قمة الثماني: تقدم في معالجة أزمة اليورو وتشديد على استقرار الأسواق الدولية

أ ف ب، رويترز - استكمل قادة دول مجموعة الثماني قمتهم في كامب ديفيد أمس، على أمل التوصل إلى حلّ الخلافات في ما بينهم حول معالجة الأزمة الأوروبية، في ضوء استبعاد صدور قرارات رئيسة، بهدف تهدئة الأسواق المالية. وكانت البشرى الأولى من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي أعلن أمس أن «زعماء دول مجموعة الثماني يحرزون تقدماً في معالجة أكبر خطرين يتهددان اقتصاداتهما، وهما أزمة منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط». ولفت إلى أنه لمس «شعوراً متنامياً بالحاجة إلى تحرك عاجل».
وأكد في لقاء مع الصحافيين، ضرورة «وضع خطط طوارئ سريعاً وتعزيز المصارف والحوكمة وإجراءات الحماية». واعتبر أن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل «محقة تماماً» في ضرورة أن يكون لدى كل دولة خطط قوية جاهزة للتعامل مع مشاكل العجز المالي لديها. ورأى أن «النمو والتقشف لا يغني أحدهما عن الآخر».
وحاول أوباما وقادة الاقتصادات الكبرى في أعمال القمة أمس، صوغ نهج مشترك لمعالجة الأزمة التي تهدد مستقبل منطقة العملة الأوروبية الموحدة والمؤلفة من 17 بلداً. وأبلغ أوباما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي لدى وصوله وآخرين من المشاركين في القمة مساء أول من أمس الى المنتجع الرئاسي، «الأمل بإنجاز بعض الأمور».
وكان أوباما أيّد مونتي والرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند، في حل أزمة منطقة اليورو بالجمع بين إجراءات التقشف المالي «وجدول أعمال لنمو قوي». ويتناقض ذلك مع موقف المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، الداعية إلى التقشف المالي.
وكشفت مسودة لبيان القمة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، عن «تشديد على ضرورة تحقيق النمو وتوفير فرص العمل». وتتطرق القمة أيضاً إلى قضايا النفط وأسعار الغذاء التي تشكل «قلقاً»، فضلاً عن مسائل سياسية.
الملفات الساخنة
وشارك قادة الدول الثماني الأكثر تصنيعاً في العالم وقادة الاتحاد الأوروبي في عشاء عمل استغرق أكثر من ساعتين، وخصص للملفات الساخنة على الساحة الدولية.
وأكد هولاند، أن أوباما «تمكن من ملاحظة توافق» في وجهات النظر مع باريس حول النمو. فيما شدد الرئيس الأميركي على أن قمة مجموعة الثمانية ستتصدى ل «مقاربة مسؤولة من سياسة التقشف في الموازنة مترافقة بتدابير ناشطة للنمو».
وأدى موقف كاميرون المعارض لفرض ضريبة على التحويلات المالية لتمويل النمو، إلى خلاف مع هولاند الذي يدعم هذا التوجه ل «جمع أموال بهدف تعزيز النمو»، لكنهما قللا من أهمية الخلافات الأخرى في شأن الرد على أزمة ديون منطقة اليورو. وأكدا بعد الاجتماع الأول بينهما في مقر السفير البريطاني في واشنطن، «تأييد إجراءات خفض العجز وحفز النمو في أوروبا»، بتجاوزهما الخلاف بين موقف هولاند المؤيد للنمو وتشديد كاميرون على خفض الديون. وأكد كاميرون، أن ضريبة التحويلات المالية «لن تحقق النمو في أوروبا او بريطانيا، التي تؤثر فعلياً على الناس والمؤسسات المالية».
لكن الزعيمين الأوروبيين شددا على رغبتهما في «استقرار الأسواق الدولية»، وعلى قناعتهما ب «الحاجة إلى مواصلة تحسين حساباتنا العامة في وقت نعيد فيه النمو».