رجّح اقتصاديون سعوديون أن المملكة تتكبّد خسائر ببلايين الريالات، لعدم تفعيل «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائها قبل نحو خمس سنوات. وأشاروا إلى أن القطاع الصناعي لا يعرف الأسباب التي تمنع وزارة التجارة من تفعيل «الهيئة»التي تجاوزت المطالب بإنشائها أكثر من 20 عاماً. وأوضح رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل ل«الحياة»، أنه لا توجد أسباب معروفة لتأخر عمل «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، على رغم موافقة مجلس الوزراء عليها منذ أكثر من خمس سنوات، مبيناً أن السعودية تخسر بلايين الريالات سنوياً، بسبب ضعف الصادرات السعودية، وعدم وجود «هيئة» تتولى دعم الصادرات، مؤكداً أن حجم الصادرات غير النفطية بلغ 152 بليون ريال، ومتوقعاً أن تصل إلى 200 بليون ريال خلال السنتين المقبلتين، مبيناً أن الرقم سيصل إلى 300 بليون ريال، لو كانت هناك «هيئة» للصادرات تدعم الصناعة السعودية. وأوضح أن وزارة التجارة لم تعط الصادرات الاهتمام الذي تستحقه، مطالباً بسرعة تشكيل «الهيئة» وفق سياسة اقتصادية متطورة تعمل بفاعلية القطاع الخاص، وأن تكون هيئة قوية لا تعتمد على موظفين بيروقراطيين، مضيفاً أن معظم هيئات الصادرات في العالم تتلقى دعماً حكومياً يصل إلى 80 في المئة، ولكنها تعمل وفق قواعد القطاع الخاص وبفاعليته. وذكر أنه لا توجد أية معلومات عن «الهيئة»، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بالكشف عن المعوقات، التي تمنع إطلاقها وبدء أعمالها وقال: «القطاع الصناعي السعودي، والاقتصاد السعودي بشكل عام، أصبح بحاجة إلى الهيئة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أن الصناعة في المملكة في تطور مستمر وسريع، فضلاً عن قدرتها على المنافسة العالمية من حيث جودتها وسعرها التنافسي»، وأضاف: «تبوأت تركيا مركزاً متقدماً في صادراتها، التي بدأت تسيطر على الأسواق الخليجية والعربية بفضل الدعم الذي تلقاه، ولو كان هناك دعم للصادرات السعودية، لحلت أولاً قبلها». وأشار الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن إنشاء «هيئة تنمية الصادرات السعودية» صدر بالأمر السامي رقم (59) بتاريخ 15/2/1428ه، أي قبل نحو خمس سنوات، إلا أن الهيئة لم تعمل حتى الآن لأسباب غير معروفة، حتى إن وزارة التجارة والصناعة لم تكلّف نفسها الحديث عن هذا الموضوع، على رغم أهميته القصوى للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن «الهيئة» من المفترض أن تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، ودعم المنتج الوطني، ليأخذ مكانه في السوق العالمية، وليكون رافداً للاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الوطني. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحسين بيئة التصدير عبر وضع البرامج المحفزة، وأن تكون الهيئة ركناً أساسياً في تنويع مصادر الدخل عبر تنمية الصادرات للأسواق العالمية المتاحة للجميع». وأكد أن الاقتصاد الوطني يخسر بلايين الريالات سنوياً، بسبب ضعف الصادرات السعودية، «كما أن هذا الأمر يرتبط بشكل أساسي بنمو القطاع الصناعي، وما يحمله من تنوع لمصادر الدخل، وتوفير الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة».
