البنك الدولي يخفض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلى لغيينا بنسبة 1 في المئة بسبب فيروس "إيبولا"

قال البنك الدولي إن توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لغينيا ستتراجع بواقع 1 في المئة خلال العام الحالي من 4.5 في المئة إلى 3.5 في المئة، بسبب تأثيرات تفشي فيروس "إيبولا" في دول غرب افريقيا، وذلك وفقا لتقدير مبدئي مشترك بين البنك وصندوق النقد الدولي.
كان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير "توقعات الاقتصاد العالمي" الصادر في نيسان (ابريل) الماضي، أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لغينيا في 2014 إلى 4.5 في المئة.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، بلغ إجمالي الناتج المحلي لغينيا العام 2013 بحوالى 6.1 بليون دولار.
وقال البنك الدولي في بيان مساء الاثنين، إن تفشي فيروس "إيبولا" يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاديات غينيا وليبريا وسيراليون والدول المجاورة.
وأعلن البنك الدولي، في وقت سابق عن تقديم 200 مليون دولار، كمساعدات طارئة للدول الثلاث الأكثر تضرّرا من وباء إيبولا، وهي غينيا وسيراليون وليبيريا.
وقال البنك إن هذه المساعدة، سوف تساعد أيضا الدول المتضررة على مواجهة الصعوبات المالية، الناتجة عن تفشي الوباء، مضيفاً أن النشاط الزراعي أحد أبرز القطاعات، التي تأثرت في الدول الثلاثة التي تشهد انتشار الوباء، بسبب فرار المزارعين من المناطق الزراعية وذلك في المناطق المتضررة، إلا أن البنك أشار إلى انه لا يوجد حتى الآن تأثيرات ملموسة على الإمدادات الغذائية.
وقال البنك الدولي إن التجارة عبر الحدود في الدول الثلاثة، تشهد تباطؤ كبير مع إغلاق المعابر البرية مع دول الجوار، والغاء الرحلات الجوية مؤخرا.
وذكر أن عدد الوفيات في غينيا بلغ 358 شخص، وفي ليبيريا 255 شخص، وفي جمهورية سيراليون 273 شخص، وفي نيجيريا شخص واحد.
ويعد فيروس "إيبولا" من الفيروسات الخطيرة والقاتلة، إذ تصل نسبة الوفيات من بين المصابين به إلى 90 في المئة، وذلك نتيجة لنزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس، كما أنه وباء معدٍ ينتقل عبر الاتصال المباشر مع المصابين من البشر، أو الحيوانات عن طريق الدم، أو سوائل الجسم، وإفرازاته، الأمر الذي يتطلب ضرورة عزل المرضى، والكشف عليهم، من خلال أجهزة متخصصة، لرصد أي علامات لهذا الوباء الخطير.