خبير هندسي «يحذّر»: مباني جهات حكومية سعودية منتهية الصلاحية

حذر خبير هندسي من أن وزارات وجهات حكومية تباشر أعمالها وسط العاصمة الرياض في مبان حكومية انتهى عمرها الافتراضي، وإن تكن لا تزال قادرة على البقاء 20 عاماً إضافياً، لكنها تعتبر من وجهة النظر العلمية الهندسية منتهية الصلاحية. وحذر الأمين العام للجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور خالد الطياش من أن عدداً كبيراً من المباني السكنية في الرياض تجاوز عمرها 70 عاماً، وبينها – على طريق المطار القديم – مبان «منتهية علمياً وعملياً» على حد تعبيره.
وأشار الطياش إلى أن بعض مباني الجهات الحكومية القابعة على طريق المطار القديم وسط العاصمة. ولفت إلى أن عمرها يتجاوز 53 عاماً، في حين يراوح العمر الافتراضي للمباني الخرسانية من ناحية هندسية بين 40 و50 عاماً.
بيد أن الطياش عاد ليؤكد ل «الحياة»، أن تلك المباني «لا تزال قابلة للصمود 20 عاماً أخرى»، وعزا ذلك إلى تماسك حديد التسليح بغطائه الأسمنتي، وعدم حدوث شروخ، أو هبوط، أو تشققات بها، فضلاً عن الترميمات.
ووصف نسبة المباني السكنية التي تجاوزت أعمارها الافتراضية بأنها «كبيرة»، خصوصاً أن بعضها تجاوز 70 عاماً، إلا أنه حذّر من خطر مبانٍ منتهية «علمياً وعملياً» في المنطقة ذاتها، لكن أعداد هذه الفئة قليلة، على حد قوله.
وأضاف: «مباني العاصمة قابلة للصمود أكثر من مثيلاتها في مدينتي جدة والدمام، وذلك لبعد مباني الرياض عن الرطوبة والأملاح، التي تؤثر في عمر المباني الافتراضي، وتقلله بنسبة 30 في المئة، إذ إن شدة الرطوبة وكمية الأملاح القريبة من المباني تؤثران تأثيراً مباشراً في الخرسانة والحديد، وتقللان من كفاءتها».
وأكد الطياش أن البناء السكني التجاري قابل للصمود ما بين 60 و70 عاماً، «لأن الشركات الاستثمارية التي تعمل على البناء التجاري لا يمكنها التوفير المالي في الخرسانة والحديد، وأن هذين هما جوهر عمر المباني الافتراضي».
وتأتي تصريحات الطياش، بعدما نشرت إحصاءات تشير إلى أن حجم الإنفاق على بناء المساكن في السعودية يقدّر بنحو 850 بليون ريال للفترة من 2010 إلى 2020، إضافة إلى نحو 250 بليون ريال كلفة بناء 500 ألف وحدة سكنية.