«اللجنة العمالية»: نعمل على خفض ساعات العمل وندافع عن المواطن والمقيم

كشف رئيس اللجنة الوطنية التأسيسية العمالية نضال رضوان، أن اللجنة تعمل حالياً مع وزارة العمل على مقترح خفض ساعات العمل الأسبوعية من 48 إلى 40 ساعة، بحيث تشمل يومين إجازة بدلاً من يوم واحد، مشيراً إلى أن اللجان العمالية بأي شكل كانت ليست ملزمة وليست مشرّعة، وإنما تعمل على التشاور والتفاوض مع أصحاب القرار، منوّهاً بأن اللجنة تستهدف العامل المواطن والمقيم من خلال عملها وأنشطتها.
وقال نضال رضوان في حديث ل«الحياة»: «أخبرنا وزارة العمل أن ساعات عمل أقل تعني حافزاً أكبر للعامل على الإنتاج، ووجود يومين تعطي العامل ما يحتاج إليه لتلبية الرغبة الاجتماعية، إضافة إلى راحة نفسية مع رغبة أكبر في العمل، وهذا هو موقفنا وما نحاول أن نطبّقه، وهناك منشآت كبيرة وناجحة مثل سابك وآرامكو تعمل 40 ساعة، لذا نسعى إلى خفض ساعات العمل، من منطلق أن كل ما طالت ساعات العمل كلما قلت إنتاجية العامل، فالشاب السعودي لا يقلّ عن أي شاب أو عامل في العالم، ومثل هذه المطالبة لا تعكس الرغبة في الكسل، والموضوع الآن لدى وزارة العمل، هي من ستحدد الموعد للنقاش حوله»، معتبراً أن خفض ساعات العمل لدى القطاع الخاص يسهم في جعله قطاعاً جاذباً للشاب السعودي، مرجعاً اتجاه الكثير من الشباب السعودي للقطاع العام إلى عدد الساعات والأمان الوظيفي.
وأوضح أن اللجان العمالية هي جزء من المنشأة ومن الشركة وليس لها استقلالية مالية وإدارية، ويمثّلها مجموعة من العاملين داخل المنشأة انتخبوا من يتحدث بصوتهم، لافتاً إلى أن المنتمين إليها أحرار في طرح ما يريدون على صاحب العمل أو الإدارة ونقاش المواضيع التي تهم مصلحة العامل، من دون التوقّع بتحقيق جميع مطالبهم، منوّهاً بأن اللجنة تمثّل كل من يعمل على أرض الوطن، «سواء أكان عامل نظافة أم كان خبيراً في الجامعة، فكل من يسهم في تنمية الوطن ندافع عن حقوقه، لكن الأولوية هي لأبناء الوطن، لأن العامل غير السعودي يعمل لفترة موقتة».
وذكر أن اللجنة لم تقم بأي دراسات علمية في ما يخص ساعات العمل وتأثيرها، نظراً إلى كون اللجنة حديثة التأسيس وإمكاناتها بسيطة، مبيّناً أنها اعتمدت على ما يتوافر أمامها من معلومات من مصادر مختلفة مثل وزارة العمل وغيرها، إضافة إلى بعض المقابلات الشخصية مع بعض العمال، مشيراً إلى أن من يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل هو نظام العمل السعودي. وأضاف: «في كل مكان في العالم، تعتبر النقابات والتنظيمات واللجان العمالية بأي شكل كانت وتحت أي مسمى ليست ملزمة وليست مشرّعة، فالإلزام يعني أن تكون صاحب صلاحية، وصاحب الصلاحية في أي مكان في العالم هي الدولة، ودور النقابات هي التشاور والتحاور مع صاحب القرار، وصاحب القرار على مستوى المنشأة هو رب العمل وعلى المستوى الوطني مع الدولة في مجال رسم السياسات والأنظمة والتشريعات، ودورنا يتمثّل في التحاور والنقاش للوصول إلى النتائج المطلوبة».
يذكر أن وزير العمل المهندس عادل فقيه، أكد أن قرار خفض ساعات العمل بالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص تحت الدرس، وقال رداً على سؤال ل «الحياة» نشر أخيراً حول خفض ساعات العمل الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص «طلبت بالبدء في دراسة مشتركة مع القطاع الخاص لخفض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص، كي يصبح موازياً للعمل في القطاع الحكومي، ولم تنتهِ هذه الدراسة، وعند الانتهاء منها سنعلن نتائجها وما نتوصل إليه، وفي تلك الحالة سيتم تطبيق القرارات الجديدة سواء على الرجال أم النساء».