البنك الدولي يقرض الأردن 250 مليون دولار

وافق البنك الدولي على منح الأردن قرضا بقيمة 250 مليون دولار بهدف تخفيف الضغوط المالية المتزايدة، نتيجة تدفق اللاجئين السوريين، والاضطرابات الإقليمية التي عطلت امدادات الغاز الواردة إليه من مصر.
وبلغت ديون الأردن نحو 26.92 بليون دولار مع نهاية العام الماضي، تمثل 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البنك الدولي في بيان إن مساندته للأردن خلال العامين الماضيين، بقيمة 700 مليون دولار في شكل قروض ومنح، ركزت على نهج ذي مسارين، وهما مساندة الميزانية على المدى المتوسط والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية.
وقدر الأردن حاجته إلى دعم دولي بحوالي 4.15 بليون دولار للفترة 2014 -2016، لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين الذين وصل أعدادهم إلى 1.5 مليون سوري على أراضيه، منها 2.4 بليون دولار ستوزع على المشاريع ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 965.3 مليون دولار لتغطية التكلفة الأمنية، و758 مليون دولار لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة.
ويهدف القرض الأخير إلى تحسين الشفافية والمساءلة، وتعزيز إدارة الديون وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وكان البنك الدولي قد تعهد في تموز (يوليو) الماضي بتقديم 150 مليون دولار من خلال مساعدة مالية مباشرة وعاجلة لدعم الأردن في الحفاظ على توفير فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والاحتياجات الأساسية للأسر من السكان المتضررين من التأثير الكبير والمتزايد للأزمة السورية.
ويتوقع صندوق النقد أن يكون أداء الاقتصاد الأردني جيدا خلال العام الحالي، وأن يحقق معدل بنسبة 3%-3.5 % مدعوماً بإنفاق عالي على مشاريع البنية التحتية الممول من منح الصناديق الخليجية.
وخصصت أربع دول خليجية هي السعودية والامارات والكويت وقطر، منحة للأردن قيمتها 5 بلايين دولار، لمساعدته على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة، وانجاز برنامج الاصلاح الاقتصادي.