«المركزي» السويسري يدرس تشديد الضوابط المصرفية

يتخوف خبراء في المصرف المركزي السويسري من تداعيات المعارك القانونية التي تخوضها المصارف السويسرية الكبرى مع دول غربية قوية، على رأسها الولايات المتحدة. ويسارع هؤلاء الخبراء إلى سنّ قوانين جديدة لمنع المصارف المحلية من الاقتراض من «المركزي» في صورة «غير طبيعية» في حال أرغمت هذه المصارف على دفع غرامات دولية يتوقع بعض السويسريين أن تصل إلى 4.5 تريليون فرنك (4.95 تريليون دولار).
وتتمكن المصارف المحلية من التقدم بطلبات الاقتراض لدى المصرف المركزي عبر تقديم كفالة تحوي مجموعة من السندات الخاصة المتداولة في البورصات العالمية. وتتيح الحكومة الفيديرالية التي لديها حصص أسهم كبيرة لدى «المركزي» السويسري، لكل المؤسسات المالية العاملة في سويسرا، الاقتراض مباشرة منه من دون المرور بأي جهة رسمية أخرى، خلال 24 ساعة فقط. ويمكن «المركزي» إقراض المؤسسات المالية حوالى 9.5 تريليون فرنك كحد أقصى، ولكن هذا السقف سيتراجع 400 بليون فرنك اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
وأشار محللون إلى أن خفض قيمة السيولة المالية الموضوعة في تصرف المؤسسات المالية سببها عدم ارتياح «المركزي» للعقوبات الدولية المحتملة التي ستطاول عدداً من المصارف، لا سيما مصرفي «كريديه سويس» و «يو بي إس». وفي ما يتعلق باتفاق «بازل 3»، سيُرغم «المركزي» المصارف السويسرية التي تتمتع بدرجة انكشاف عالية في الخارج، لا سيما في أسواق السندات الحكومية، على رفع سقف سيولتها المالية على الأمد القصير، المعروف باسم «إيكويديتي كوفردج رايشو»، اعتباراً من مطلع العام المقبل.
ويبدو أن خطوات «المركزي» تأتي ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز لسويسرا، أي «AAA»، على المدى الطويل. ولا شك في أن ازدهار الأسواق العقارية السويسرية، على رغم تراجع الأسعار قليلاً في بعض الكانتونات، يعكس مدى الراحة المالية لدى رجال الأعمال السويسريين، ما يشكل بارومتر مهماً تعتمد عليه مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية خلال تصنيفها للدول.
وأفاد أساتذة في جامعة برن بأن «المركزي» لن يكون مستعداً كما في السابق لمساعدة المصارف الكبرى سريعاً في حال تقلص سيولتها المالية إذا اضطرت لدفع تعويضات ضخمة للجهات الحكومية الضريبية الخارجية. وترددت معلومات عن أن هذه التعويضات قد تتجاوز 5.6 بليون فرنك حتى نهاية السنة، في حين أن الموازنة التي خصصتها لها المصارف الكبرى لا تتجاوز ثلاثة بلايين فرنك، ما يعني أن على «المركزي» تغطية المتبقي عبر آلية غير مريحة نظراً إلى تقلص عائداته.