تصويت المصريين في الخارج يحصر المنافسة بين أبو الفتوح ومرسي

بدَّلت نتائج تصويت المصريين في الخارج الأوراق في انتخابات الرئاسة ورسمت معالم الخريطة الانتخابية، قبل يومين من انطلاق التصويت في مصر، إذ أكدت الأرقام التي توالت أمس تصدر المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح يليه مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ثم المرشح الناصري حمدين صباحي.
وكثف المتنافسون نشاطهم قبل يوم من بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الحملات رسمياً.، فيما تواصل ترقب نتائج تصويت المصريين في السعودية باعتبارها أكبر دائرة انتخابية خارج البلاد. وبدت المنافسة إسلامية - إسلامية بعدما انحصرت بين أبو الفتوح ومرسي، فيما تراجع كل من عمرو موسى وأحمد شفيق إلى المركزين الرابع والخامس.
وبحساب النتائج التي صدرت حتى مساء أمس وشملت 39 دولة، بما فيها دوائر كبيرة مثل الكويت ودولة الإمارات، يتصدر أبو الفتوح بنسبة 28 في المئة، يليه مرسي ب24 في المئة ثم صباحي بنحو 19 في المئة يليه موسى ب18 في المئة وأخيراً شفيق بنحو 11 في المئة. وكانت السفارة المصرية في الكويت أعلنت نتائج تصويت 54 ألف ناخب، إذ تصدَّر مرسي ب17139 صوتاً تلاه أبو الفتوح ب14109 أصوات، فيما حلَّ صباحي ثالثاً ب9031 صوتاً، وجاء موسى في المركز الرابع ب 8876 صوتاً، يليه شفيق ب5048 صوتاً، فيما تواصل سفارة مصر في الرياض وقنصليتها في جدة فرز أصوات 150 ألف ناخب.
من جانبه، أكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية القاضي حاتم بجاتو أن «اللجنة أجرت الاستعدادات اللازمة كافة حتى تتم العملية الانتخابية بأكبر قدر من النزاهة والشفافية لتعبر عن الإدارة الحقيقية للشعب». وقال في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس: «سنعرض على الجميع الاستعدادات التي أجرتها اللجنة لتيسير الأمور على الناخبين ليعكس صندوق الانتخاب إرادة الشعب». وأكد أن اللجنة «ليس لديها ما تخفيه».
وأضاف أن «اللجنة انتهت خلال الأيام الماضية من ندب القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، إلا أننا نواجه مشكلة العدد المحدود للقضاة مقابل العدد الكبير للمواطنين الذين لديهم حق الانتخاب». وتابع أن «اللجنة قررت أن يكون لكل صندوق انتخابي قاض، لتلافي الارتباك الذي مر به القضاة والناخبون خلال انتخابات مجلس الشعب والشورى، لكن لدينا مشكلة هي أنه لا يوجد توزيع متوازن للناخبين على مستوى الجمهورية، بمعنى أن هناك بعض الأماكن النائية لا يزيد عدد المقيدين في اللجان الانتخابية فيها على 300 شخص في حين توجد بعض اللجان تضم عدداً كبيراً/ إلا أننا حريصون على توفير قاض لكل صندوق انتخابي».
ونفى وجود حالات تزوير في لجان الانتخابات في الخارج. وقال: «صرَّحت بأن 62 شخصاً على مستوى المصريين في الخارج ذهبوا إلى السفارات للإدلاء بأصواتهم إلا أنهم وجدوا أنهم قاموا بالتصويت، وأرجعنا ذلك لأسباب عدة لكن لم نصرِّح أبداً بوجود عمليات تزوير».
وفي سياق مشابه، استنكر مسؤول عسكري «تكرار الأحاديث عبر وسائل الإعلام عن التشكيك في نزاهة الانتخابات والإيحاء للشعب بأنه سيتم تزويرها». وقال ل «الحياة» إن «المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة هي من أدارت وأشرفت على الانتخابات البرلمانية بشقيها الشعب والشورى، وأوصلت من أوصلت بإرادة الشعب عبر صناديق اقتراع شفافة، وبشفافية شهد لها الداخل والخارج».
وأكد أن «رئيس مصر المقبل سيختاره الشعب بإرادته وباختياره الحر، والمؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، ونترك حرية الاختيار للشعب ومن يختاره، ولم ولن ننحز إلى مرشح لأن هذا ضد طبيعة المؤسسة العسكرية وقيمها، إضافة إلى أننا اؤتمنا على هذه الانتخابات، وسننفذها بصورة يشهد لها العالم أجمع».
وتابع: «لن نضيع وقتاً أو جهداً مع مضلل أو كاذب أو مشكك، وهذه الجهود المبذولة لو وجهت إلى مرشحهم ستكون لمصلحته أكثر من إضاعة الوقت في حيل وألاعيب أصبحت واضحة تماماً لكل الشعب المصري». وقال: «سنلتف جميعاً حول المرشح (الفائز) ونسانده ولن نسمح بأية إعاقة لتقدم مصر، فالشرعية اكتملت برئيس جمهورية منتخب ومجلسي شعب وشورى منتخبين، لنقبل ونتقبل النتيجة بصدر رحب أياً كان الرئيس وأياً كانت ميوله وتوجهاته، فهو رئيس مصر والمصريين ولنعطه الفرصة كاملة لتحقيق برنامجه الذي انتخبه الشعب من أجله».
وفي ما يتعلق بالرقابة على الانتخابات، أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن الجامعة ستشارك في مراقبة الانتخابات يومي الأربعاء والخميس المقبلين بفريق من الأمانة العامة تم إعداده لهذا الغرض. وأوضح في تصريح صحافي أن «الفريق يضم أكثر من 50 مراقباً وسينتشرون في أهم المحافظات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات مع لجنة الانتخابات الرئاسية لتسهيل مهمتهم، إذ أن المشاركة تأتي بناء على دعوة مصر».
في غضون ذلك، تحولت مشادات كلامية بين أنصار أحمد شفيق ومعارضيه إلى اشتباكات عنيفة على سلالم نقابة الصحافيين ظهر أمس، على خلفية عقد بعض المعارضين له مؤتمراً صحافياً في النقابة لكشف «مخالفات شفيق أثناء عمله وزيراً للطيران المدني ورئيساً لجمعية العاملين بالطيران». واقتحم أنصار شفيق مقر المؤتمر بدعوى أن منظميه هم مجموعة من العاملين المفصولين من وزارة الطيران المدني وإن وراءه «أهدافاً شخصية».
من جانبه، اعتبر عمرو موسى أن مصر «تدخل في الأسابيع القليلة المقبلة عصراً جديداً هو عصر الجمهورية الثانية... جمهورية سنعمل ونصر على أن تكون ديموقراطية دستورية تقوم على مبادئ ثورة 25 يناير وتترجم أهدافها وتستند إلى أصوات المواطنين وتعبر حقاً وصدقاً عن توجه غالبيتهم، وتقدم على حركة تغيير ثورية فعالة تعالج الخلل الكبير الذي أصاب الدولة بسبب التباس الأولويات وسوء الإدارة وضعف الهمة».
ودعا إلى «بلورة عمل وطني يجمع الكل حوله ووراءه، لا فرق هنا بين مسلم وقبطي، ليبرالي ومحافظ ويساري. إن الوطن في خطر، وثورته أيضاً في خطر، وعلى الرئيس أن يقود تحالفاً وطنياً كبيراً لإنقاذ الوطن لإحداث التقدم وخلق الكتلة الحرجة المطلوبة لتحقيقه». وأكد أن «مهمتي في فترة رئاستي الوحيدة... هي أن أعيد إلى الشعب حكومته ليعملا معاً على دفع مصر إلى الأمام، وأن أسلم أمانة هذا الوطن لمن بعدي وقد قطع صلته بماض تجاوز سلبياته وضبط بوصلة حركته».