إيبولا .. العمال يفرون و إمدادات الطعام في أمان

مع ارتفاع عدد الوفيات حاليا نتيجة لتفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا إلى 887 حالة، تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 200 مليون دولار من التمويل الطارئ لمساعدة كل من غينيا وليبريا وسيراليون على احتواء انتشار العدوى بفيروس إيبولا، ومساعدة المجتمعات المحلية بهذه البلدان على التغلب على الآثار الاقتصادية الناشئة عن هذه الأزمة، وتحسين أنظمة الصحة العامة في أنحاء منطقة غرب أفريقيا.
وفي معرض حديثه عن ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم، وهو طبيب متمرس في معالجة الإصابة بالأمراض المعدية، إن التعهد بتقديم التمويل الجديد يأتي استجابة لدعوة من كل من البلدان الأفريقية الثلاثة الأكثر تضررا من انتشار فيروس إيبولا، ومنظمة الصحة العالمية لتقديم المساعدة الفورية لاحتواء تفشي المرض.
وأضاف كيم أن مجموعة البنك الدولي ستكثف أيضا المساعدات الممنوحة في إطار شبكات الأمان الاجتماعي للمجتمعات المحلية والأسر المتضررة، وستساعد في بناء أنظمة الصحة العامة في غرب أفريقيا بهدف تدعيم قدرة المنطقة على مكافحة الأمراض بصورة عامة، وقال إنه سيحيط مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك علما في أقرب وقت ممكن بآخر التطورات عن حالة تفشي الوباء، وسيسعى للحصول على موافقة المجلس على حزمة المساعدات الطارئة الجديدة.
وقال كيم، "أشعر بالقلق الشديد بأن حياة الكثيرين ستتعرض للخطر ما لم نتمكن من إيقاف تفشي وباء إيبولا في مهده. إنني أراقب تأثيره المميت على مدار الساعة، وأشعر بحزن عميق إزاء الأضرار التي ألحقها الفيروس بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والعائلات والمجتمعات المحلية واضطراب الحياة الطبيعية، وكيف أدى إلى انهيار أنظمة الرعاية الصحية المتردية بالفعل في البلدان الثلاثة".
وأضاف كيم: "يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لاحتواء تفشي العدوى بفيروس إيبولا وإيقافه. وأعتقد أن التمويل الطارئ الجديد الذي يقدمه البنك الدولي سيتيح مساندة تمس الحاجة إليها للجهود الرامية لوقف انتشار المرض داخل غينيا وليبريا وسيراليون، وهو ما سيؤدي بدوره إلى منع وقوع إصابات جديدة في البلدان المجاورة المعرضة للخطر".
البنك الدولي سارع بتقديم المساعدات المالية
887 حالة وفاة سجلتها غرب افريقيا
وقال كيم، الذي جاء إعلانه في اليوم الأول للقمة الأمريكية الأفريقية المُنعقدة في واشنطن العاصمة، إن حزمة التمويل الجديدة ستمول الحصول على الإمدادات الطبية التي تمس الحاجة إليها، ودفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمواد الحيوية الأخرى اللازمة لتحقيق استقرار منظومة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مساعدة المجتمعات المحلية في التغلب على المصاعب المالية التي يتسبب فيها تفشي الوباء. وستساعد الحزمة الجديدة أيضا في بناء شبكات مراقبة الأمراض ومختبرات بالمنطقة للوقاية ضد تفشي الأمراض في المستقبل.
وأضاف كيم أن الدور الريادي لمنظمة الصحة العالمية عامل حيوي في الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء تفشي فيروس إيبولا، الذي يُعتبر أكبر انتشار وبائي على الإطلاق للمرض في غرب أفريقيا، وأصبح أيضا الأوسع في تاريخ المرض الذي يعود ظهوره إلى أربعة عقود تقريبا. وقال إن مجموعة البنك الدولي ستعمل في تنسيق وثيق مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمكافحة هذا الوباء. وقد أقامت منظمة الصحة العالمية حاليا مركزا للتصدي لفيروس إيبولا في كوناكري.
من جانبها، قالت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان في جنيف، "إن منظمة الصحة العالمية ترحب بالمساندة المقدمة من البنك الدولي التي تأتي في وقت تتفاقم فيه المخاوف حول تفشي فيروس إيبولا. إن الطلب الناشئ عن هذا التفشي غير المسبوق للمرض يتجاوز قدرة البلدان المتضررة في منطقة غرب أفريقيا على اتخاذ التدابير اللازمة. ومن هنا، فإن توفير التمويل لزيادة قدرات الاستجابة الوطنية يعتبر وسيلة مهمة للغاية لإبطاء تفشي المرض والحيلولة دون انتشاره إلى مناطق أخرى".
الآثار الاقتصادية الناشئة عن فيروس إيبولا
ونظرا للتأثير المباشر وغير المباشر لفيروس إيبولا حاليا في اقتصادات كل من غينيا وليبريا وسيراليون والبلدان المجاورة، فإن حزمة المساعدات الطارئة الجديدة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي ستساعد أيضا البلدان والمجتمعات المحلية في التغلب على المصاعب المالية التي تسبب فيها تفشي المرض.
ويتوقع تقييم أولي بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لغينيا تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.5 في المئة إلى 3.5 في المئة، وقد تضرر قطاع الزراعة في البلدان الثلاثة أيضا مع فرار العمال الزراعيين من المزارع في المناطق المتضررة. بيد أنه لا توجد أي تأثير ملموس على إمدادات الغذاء حتى الآن.
وقد انخفضت الرحلات الجوية الدولية بدرجة ملحوظة إلى هذه البلدان، مما أدى إلى هبوط الإيرادات والتدفقات المالية الوافدة، كما قام العديد من المشاريع التي بها عمالة أجنبية أو تتطلب السفر لأغراض العمل بخفض أنشطتها. وإذا استمرت عمليات إجلاء العمالة الأجنبية الماهرة في قطاع التعدين، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في حجم الإنتاج. وفي ليبريا، أُغلقت المدارس بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة.
وتعليقا على ذلك، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا مختار ديوب، إن المساعدات الطارئة الأخيرة المقدمة من البنك ستتضمن أيضا تدابير متعلقة بشبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة العائلات والمجتمعات المحلية في مساعيها للتغلب على الخسائر المالية الناشئة عن تفشي فيروس إيبولا.
وقال ديوب، "سنقوم بداية بوضع تدابير حماية في إطار شبكات الأمان للعائلات والمجتمعات المحلية في البلدان المتضررة، وذلك على ضوء المصاعب الإضافية التي نتوقع أن يخلقها فيروس إيبولا للسكان الذين يعانون بالفعل من الفقر والحرمان. وتواجه الأسر خطر فقدان المعيلين، وتعطل سبل كسب أرزاقهم على نطاق واسع، مما يحتم علينا أيضا، بجانب احتواء تفشي هذا الوباء، مساعدة الشعوب في بلدان غرب أفريقيا على التكيف مع تأثير ذلك على حياتهم".