السعودية: تأخر تفعيل «هيئة تنمية الصادرات» يكبّد الاقتصاد خسائر ببلايين الدولارات

أكد خبراء اقتصاديون سعوديون ان بلادهم تتكبّد خسائر تقدّر ببلايين الريالات، بسبب تأخر عمل «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها قبل نحو خمس سنوات، مشيرين إلى ان القطاع الصناعي لا يعرف الأسباب التي تمنع وزارة التجارة من تفعيل الهيئة، التي تجاوزت المطالب بإنشائها أكثر من 20 سنة.
وأوضح رئيس «مركز تنمية الصادرات السعودية» عبدالرحمن الزامل ل «الحياة»، أنه لا توجد أسباب معروفة لتأخر عمل «هيئة تنمية الصادرات»، على رغم موافقة مجلس الوزراء عليها قبل أكثر من خمس سنوات، موضحاً ان السعودية تخسر بلايين الريالات سنوياً بسبب ضعف الصادرات السعودية، وعدم وجود هيئة تتولى دعم الصادرات. وأكد ان حجم الصادرات غير النفطية بلغ 152 بليون ريال سعودي (41 بليون دولار)، متوقعاً ان تصل إلى 200 بليون خلال السنتين المقبلتين، عوضاً من 300 بليون لو كانت هناك «هيئة» للصادرات تدعم الصناعة المحلية.
وأشار إلى ان وزارة التجارة لم تعط الصادرات الاهتمام الذي تستحقه، مطالباً بسرعة تشكيل «الهيئة» وفق سياسة اقتصادية متطورة، تعمل بفاعلية القطاع الخاص، وأن تكون هيئة قوية لا تعتمد على موظفين بيروقراطيين، مضيفاً ان معظم هيئات الصادرات عالمياً تتلقى دعماً حكومياً يصل إلى 80 في المئة، لكنها تعمل وفق قواعد القطاع الخاص وبفاعليته.
غياب المعلومات
وذكّر الزامل بغياب أي معلومات عن الهيئة، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بالكشف عن المعوقات التي تمنع إطلاقها وبدء أعمالها. وتابع ان القطاع الصناعي السعودي والاقتصاد السعودي في شكل عام أصبح في حاجة إلى الهيئة أكثر من أي وقت مضى، خاصة ان الصناعة في البلاد في تطور مستمر وسريع، فضلاً عن قدرتها على المنافسة العالمية من حيث جودتها وسعرها التنافسي. وأضاف: «تبوأت تركيا مركزاً متقدماً في صادراتها التي بدأت تسيطر على الأسواق الخليجية والعربية، بفضل الدعم الذي تلقاه، ولو كان هناك دعم للصادرات السعودية، لسبقتها».
وأشار الخبير الاقتصادي نظير العبدالله إلى ان الهيئة لم تعمل حتى الآن لأسباب غير معروفة، حتى ان وزارة التجارة والصناعة لم تكلف نفسها الحديث عن هذا الموضوع، على رغم أهميته القصوى للاقتصاد الوطني. وأشار إلى ان «الهيئة» من المفترض ان تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، ودعم المنتج الوطني ليأخذ مكانه في السوق العالمية، لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الوطني. وأضاف: «نحن في حاجة إلى تحسين بيئة التصدير عبر وضع البرامج المحفّزة، وأن تكون «الهيئة» ركناً أساسياً في تنويع مصادر الدخل عبر تنمية الصادرات للأسواق العالمية المتاحة للجميع».
وأكد العبدالله ان الاقتصاد الوطني يخسر بلايين الريالات سنوياً، بسبب ضعف الصادرات، كما ان هذا الأمر يرتبط في شكل أساسي بنمو القطاع الصناعي، وما يحمله من تنوع لمصادر الدخل، وتوفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة. وتابع ان البلاد وقعت العشرات من الاتفاقات المشتركة للتبادل التجاري مع العديد من بلدان العالم، لأنه لم يكن هناك دعم للصادرات السعودية، فبقيت كفة الميزان لمصلحة جميع هذه الدول، إذا استثنينا النفط منها، بمعنى ان الاقتصاد المحلي حظي بفائدة محدودة جداً من هذه الاتفاقات، على رغم حجم التبادل التجاري الكبير والتعرفة الجمركية المخفّضة، وتسهيل حركة التجارة بين الأسواق.
دور التصدير
وأوضح أستاذ الاقتصاد محمد القحطاني، ان «التصدير» جزء رئيس من الاقتصاد الوطني، وهو ركن من الأركان التي يعتمد عليها أي اقتصاد عالمياً، وقال: «للأسف ان اقتصادنا يعاني من خلل كبير في الصادرات غير النفطية، لذلك لا يزال يصنّف على أنه اقتصاد ريعي». وأشار إلى ان وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة جاء من قطاع الصناعة إلى الوزارة، وبحكم عمله مديراً عاماً ل «هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية» (مدن)، ووكيلاً لوزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، تقع على عاتقه مسؤولية تفعيل «هيئة تنمية الصادرات السعودية» والاهتمام بالدرجة الأولى بالمصانع المتوسطة والصغيرة الحجم التي تشكل غالبية قطاع الصناعة. وأضاف ان الجميع يعرف ان نمو الصادرات غير النفطية في المملكة يتم بجهود ذاتية من المصانع السعودية، حتى إنها تواجه مشاكل قضايا الإغراق أو التمويل.
وتعنى «هيئة تنمية الصادرات السعودية» بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في البلاد، وتشارك في إعداد سياسات الدولة في تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها، وإعداد البرامج اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها، وتحسين البيئة التصديرية عبر وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.