينة» و يرغبون بصوغ نصوص تحفظ وجودهم الشخصي في البرلمان المقبل».
وقال ان قضية كركوك لا تزال تعرقل اقرار قانون الانتخابات الذي تم الاتفاق على عرضه مع الخلافات حول شكل القائمة والدائرة الانتخابية للتصويت بعد اتفاق الكتل على تقديم اكثر من صيغة في بنود القانون للتصويت عليها.
واردف «قضية كركوك حساسة وجوهرية، لكن هناك نزاع ضيق يدور بين نواب كركوك من العرب والاكراد في ايجاد نصوص تمكن من بقاء تمثيلهم الشخصي في الانتخابات المقبلة».
واشار الى ان نواب كركوك «ليست لديهم رؤية ناضجة عن حل قضية كركوك».
وعن الصيغة النهائية للقانون قال الجبوري، وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان، «لا تستطيع اللجنة القانونية ان تبت الصيغة النهائية لأن تكون القائمة مفتوحة او مغلقة لكن يمكن ان نستشف من خلال اجتماعات الكتل ومطالبها بأن القائمة التي ستتبع في الانتخابات المقبلة هي القائمة المفتوحة».
واشار الى ان البرلمان سيقع في احراج كبير اذا اعتمد قانون انتخابات عام 2005 الذي يعتبر الكثيرون انه ناقص.
واعتبر ممثل عرب كركوك في البرلمان عمر الجبوري ان الاتهامات التي وجهت الى نواب المدينة غير صحيحة وان النواب العرب والتركمان يحاولون تثبيت حقوق ممثليهم.
الى ذلك اكد حزب «تركمان ايلي» في كركوك ان تركمان المدينة يدعمون خيار تقاسم السلطة في المدينة .
وقال في بيان امس «حزبنا يؤيد الاقتراح المشترك بين التركمان والعرب الذي يتضمن ايضاً تخصيص اربع دوائر انتخابية بواقع دائرة انتخابية لكل مكون من مكونات كركوك».
وزاد «نناشد الاطراف الكردية عدم استخدام قضية كركوك كورقة انتخابية للاستهلاك المحلي ضمن العملية السياسية الكردية وكما نناشد الاطراف السياسية كافة عدم استخدام قضية كركوك للدعاية الحزبية والانتخابية».
وحذر صالح المطلك من «صفقات سياسية تعقد حول كركوك».
وقال المطلك في مؤتمر صحافي امس «على القادة الاكراد ومن يتحالف معهم بصفقات سياسية ان يعوا ان كركوك هي مفتاح وحدة العراق» .
واضاف ان اجراء الانتخابات في كركوك في ظل التغيير الديموغرافي الذي شهدته هو خيانة للبلد وان قضية كركوك لا تخص اهالي كركوك فقط انما هي قضية تخص كل العراقيين».
وتلا النائب عن «جبهة الحوار» محمد تميم بياناً عن ممثلي كركوك من العرب وعدد من النواب قال فيه «ان ذهاب البعض الى نسب تأخير الانتخابات الى ممثلي كركوك في البرلمان هي محاولة للهروب من تحمل المسؤولية التاريخية بقبولهم مبدأ الضغط السياسي والصفقات وعدم مواجهة الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني».
واضاف «يبدو ان هناك محاولات من بعض الاطراف لتأزيم الموقف اما لاسباب انتخابية او نزولا لمصالح فئوية ضيقة».
من جهته جدد النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون رفض كتلته تقسيم كركوك الى دوائر عدة وقال ان هذا الاجراء من شانه تاخير الانتخابات وعرقلة العملية السياسية.