مواجهة الأزمة قد تكلف أميركا 24 تريليون دولار

واشنطن - «الحياة»، رويترز، أ ب، أ ف ب - انتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما مصارف «وول ستريت» لعدم إبدائها ندماً على «المغامرات الخطيرة» التي خاضتها، ما دفع بالولايات المتحدة إلى التراجع المالي ثم الكساد. وكان أعلن في حزيران (يونيو) عن إصلاح تنظيمي شامل يهدف إلى تعزيز الرقابة على المصارف والأسواق لتجنب تكرار الأزمة.
وقال في حوار أجرته معه المحطة التلفزيونية الأميركية «بي بي إس» أول من أمس: «المشكلة التي أراها أنا على الأقل هي عدم إحساس الناس في وول ستريت بأي شعور بالندم بعد كل هذه الأخطار». وتابع: «لا نلمس تغيراً في الثقافة والسلوك نتيجة لما حدث، ولهذا السبب تكمن أهمية اقتراحات الإصلاح التنظيمي المالي التي طرحناها».
ودعا أوباما إلى منح المساهمين حق المشاركة في اتخاذ القرار الخاص بالعلاوات الضخمة التي تمنح لكبار المسؤولين في الشركات المالية. ودفعت «وول ستريت» علاوات تزيد على 18 بليون دولار عام 2008 في وقت احتاجت إلى تريليونات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لدعمها. وفي رد على سؤال عن القفزة في الأرباح التي أعلنها المصرفان «غولدمان ساكس» و«جاي بي مورغان تشيس»، قال ان تأثير إدارته عليهما أصبح أقل في الوقت الحالي بعدما سددا أموالاً تلقياها بموجب خطة الإنقاذ الحكومية.
وأشار الى ان الإجراءات التي اتخذتها إدارته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تؤتي ثمارها على رغم التوقعات بارتفاع معدل البطالة عن 10 في المئة خلال شهور. وتابع: «أعتقد أننا أخمدنا النيران. التشبيه الذي أستخدمه أحياناً هو أنه كان لدينا منزل جميل ثم نشب حريق فتدخلنا لأنه كان لزاماً علينا ان نخمد النيران. لقد انطفأ الحريق لكن اكتشفنا ان السقف تطاير وأن المرجل غير صالح للاستعمال وأننا تأخرنا في تسديد الدفعات».
وشدد أوباما خلال زيارته مستشفى للأطفال في واشنطن، على أنه مستعد لأن يقبل ان تمتد المهلة التي حددها للكونغرس للموافقة على تشريع أولي للرعاية الصحية أياماً، لكنه ذكّر بأنه يريد ان تُقَرّ الإصلاحات قريباً. وحض مجلسي النواب والشيوخ مراراً على الموافقة على نسختيهما من تشريع لإصلاح نظام الرعاية الصحية قبل العطلة الصيفية للكونغرس اوائل آب (أغسطس) المقبل، على رغم ان قلق المشرعين من أكلاف الاقتراح البالغة قيمته تريليون دولار خلال 10 سنوات، ابطأ التقدم في مشروعي القانون.
وأورد الموقع الإلكتروني للشبكة التلفزيونية الإخبارية الأميركية، ان البيت الأبيض فشل في الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده أوباما كتحد لإدارته لخفض النفقات الحكومية في ثلاثة أشهر. وكان الرئيس الأميركي أطلق تحدي توفير مئة مليون دولار، خلال 90 يوماً، في 20 نيسان (إبريل) الماضي وسط انتقادات بأن المبلغ لا يمثل سوى جزء يسير جداً من الموازنة الفيديرالية. ورد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس على سؤال في شأن نتائج التحدي بأن المعلومات لا تزال قيد التجميع بالقول: «سننشرها خلال الأيام المقبلة». وكان شدد في وقت سابق على ان العبرة لا تتمحور حول حجم مبلغ التحدي من حيث المبدأ بل الجهد المبذول.
ويأتي الموعد النهائي في وقت حرج لأوباما اذ يتعرض لانتقادات عنيفة من الجمهوريين نتيجة تزايد نفقات الحكومة المتمثلة في برامج الحوافز المالية التي ضختها إدارته لإنقاذ قطاعي المصارف والسيارات. وأعلن محقق حكومي أميركي ليل أول من أمس ان الولايات المتحدة تعهدت بتخصيص مبلغ قد يصل الى 23.7 تريليون دولار لمواجهة اسوأ ركود، وإنعاش النظام المالي الذي أضعفته الأزمة.
24 تريليون دولار
وقال المفتش العام المكلف «برنامج انقاذ الأصول الهالكة» نيل باروفسكي، ان الدعم الحكومي الهائل زاد كثيراً في الأشهر التسعة الأخيرة منذ انشاء البرنامج الذي قُدِّرت قيمته أولاً ب700 بليون دولار. وأضاف: «البرنامج، على رغم حجمه وأهميته، ليس سوى جزء من جهد حكومي اوسع لضمان استقرار النظام المالي ودعمه».
مجلس الاحتياط يطمئن
ورأى رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) بن برنانكي ان المبالغ الهائلة التي ضخها المجلس في الاقتصاد، لن تقلل من قدرته على رفع كلفة الاقتراض عندما يحين الوقت المناسب. ورجّح ان يتيح الاقتصاد الأميركي الضعيف اتباع سياسات مخففة على نحو استثنائي لفترة طويلة مقبلة. وأوجز في مقال صحافي الطريقة التي يمكن ان يرفع بها المجلس أسعار الفائدة حتى مع وجود سيولة نقدية كبيرة في النظام المالي.
وكتب في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «سيكون من الممكن على الأرجح اتباع سياسات للتكيف مع الأوضاع فترة طويلة... لكن عندما ينتعش الاقتصاد، سنحتاج إلى تشديد السياسة النقدية لمنع ظهور مشكلة التضخم». وتلقي الخطوط العريضة «لاستراتيجية الخروج» من التخفيف الاستثنائي للسياسة النقدية، ضوءاً على الشهادة التي كان مقرراً ان يقدمها برنانكي للكونغرس في وقت لاحق أمس أثناء عرضه التقرير الاقتصادي الذي يصدره المجلس مرتين سنوياً.