اتجه معدل التضخم في السعودية إلى التراجع، وهبط بشكل محدود خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بشهر آذار (مارس) السابق عليه، إذ تراجع بنسبة 0.1 في المئة، وسجل 5.3 في المئة، في حين زاد مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر أبريل إلى 140.2 نقطة من 139.9 نقطة لشهر مارس، وهو ما يعكس ارتفاعاًً بنسبة 0.2 في المئة. وعلى رغم انخفاض معدل التضخم خلال شهر أبريل، إلا أنه ظل مستقراً فوق مستوى 5 في المئة، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، إذ كان سجل في شهر مارس الماضي 5,4 في المئة، وهي أعلى نسبة تضخم منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010.ويشهد مستوى التضخم في المملكة استقراراً منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2011، وحتى الوقت الحالي بين 5.2 في المئة و5.4 في المئة. ولا تزال مجموعة السكن وتوابعه، ومجموعة الأطعمة والمشروبات من أقوى المجموعات تأثيراً في معدلات التضخم في السوق السعودية، إذ تسبب ارتفاع مؤشراتها في بقاء مؤشر التضخم فوق معدل 5 في المئة. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري حول التضخم، والذي أصدرته أمس، أن شهر أبريل شهد ارتفاعاً في أربع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.8 في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.1 في المئة. وقال التقرير إن بقية المجموعات وهي: مجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة النقل والاتصالات، ومجموعة التعليم والترويح، ومجموعة السلع وخدمات أخرى، ظلت عند مستوى أسعارها السابق، ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وأشارت مصلحة الإحصاءات في تقريرها أن مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر أبريل الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المئة، بسبب ارتفاع سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وتصدرت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه قائمة المجموعات المرتفعة في شهر أبريل الماضي وارتفعت 9.2 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2011، وزادت مجموعة السلع وخدمات أخرى بنسبة 6.9 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4.3 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.5 في المئة.كما ارتفع مؤشر مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.1 في المئة في شهر أبريل الماضي، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.8 في المئة، فيما ظلّت مجموعة الرعاية الطبية عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وكانت تقارير اقتصادية، توقعت مطلع العام الحالي، أن ينخفض معدل التضخم الإقليمي خلال 2012 متأثراً باستقرار أسعار السلع ومعدلات النمو العالمية، مشيرة إلى أن السعودية ستبرز كأفضل اقتصاد ضمن الدول الصاعدة، لانخفاض ديون المملكة، وارتفاع الاستثمارات التي تبلغ 23 في المئة من ناتج الدخل القومي، وزيادة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية. يذكر أن مستوى التضخم يعبّر عن نسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة المقابلة لها من السنة الماضية، كما أنه يقارن بين ارتفاع أو انخفاض التخم خلال الشهر الجاري أو السابق له من العام نفسه.
