أمير الكويت يرفض اقتراحاً ليتوافق الدستور مع الشريعة

رويترز - قال نائب في مجلس الأمة الكويتي أمس إن أمير الكويت رفض اقتراحاً قدمه 31 من بين 50 عضواً منتخباً في البرلمان لتعديل الدستور حتى تصبح التشريعات متفقة مع الشريعة الإسلامية.
وتلزم موافقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإجراء أي تعديل دستوري.
وقال البرلماني الإسلامي والخبير القانوني محمد الدلال إن الأمير لا يؤيد الاقتراح الذي قدمته كتلة العدالة الإسلامية ووقع عليه 31 نائباً.
ويحظر في الكويت تشكيل الأحزاب السياسية لذلك، يلجأ النواب إلى تشكيل تكتلات في المجلس.
وقال الدلال إن على مقدمي الاقتراح أن يفكروا مجدداً لإقناع الأمير أو تقديمه مرة أخرى في شكل مختلف.
وأضاف أن المجتمع الكويتي محافظ وأن كثيرين يطلبون أن تتوافق القوانين مع الشريعة وأن الكويت ليس فيها أيضاً نظام سياسي مستقر.
وتابع «أن مثل هذا التعديل يمكن أن يساعد في جعل العملية التشريعية أقل تخبطاً».
واقترح برلمانيون إسلاميون تعديل الدستور بهذه الطريقة مرات عدة سابقة في الماضي. وهذه المرة طلبوا تغيير المادة 79 لجعل الشريعة «المصدر الوحيد» للتشريع بدلاً من مصدر رئيسي أو مصدر أساسي كما هو الحال الآن.
ومثل دول أخرى في المنطقة حقق الإسلاميون مكاسب سياسية في البلد المصدر للنفط.