تسارعت التطورات في اتجاه محاولة تسوية الأزمة في ليبيا التي يعرقل اقتتال الميليشيات بسط سلطة حكومتها وبرلمانها الجديد على كامل أراضيها. وزار وفد من الأممالمتحدة العاصمة طرابلس أمس، لمحاولة التوسط لوقف النار، فيما أعلنت الجزائر رفضها إرسال قوات إلى ليبيا. (للمزيد) وصرح رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بعد لقائه وزير الدولة الأميركي لشؤون الطاقة إرنست مونيز بأن «الدستور الجزائري واضح ويحظر على قواتنا عبور الحدود». وجاء الموقف الجزائري في ظل معلومات عن رفض قيادة الجيش إنشاء قاعدتين عسكريتين أميركيتين في الصحراء الجزائرية لمراقبة الحدود مع ليبيا. وأعلنت بعثة الأممالمتحدة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن وفد المنظمة الدولية الذي يرأسه ممثل عن البعثة أجرى محادثات في طرابلس لوضع حد للعنف ومساعدة السكان النازحين، وحل مشكلات نقص المواد الغذائية والوقود. وجاء في البيان أن «بعثة الأممالمتحدة تعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف نار دائم ومتماسك». وساد الهدوء في طرابلس خلال اليومين الماضيين، بعد حوالى أسبوعين على اندلاع الاشتباكات بين كتائب مدينة مصراتة المتحالفة مع الإسلاميين، ومقاتلين من بلدة الزنتان التي تسيطر على المطار. في غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني في حديث إلى «الحياة» (نص الحوار)، من خطورة الأزمة التي تشهدها بلاده، مؤكداً أن انتخاب البرلمان الجديد «خطوة إيجابية تمهد للذهاب إلى طاولة الحوار، وهي السبيل الوحيد لخلاص ليبيا وتفادي التقسيم». وأكد الثني أن القاهرة لن تتدخل عسكرياً في ليبيا «من دون طلب مباشر» من حكومته. وتمنى على كل الأطراف الإقليميين وقف التدخل في الشؤون الليبية وفتح الباب أمام الأطراف للتوافق. وطالب واشنطن ب «خلق ميزان قوى جديد لجعل الجيش والشرطة أقوى من المجموعات المسلحة».
