على رغم التباين الكبير واختلاف المهمات واستقلال المخصصات المالية بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، والسعي إلى تقليص وطأة معاناة ذوي الإعاقة، إلا أن معلمات واختصاصيات إعاقة فكرية وسمعية أكدن وجود نواحي قصور وتنوّع في الأخطاء والفجوات في عدد من المراكز والمدارس التي تعمل تحت مظلة الوزارتين، وهو ما حال دون تنمية مهارات تلك الفئة أو على الأقل التحسين من وضعها، الأمر الذي اضطر بعض أولياء الأمور إلى سحب ملفات بناتهم المعوقات لعدم الاستفادة. وأعربت معلمة إعاقة سمعية (تحتفظ «الحياة» باسمها) عن استيائها من افتتاح وزارة التربية والتعليم برامج تربية خاصة من دون إعداد وتهيئة مسبقة لها، سواء في تهيئة مبنى مناسب لهذه الفئة أو توفير عدد كافٍ من الفصول والوسائل التعليمية والمعلمات، إضافة إلى الكتب التي يتأخر وصولها لأكثر من شهر، لافتة إلى أنه من حق طالبة السمعي أن تستنفد جميع نصاب حصص المواد أسوة بنظيراتها في التعليم العام، إلا أن تواضع عدد فصولهن الذي لا يتجاوز ثلاثة فصول، اضطر إدارة المدرسة إلى دمج مرحلتين في فصل واحد، ما دفع معلمة الصف الخامس إلى شرح مادتها في الفصل ذاته الذي تتعلم فيه طالبات الصف السادس ويضطررن إلى حضوره والعكس، في ظل تقليص عدد الحصص المفترضة للمادة من خمس حصص أسبوعياً إلى اثنتين، في حين أن مدارس مشابهة عمدت معلماتها إلى اقتطاع الحصة الواحدة بينهن حتى يتمكنَّ من شرح موادهن. وأضافت أنه على رغم أن عدداً كبيراً من المعلمات والاختصاصيات بادرن بشراء الكثير من الوسائل والأجهزة التعليمية وتجسيد مختلف الأركان من جيوبهن، في ظل عدم تفعيل إدارات التعليم موازنة هذه الفئة، إلا أن عدم وجود مقر خاص لمعمل النطق والتخاطب دفع الاختصاصية للاحتفاظ بأدواتها وأجهزتها في المنزل، وألزمها بتشخيص حالتهن في أحد الفصول وقت الفسحة أو في حجرة المعلمات، أما المعلمات فقد تعرضت بعض وسائلهن للتلف بسبب التحاق طالبات محو الأمية بالمدرسة ذاتها مساء، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتعميد موجّهات ومشرفات تربية خاصة يقتصر إشرافهن على مدارس التربية الخاصة وفئة التعليم العام والتربية الخاصة معاً، وبعدم التزمت في اشتراط افتتاح فصل لأكثر من طالبة، لحاجة المعوّقة إلى التعليم أياً كانت نوعية إعاقتها. ولفتت معلمة الإعاقة الفكرية نورا العيسى إلى أن جل محاولاتها باءت بالفشل جراء سعيها لإقناع إحدى المشرفات بعدم قدرتها على تدريس طالبات التوحّد الذي أسند إليها، لمخالفة ذلك طبيعة تخصصها (التخلف العقلي) وافتقارها إلى أساليب التعامل والتأهيل لهذه الفئة، وقالت: «للأسف لم تتأخر إدارة التعليم بفتح برنامج التوحّد من دون أخذها في الاعتبار توفير معلمات واختصاصيات توحّد، فضلاً عن معلمات مسارات أخرى يفتقرن إلى طرق ومنهجية تأهيل وتعليم هذه الفئة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل إن إلحاقهم لنا بدورات تأهيلية متواضعة، لم يضف لنا الكثير ولم يطوّر من قدرات الطالبة، لتنتهي رحلتها الدراسية من دون أن تكتسب شيئاً يذكر». وقالت معلمة تدرّس في ابتدائية تضم برنامج الإعاقة الفكرية (التخلف البسيط، المتوسط): «يعتمد تعليم وتأهيل هذه الفئة عن طريق تقسيمهن إلى فرقتين تبعاً لتشخيص الاختصاصية النفسية إلى طالبات قابلات للتدريب وأخريات قابلات للتعلم، تتميز الفئة الأولى بقدرات متواضعة تدفعنا إلى اقتصار تعليمهن على المهارات الحياتية كطريقة تناول الطعام، الذهاب إلى دورات المياه وغيرهما، في حين نبادر بتعليم الطالبات القابلات للتعلم مناهج التعليم العام نفسها بعد اختصارها، على رغم حاجتهن إلى مناهج تناسب إعاقتهن، ما يضطرنا إلى شرح وتلقين الدروس لهن بأسلوب جماعي ثم فردي، لتظل الطالبة تحفظ ما يقال لها كالببغاء من دون استيعاب». وأضافت: «للأسف وبلا اكتراث، عمدت إدارة المدرسة إلى دمج طالبات الفرقتين معاً في فصل واحد، ليصبح عطاؤنا لهم مشتتاً وتكتنفه الفوضى، إذ إن الوقت الذي أشرح فيه الدرس للقابلات للتعلم، لا تتأخر طالبات التدريب في إثارة الفوضى والإزعاج، ما يتسبب في تشتيت ذهن الطالبة وجهود المعلمة معاً، إضافة إلى أنه من المفترض أن تكون هناك معلمة أساسية وأخرى مساعدة للفرقة الواحدة»، لافتة إلى أن الصراع المحتدم بين معلمات التعليم العام والتربية الخاصة تقع ضحيته الطالبات بداية كل سنة، نظراً إلى عدم وجود تعاميم واضحة تلزم المعلمة أياً كانت تابعة للتربية الخاصة أو التعليم العام بتدريس مادة التربية الفنية والاقتصاد واللغة الإنكليزية لهذه الفئة، وعدم استحداث الوزارة وظيفة معلمة لغة إنكليزية متخصصة في الإعاقة الفكرية، جعل بعض معلمات التعليم العام يرفضن تدريسهن بحجة عدم حصولهن على زيادة بنسبة 30 في المئة أسوة بنظيراتهن، في حين أن بعضهن يرفضن بسبب عدم إدراكهن أبجديات التعامل معهن، لتبقى هذه المقررات بلا معلمة لبضعة أسابيع حتى تتطوع إحداهن بالإمساك بزمامها». «اختصاصية»: عجزنا عن رفع مستوى الطالبات «مراكز التأهيل» بحاجة إلى تأهيل
