رئيس الوزراء الأوكراني يطرح قانوناً لمعاقبة شخصيات وشركات روسية

أعلنت السلطات الأوكرانية أمس، مقتل 15 من جنودها خلال معارك مع الانفصاليين على الحدود الروسية. واقترحت فرض عقوبات على 172 شخصاً من روسيا ودول أخرى و65 شركة روسية، تتهمهم بتمويل «الإرهاب» على أراضيها.
وذكر الجيش الأوكراني أن 15 عسكرياً قُتلوا في غضون 24 ساعة، هم 7 جنود و8 من حرس الحدود، وجُرح 79، خلال معارك على الحدود الروسية. وأشار إلى أن هؤلاء قُتلوا خلال كسر وحدات تابعة له حصاراً فرضه عليهم انفصاليون، وعاودت الانضمام إلى القوات الحكومية.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الأوكرانية أن وقف إطلاق النار مع المتمردين في المنطقة حيث سقطت طائرة الركاب الماليزية الشهر الماضي، ما زال سارياً، على رغم إعلان تجميده بعد قرار فريق من الخبراء الدوليين وقف عمليات البحث هناك، بسبب استمرار القتال. في السياق ذاته، أعلنت الحكومة الهولندية أن أطباء شرعيين تعرّفوا إلى 21 ضحية جديدة، أي 23 في المجموع، لحادث تحطم الطائرة الماليزية. وبين الضحايا ال21 هناك 16 هولندياً وماليزيَّين وألماني وكندي وبريطاني.
في غضون ذلك، قدّم رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسنيوك مشروع قانون سيناقشه البرلمان الثلثاء المقبل، يجيز لمجلس الأمن القومي والدفاع تطبيق تدابير على قائمة من 172 شخصاً من روسيا ودول أخرى، و65 شركة روسية، يتهمهم بتمويل «الإرهاب» في أوكرانيا.
وطلب أيضاً منع مرور الموارد الطبيعية، علماً أن نصف الغاز الروسي الذي تستهلكه أوروبا، يعبر الأراضي الأوكرانية. وقال ياتسنيوك: «في أسوأ الاحتمالات، يمكن أن تُمنى أوكرانيا بخسائر تبلغ 7 بلايين دولار في السنة الأولى، لن تكون ناجمة فقط عن العقوبات، بل أيضاً عن السياسة العدوانية للكرملين».
إلى ذلك، حذر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي من «خطورة منطق تصعيد حدة التوتر والأيديولوجية الإمبراطورية والدعاية التي نراها في روسيا». واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يحاول إنقاذ ماء وجهه»، بعد «فشل» مشروعه لإخضاع أوكرانيا.