الاقتصاد الاردني أمتص آثار الأزمتين العراقية والسورية

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني خير أبو صعيليك إن اقتصاد بلاده تمكن من امتصاص الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية وبخاصة الدائرة حاليا في كل من العراق وسورية باعتبارهما بلدين جارين للأردن.
وأضاف أبو صعيليك أن الاقتصاد الأردني أصبحت لديه القدرة على مجاراة الظروف الاقليمية والدولية بحكم الأزمات التي عايشها منذ سنوات طويلة، متوقعاً أن يكون الاقتصاد أكثر صلابة وتماسكاً إزاء الأزمتين الدائرتين في سورية والعراق على رغم تأثيرهما في مختلف المجالات، وخصوصاً الاقتصادية منها.
وأدت الأزمة العراقية والسورية إلى انحسار الصادرات الاردنية إلى كثير من الاسواق وخاصة الاوروبية منها، والتي كانت تسلك الاراضي السورية في طريقها لتلك الدول، لكنها توقفت بسبب المواجهات العسكرية في سورية. كما شكلت الازمة العراقية عبئاً اضافياً على الاقتصاد الاردني بتوقف صادراته الى واحد من اهم اسواقه التقليدية في المنطقة، اذ لم تعد السلع قادرة على دخول السوق العراقي إلا في الحدود الدنيا. وسجل الناتج المحلي الاجمالي للأردن نمو بنسبة 3.2 في المئة خلال الربع الاول من العام الحالي في مقابل 2.6 في المئة لذات الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، الاردن تمكن من تحقيق تلك النتائج على رغم أعباء اللاجئين السوريين الذين يقدر عددهم بنحو 1.6 مليون لاجئ، بحسب آخر تقديرات رسمية يشكلون ما نسبته 10 في المئة من سكان البلاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في احدث تقرير له أن يزداد الاقتصاد الاردني قوة على المدى المتوسط، وتزداد نسبة النمو في الأردن تدريجاً إلى 3.5 في المئة خلال العام الحالي، وأن يشهد عجز الحساب الجاري تحسناً تدريجاً يصل إلى 4.5 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وأضاف الصندوق: "لا تزال الأخطار كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة ومعظمها يرتبط بالصراع السوري واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة".
وانتقد النائب أبو صعيليك عدم استجابة المجتمع الدولي للنداءات التي اطلقها الاردن عدة مرات لمساعدته في تحمل اعباء هذا العدد الكبير من اللاجئين والذي تسبب في أزمات على البنى التحتية والنواحي الامنية والاجتماعية... وغيرها.
ووفقا لبيانات وزارة التخطيط الاردنية فقد كلف توفير الخدمات للاجئين السوريين الخزينة العام الماضي حوالى 485 مليون دولار.
واعلنت الحكومة الأردنية العام الحالي عن خطة لمساعدة المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين للأعوام 2014 - 2016 بقيمة تصل إلى 4.3 بليون دولار وبواقع 1.23 بليون دولار لعام 2014 وحوالى 1.58 بليون دولار لعام 2015، وحوالى 1.48 بليون دولار لعام 2016 وهذه الخطة لم تمول بعد.
كما ان هناك خطة استجابة إنسانية إقليمية لهذا العام 2014 تتيح تلبية حاجات اللاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة بقيمة 1.2 بليون دولار تم تمويل 20 في المئة منها فقط.