موريتانيا: «قائد الإنقلاب» يفوز بالرئاسة والمعارضة تتحدث عن «تزوير مكشوف»

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الموريتانية فوز قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز بنسبة اثنين وخمسين في المئة من أصوات الناخبين، متقدماً بفارق كبير على أبرز منافسيه قُطبي المعارضة أحمد ولد داداه زعيم «تكتل القوى الديموقراطية» الذي حصل على 13.8 في المئة، ومسعود ولد بولخير رئيس مجلس النواب مرشح «جبهة الدفاع عن الديموقراطية» المناوئة للانقلاب الذي حصل على 7.7 في المئة. وأثارت النتيجة شكاوى في أوساط المعارضة من تزوير لمصلحة الفائز. ومن المقرر أن تكون وزارة الداخلية أعلنت النتيجة النهائية للانتخابات ليل أمس.
وشكّلت النتيجة مفاجأة لكثيرين من المراقبين الذين لم يتوقعوا أن يستطيع أي من المرشحين المتنافسين حسم النتيجة لمصلحته في الدورة الأولى، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة التي واجهها قائد الانقلاب في هذه الانتخابات. وكانت إحدى مفاجآت الاقتراع أيضاً عدم نجاح الرئيس السابق أعلي ولد محمد فال الذي أشرف على تجربة انتقال ديموقراطي ناجحة بين العامين 2005 و 2007 أشاد بها المجمتع الدولي، في حصد أكثر من أربعة في المئة من أصوات الناخبين.
وفيما خرج المئات من أنصار ولد عبدالعزيز مع ظهور النتائج الأولية رافعين صوره وهم يرددون شعارات مؤيدة له في احتفال بالنصر في شوارع نواكشوط الرئيسية، أصيب أنصار المعارضة بالذهول وارتسمت ملامح الصدمة على وجوههم غير مصدّقين.
وأعلن أربعة من أبرز المرشحين رفضهم النتائج المعلنة متهمين الجنرال ولد عبدالعزيز بتزوير الانتخابات لمصلحته. ووصف بيان مشترك وقّعه أحمد ولد داداه ومسعود ولد بولخير وأعلي ولد محمد فال وحمادي ولد اميمو الانتخابات ب «المهزلة». وشدد الأربعة على أن النتائج المعلنة أكدت تخوّف الرأي العام الديموقراطي من أن «تتحول هذه الانتخابات إلى مهزلة ترمي في جوهرها إلى إضفاء قناع الشرعية على الانقلاب المستمر للجنرال محمد ولد عبدالعزيز».
وتحدث المرشحون الأربعة عن «تزوير مكشوف» في العملية الانتخابية تمثّل في جملة من الممارسات من بينها على الخصوص التلاعب باللوائح الانتخابية ثم «تسخير» السلطة العمومية والوسائل المادية والبشرية للدولة، والرشوة و «شراء الذمم على أوسع نطاق»، واستخدام بطاقات تصويت وبطاقات تعريف مزورة.
وهذه (رويترز) أول انتخابات تجرى منذ الانقلاب الذي قاده ولد عبدالعزيز في آب (اغسطس) العام 2008 ضد أول رئيس منتخب ديمقراطياً لموريتانيا، وتهدف إلى أن تُظهر للمستثمرين والجهات المانحة أن البلاد مستعدة للعودة إلى الأسرة الدولية بعد العقوبات التي فُرضت عليها إثر انقلاب العام الماضي.
ولم يوفد لا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة مراقبين، لكن فريق الاتحاد الافريقي في موريتانيا قال إن الاقبال على الاقتراع كان مرتفعاً ووصف الانتخابات بأنها «شفافة».