العبودية تعود إلى بريطانيا بعد 180 سنة على إلغائها

كانت سيرينا في الخامسة عشرة من عمرها عندما جاءت من غامبيا إلى المملكة المتحدة. جاءت وكلها أمل في بناء حياة جديدة في هذا البلد. كان «العريس» الذي اختاره لها أهلها وزوّجوها به ينتظرها في المطار لدى وصولها. لكنه لم يكن ما تصورته. فقد كان أكبر منها بكثير. ومنذ الليلة الأولى لوصولها، وجدت سيرينا نفسها عرضة ل «الاغتصاب والاستغلال الجنسي». وسرعان ما بات واضحاً أن هذا الزواج ليس ما توقعه أهلها ولا ما توقعته هي. فقد كانت ضحية لعملية إتجار بالبشر.
فالشخص الذي تاجر بسيرينا وجلبها إلى بريطانيا على أساس أنها زوجته، كان يبقيها حبيسة شقتها إلى أن تصل مجموعات من الرجال والنساء، حيث يتم تداول مبالغ مالية بينهم، ثم تُرغم على ممارسة الجنس مع الزوار الرجال. وكانت تخدّر لضمان أنها لن تقاوم، كما كانت تُضرب إذا لم تطع الأوامر التي تعطى لها، أو إذا ما أغلقت عينيها خلال معاناتها. وفي إحدى المرات، أفاقت سيرينا لتجد نفسها مربوطة بسلاسل معدنية بسريرها وتتعرض لاغتصاب جماعي.
عاشت سيرينا لسنوات عيشة مزرية. كانت توضع في غرفة موصدة لا تدفئة ولا إنارة فيها، ولم تكن تُعطى سوى القليل من الطعام. كما كانت تنقل من مكان إلى آخر بين مدينتي برمنغهام ومانشستر (وسط إنكلترا وشمالها). وأحياناً كانت تؤخذ إلى مبانٍ معزولة، حيث ترغم على ارتداء ملابس مثيرة من أجل تصويرها في مشاهد إباحية.
وبعد سنوات على هذا المنوال، وجدت سيرينا الشجاعة والفرصة للهرب. اتصلت بجمعية «جيش الخلاص» التي أمّنت لها مسكناً، ثم منحتها الحكومة الحق في الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.
قصة سيرينا كانت جزءاً من حملة توعية أطلقتها وزارة الداخلية البريطانية قبل أيام للتحذير من أخطار التعرّض لما يوصف ب «الرق الحديث» أو العبودية الجديدة. وستستمر الحملة التي انطلقت بسلسلة إعلانات تلفزيونية، حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة. وتهدف وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، إلى «تشجيع عامة الشعب على التعرّف إلى علامات الرق الحديث والإبلاغ عن الحالات التي يُشتبه بها من خلال الاتصال برقم وطني يتولّى تقديم المساعدة» لضحايا الرق.
«أقرب إليك مما تعتقد»
ويظهر في الإعلان الأول الذي بثته القناة الرابعة البريطانية ثلاثة من أكثر أنواع الرق ذيوعاً: الرق المتمثل باستغلال العاملين في قطاع الزراعة، الرق الجنسي في بيوت الدعارة، أو الرق من خلال العمالة بالسخرة في البيوت. وتبدأ الإعلانات التلفزيونية بعرض لمشاهد حياة أشخاص في مكان بعيد أو غير مألوف، قبل أن تصبح الصورة أكثر وضوحاً ويكتشف المشاهد أن هذه الأمثلة عن الرق تحصل في أماكن معروفة جداً في بريطانيا وليست في أماكن بعيدة وغير مألوفة. وتختتم الإعلانات بجملة: «الرق أقرب إليك مما تعتقد».
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي بمناسبة إطلاق حملة التوعية: «من الصعب القبول بأن بريطانيا الحديثة هي موطن للرق، لكن هذه الجريمة البشعة تحصل في أماكن هنا – وغالباً بعيداً من الأعين – في المحال، الحقول، مواقع البناء، وخلف الستائر في البيوت في الشوارع العادية». وزادت: «إن الخطوة الأولى للقضاء على الرق الحديث تتمثل بالاعتراف بأن هذه الظاهرة موجودة والعمل على التصدّي لها. تهدف هذه الحملة إلى نقل هذه الجريمة من الخفاء إلى العلن وهي تتحدانا جميعاً أن نُبلّغ عنها متى اشتبهنا في أنها موجودة».
وقدمت وزارة الداخلية رقماً وطنياً مجانياً يمكن الاتصال به للإبلاغ عن حالات الرق المشتبه فيها. ويقدّم هذا الرقم الذي تدعمه جمعية الرعاية بالأطفال «إن إس بي سي سي» (NSPCC)، معلومات ونصائح إرشادية للضحايا من الأطفال والبالغين، ولعامة الشعب. وإضافة إلى الحملة الإعلانية في محطات التلفزة، أطلق موقع على شبكة الإنترنت خُصص لتعليم عامة الشعب طريقة كشف مؤشرات وجود الرق الحديث وطريقة الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها. (www.modernslavery.co.uk)
وقال بيتر وات المدير في جمعية الأطفال «إن إس بي سي سي»: «من المرعب بعد 180 سنة من إلغاء الرق رسمياً أننا نجد أطفالاً وبالغين لا يزالون ضحايا للرق اليوم في المملكة المتحدة». وتابع: «علينا العمل سوياً من أجل القضاء على هذه الظاهرة وإعطاء الناس الحرية وهي أبسط حقوقهم الأساسية التي يأخذها معظمنا على أنها أمر مضمون (لكنها ليست كذلك لضحايا الرق)». وأوضح وات: «لدينا فرقٌ مختصّة في جمعيتنا تعمل مع الأطفال الذين تعرضوا لعملية الإتجار بهم (جلبهم إلى بريطانيا) واستغلالهم جنسياً، ونحن نعرف التأثير المدمّر الذي يتركه هذا في حياتهم كلها. ومن خلال العمل سوياً مع الحكومة، نحتاج نحن والجمعيات والمنظمات الخيرية إلى أن نحارب من أجل حماية ضحايا الرق الذين هم في خطر داهم». وختم مناشداً المواطنين: «رجاء ثقوا بحدسكم واتصلوا بالرقم الوطني إذا شعرتم بقلق من أن أحداً ما يواجه خطراً (أن يكون عرضة للرق الحديث)».
وحملة التوعية الإعلانية هي الخطوة الأحدث من خطوات الحكومة للتصدّي لجرائم الرق الحديث. وكانت نشرت في حزيران (يونيو) الماضي مشروع «قانون الرق الحديث»، وهو الأول من نوعه في أوروبا، بهدف منح قوات تطبيق القانون الأدوات التي تسمح لها بالقضاء على جرائم الرق وزيادة الدعم والحماية للضحايا. ويناقش البرلمان البريطاني حالياً هذا القانون الذي تأمل الحكومة بأن يقرّ قبل الانتخابات العامة المتوقعة في الربيع المقبل.
ثلاثة مجالات... وإرشادات
وتوضح الحكومة أن «الرق الحديث» يتضمّن ثلاثة مجالات تتراوح بين «الإتجار بالبشر واحتجازهم من أجل الاسترقاق» و«الخدمة بالسخرة» و «العمل بالإكراه أو بالقوة».
ووفق الأرقام الرسمية التي نشرتها السلطات البريطانيا لحصيلة العام الماضي، فقد سجلت 1746 حالة لأشخاص يُحتمل أنهم كانوا ضحايا للمتاجرين بالبشر (ما يمثّل ارتفاعاً نسبته 47 في المئة في حالات الرق المشتبه فيها مقارنة مع عام 2012). وكانت الوجهات الخمس الأكثر شيوعاً التي يأتي منها الضحايا المشتبه في تعرّضهم للرق، هي: ألبانيا، نيجيريا، فييتنام، رومانيا والمملكة المتحدة نفسها. وتقول الحكومة إن ضحايا الرق استغلوا «من أجل الجنس (الدعارة)، أو التشغيل في قطاعات الزراعة والملاحة والعمل في شكل مياوم، العمل بالسخرة في المنازل، أو القيام بنشاطات إجرامية». وكان «الاستغلال في سوق العمل» الأكثر انتشاراً بين حالات الرق في صفوف البالغين والأطفال.
ولا تكتفي الحملة البريطانية بتوعية المواطنين من خلال الإعلانات التلفزيونية، بل ستستهدف أسواق العمل أو المجتمعات المحلية التي تعتقد السلطات أنها عرضة أكثر من غيرها لانتشار الرق فيها.
ويطرح موقع حملة التوعية الذي أطلقته الحكومة سلسلة تساؤلات عن «الرق الحديث» وتقدّم إجابات عنها. فمثلاً هناك سؤال عن «علامات» وجود حالات رق كي يبلّغ عنها، وتقول الإجابة: «علامات وجود الرق في المملكة المتحدة وخارجها غالباً ما تكون مخفية، ما يجعل من الصعب تحديد الضحايا المحتملين من حولنا». لكن الإجابة تورد «مؤشرات» توحي بوجود رق، ومنها «المظهر الخارجي... فالضحايا يمكن أن يظهر عليهم آثار التعرض لإساءة بدنية أو نفسية، ويبدون بالغي النحافة نتيجة الجوع، كما يكون مظهرهم غير مقبول (شكلاً وملبساً)، أو تبدو عليهم الانطوائية». ثم تورد الإجابة أن الضحايا يظهر عليهم أيضاً رغبتهم في «الانعزال... إذ إن الضحايا نادراً ما يُسمح لهم بالسفر لوحدهم، ويبدون تحت سيطرة آخرين أو تأثيرهم، ونادراً ما يحتكون بالجيران أو الزملاء في مقر العمل».
أما المؤشر الثالث لوجود «الرق» فيتمثل ب «ظروف الحياة الفقيرة حيث يعيش الضحايا في حياة متسخة، وفي مكان مكتظ بأشخاص آخرين، كما أنهم يمكن أن يعيشوا ويعملوا في العنوان ذاته». أما المؤشر الرابع الذي يورده الموقع فيتمثل بأن «الضحايا المحتملين ليس لديهم أغراض خاصة بهم. ربما لا يكون معهم وثائق تعريف ثبويتة، أو لديهم القليل جداً من أغراضهم الخاصة، ويرتدون دائماً الملابس ذاتها يومياً، وربما لا تكون مناسبة لنوع العمل الذي يقومون به».
ويتعلّق المؤشر الخامس بحرية التنّقل المقيّدة حيث إن «لدى الضحايا فرص تنقل بحرية قليلة وربما يكون (الشخص الذي يعملون لديه) يحتفظ بوثائق تنقلهم – مثل جواز السفر». ويتمثّل المؤشر السادس للرق في «أوقات سفر غير اعتيادية» للضحايا الذين «يمكن أن يتم إنزالهم إلى مكان العمل أو جمعهم منه في شكل منتظم إما في وقت مبكر جداً، أو في وقت متأخّر ليلاً». ويشير المؤشر السابع إلى أن الضحايا المحتملين «يترددون في طلب المساعدة، ويمكن أن يتجنبوا أن يقع نظرهم على الآخرين وجهاً لوجه. وقد يبدون خائفين أو مترددين في التحدّث إلى غرباء، ويخافون رجال حفظ القانون لأسباب عدة، قد تكون نابعة من عدم معرفتهم بمن يثقون به أو أين يمكن أن يذهبوا للحصول على مساعدة، أو ربما يخشون ترحيلهم (من بريطانيا)، أو يخافون من العنف الذي قد يتعرضون وعائلاتهم له».
وبعد إيراد هذه المؤشرات السبعة، يخاطبك موقع التوعية: «إذا ظننت أن شخصاً ما في خطر، فعليك أن تتصل بالشرطة على الرقم 999، وإذا شعرت بأن هناك شبهة رق لشخص ما وليس هناك خطر عليه، يمكنك الاتصال على الرقم الساخن 08000121700 المخصص للرق الحديث». كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها عبر الإنترنت (من خلال ملء استمارة مخصصة لذلك).
ظروف ودوافع
ويوضح الموقع أن ضحايا الرق الذين عثر عليهم في المملكة المتحدة «جاؤوا من دول عدة منها رومانيا وألبانيا ونيجيريا وفييتنام وحتى من المملكة المتحدة نفسها، إذ كان هناك 90 بريطانياً في لائحة الأشخاص الذين تم استرقاقهم في المملكة المتحدة العام الماضي». كما يشير الموقع إلى الظروف التي تساهم في ظاهرة الرق. ويشرح أن «الفقر، الفرص المحدودة في البيت، عدم الحصول على تعليم، الأوضاع الاجتماعية والسياسية غير المستقرة، انعدام التوازن الاقتصادي، والحروب (...) دوافع أساسية تساهم في ظاهرة الإتجار بضحايا (الرق الحديث). والأكثر من ذلك، غالباً ما يواجه الضحايا أكثر من نوع واحد من سوء الاستغلال والرق، فمثلاً قد يتم بيعهم لمهرب بشر آخر ثم يرغمون على القيام بعمل استغلالي».
ويتناول الموقع «أنواع الرق المنتشرة». ففي صفوف الشبان والشابات (تحت سن 18 سنة) «يسفّرون عالمياً أو محلياً من أجل استغلالهم. يُرغم الضحايا على العمل من أجل دفع ديون لا يمكنهم واقعياً أن يسددوها. والرواتب المنخفضة وزيادة الديون تعني أن الضحايا لا يمكنهم أن يأملوا أبداً بتسديد ديونهم، وحتى هذه الديون يمكن أن يرثها أبناؤهم من بعدهم. يرغم هؤلاء الضحايا على العمل، غالباً ساعات طويلة في مقابل راتب زهيد أو من دون راتب على الإطلاق وفي ظروف معيشية مزرية، وفي ظل تهديدات لفظية أو بدنية بالعنف ضدهم وضد عائلاتهم».
وتوضح السلطات البريطانية أن الرق يمكن أن يحصل «في صناعات كثيرة، من التنقيب والتصنيع إلى رصف الطرق، وفي المستشفيات ومصانع تعليب الأطعمة. كما يمكن أن يحصل غالباً في القطاع الزراعي». وتضيف أن «الضحايا يرغمون على القيام بأعمال لا يرضون بها أو يخضعون للاستغلال الجنسي رغماً عنهم، مثل قيامهم بالبغاء، أو العمل في صناعة أفلام الجنس، أو القيام بمرافقة أشخاص من أجل غايات جنسية (إيسكورت). وعلى رغم أن النساء والأطفال يشكّلون غالبية الضحايا، فإن الرجال أيضاً يمكن أن يكونوا عرضة لهذا النوع من الاسترقاق (الجنسي)».
وتحذّر الحكومة من «دفع الضحايا إلى عالم الجريمة مثل الإتجار بالمخدرات أو القيام بالنشل رغماً عنهم». وتلفت إلى أنهم يرغمون على القيام بأعمال منزلية في بيوت خاصة «لقاء مبالغ زهيدة أو من دون مقابل، وتقيّد حركتهم، كما لا يمنحون مساحة خصوصية في مكان النوم أو العمل».