معوّقون غير راضين عن معظم الوزارات ويطالبون بتفعيل قرارات ملكية

تهيج شجون كثيرة عند المعوقين إذا طلب منهم تحديد حاجاتهم والتعرف على نواقص ومشكلات يعانون منها، فذلك أصم فشل في استيعاب خطبة الجمعة نظير عدم توفير مترجمي إشارة أو شاشات عرض، وآخر تعجب من مبادرة وزارة الإعلام بفتح قنوات فضائية من دون أن يخطر ببال القائمين عليها تخصيص قناة واحدة للمعوقين، وثالث كفيف ومعوق حركي أرهقت كاهله مراجعة الإدارات الحكومية لإنهاء معاملته، في ظل افتقارها جميعها إلى وحدات معوقين متكاملة وإلزامها بتهيئة بيئة عمرانية لهم.
وآخرون يعانون نقص الإسكان، لأنه لم توضع ضمن أولويات المسؤولين حاجة المعوقين والمعوقات اللاتي لا يجدن ملجأ يؤويهن بعد طلاقهن أو وفاة عائلهن، ويرون أنه على رغم محاولة إلزام القطاعين الخاص والعام بتوظيف المعوقين، إلا أنهم بحاجة لأعمال تتناسب مع إعاقتهم أو تفرض عليهم تقليص ساعات عملهم مراعاة لظروفهم، كما أنه لم يوضع في الحسبان تقليص سنوات خدمة المعوق من 40 سنة إلى 20 سنة يتسلم على أساسها راتبه كاملاً نظراً إلى وضعه وحاله الصحية.
وذكر فهد الرشيدي والد طفل معوق أن ابنه يعاني من شلل رباعي وتخلّف عقلي نظير طول إجراءات صرف وزارة الشؤون الاجتماعية الأجهزة الخاصة بابنه لفترة تجاوزت الأربع سنوات، ما دفعه إلى شراء كل أجهزته من جيبه بصفة دورية، وقال: «على رغم تقديمي على كرسي متحرك لابني عن طريق مركز التأهيل فترة لا تقل عن خمس سنوات، إلا أني لم أتسلمه حتى هذا اليوم، بل إن الأجهزة التي يتم صرفها عادة تكون ذات مقاس وحجم واحد على رغم تباين الفئات العمرية للمعوقين».
وأضاف: «بما أن الطفل يكون في طور النمو، أضطر إلى شراء أجهزته وأدواته بشكل متواتر أياً كان، كرسي متحرك بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، ومروش بألف ريال ومشاية ب800 ريال ووقافة بالمبلغ نفسه من محل وحيد في الرياض لا يتأخر في زيادة سعر أدوات المعوقين بمقدار 100 ريال كل سنة من دون رقيب أو حسيب، فهل مقدار الإعانة التي تصرفها الوزارة 1666 ريالاً كافية لتغطية حاجات ومتطلبات ابني الحياتية؟ أم كافية لتسديد راتب السائق والممرضة التي سبق أن صدر أمر ملكي بخصوصها يتعلق بإعفاء المعوق من دفع رسوم الدولة إزاء الاستقدام الذي لم يتم تفعيله حتى الآن، ما اضطرني إلى نقل كفالة خادمة ب25 ألف ريال لمراعاة ابني فترة الدوام».
ولفت إلى أنه يطالب الوزارة باستحداث مراكز رعاية نهارية في مختلف المحافظات التي تفتقر لها لتحسين وتعزيز قدرات المعوق، وأنه إذا كان المرور لا يتأخر في تفعيل عقوبات رادعة لمن يرتكب مخالفة مرورية، فإن المعوق أيضاً له حق في تغريم من يستغل المواقف المخصصة له من الأسوياء من الجهات المختصة.
وقال المعوق خالد محمد (25عاماً): «من أبسط حقوقي أن أحصل على سيارة أقضي بها مختلف حوائجي ومتطلباتي وأتنزه عليها، وعلى رغم أني أنهيت معاملة التقديم عليها منذ صدور الأمر الملكي بصرف سيارة للمعوقين عام 1427ه، إلا أني إلى هذا اليوم لم أحصل علي شيء، وأن هناك عدم اكتراث بتفعيل العقاب حيال المنشآت والإدارات الحكومية التي لم تهيئ مبانيها لفئتنا، حتى وإن فعلت منزلقات في المداخل والمخارج فهي بالتأكيد لا تتناسب أبداً مع مختلف المواصفات والمقاييس المفترضة، بل إن عشوائية بنائها أسهمت كثيراً في صعوبة تنقلي وتعثري».
وأضاف: «عملي المجهد في إحدى المؤسسات الحكومية وطول ساعات دوامه، لعبا دوراً كبيراً في تضاعف نسبة الجروح والالتهابات لدي وتردي صحتي، ما يدفعني لمطالبة مؤسسة التقاعد بتقليص سنوات خدمة تقاعد المعوق من 40 إلى 20 سنة يأخذ على إثرها راتبه كاملاً مراعاة لحالته».
وأشارت معوقة أخرى تعمل موظفة (فضلت عدم ذكر اسمها) إلى أن عدم توافر سيارة نقل عام خاصة بالمعوقين وافتقارها إلى خادمة، اضطر سائق السيارة إلى حملها وإنزالها يومياً، ما تسبب في إحراجها أمام مرأى الناس.
وقالت والدة المعوقة صفاء (31عاماً): «على رغم مراجعتنا لمركز التأهيل في الرياض لإيواء ابنتي فيه منذ أن كان عمرها ست سنوات، إلا أنه لم يكن هناك شاغر لديهم، ما اضطرني إلى رعايتها في المنزل حتى أصبح عمرها 12 عاماً، بعد ذلك تم إبلاغنا بأن مركز تأهيل بلجرشي لديه شاغر، ما دفعنا إلى اصطحابها إلى هناك، على رغم استقرارنا في الرياض، لتبقى في المركز الذي يفتقر إلى أبسط الخدمات ولا يحتوي على إدارة نسائية أو غرفة خاصة للزيارة ما يقارب 19 عاماً، ليتم ترحيلها بعد ذلك إلى مركز تأهيل الخرج»، مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية ببذل جهودها في مراقبة القائمين على مراكز التأهيل أياً كانت إيوائية أم نهارية، والتأكد من طريقة تعاملهم وأدائهم لعملهم، إضافة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمراكز بشكل أوسع مما هو عليه.
وأشارت الطالبة الجامعية تخصص تربية خاصة ريما العثمان، إلى تدني تعامل بعض الموظفات في أحد مراكز التأهيل مع المعوقين، وقالت: «عند زيارتي أنا وزميلاتي للمركز، صعقنا جراء سوء تعامل البعض منهم مع المعوقين، وعدم تخصصهم، ومزج الحالات مع بعضها بعضاً، فإحداهن عمدت إلى فصل أفياش التلفزيون فجأة وتوبيخ الأطفال المعوقين على رغم عدم ارتكابهم ذنباً يذكر، وأخرى منعتنا من منحهم هدايا، بحجة أنهم ما يتساهلون، ما يستوجب مراقبة الجهة المختصة لهم».
من جهته، أشار الناشط الحقوقي الأمين العام للجنة الفرسان للمعوقين في الغرفة التجارية في أبها أحد منفذي حملة طاقات الإلكت رونية للمعوقين يحيى السميري، إلى عدم وجود مرجعية واضحة للمعوقين تكون مظلة تنطوي تحتها جميع القطاعات الحكومية والأهلية تعنى بهم، لافتاً إلى أنه على رغم صدور قرار ملكي باستحداث مجلس أعلى للمعوقين إلا أنه لا يزال حبراً على ورق، وأن توصيات لجنة تنسيق خدمات المعوقين التي اعتمدت عام 1426ه لم يتم تنفيذها.
ولفت إلى أنه يطالب الجهات المختصة بتفعيل قرارات خادم الحرمين في إعفاء المعوقين من رسوم الدولة لاستقدام سائق وممرضة أو صرف سيارات لهم وقال: «للأسف جل أنظمة المعوقين لا تتضمن عقوبة رادعة بحق مخالفيها، وخير مثال على ذلك الاشتراطات البلدية التي فرضتها على مختلف القطاعات بشأن تهيئة البيئة العمرانية للمعوقين عام 1402ه، إلا أنها لم تنفذ أية عقوبة إزاء مخالفيها، وكذلك المرور الذي لا يتأخر في تغريم المخالفين بحقه غفل عن ردع الذين يستغلون مواقف المعوقين، وأنه يجب على وزارة العمل تقليص ساعات العمل لهم، أما مؤسسة التقاعد فنأمل منها منح تقاعد نهائي للمعوق بعد خدمة 20 سنة مراعاة لحاله الصحية».