عضوان في الشورى: رسوم الموانئ تعرقل تنمية الصادرات غير النفطية

طالب عضوان في مجلس الشورى بتخفيض رسوم الموانئ، مؤكدين أن تنمية الصادرات غير النفطية تتوقف على الحصول على أسعار مناسبة للشحن البحري والبري، وأن رسوم الشحن قد تكون عائقاً يحول دون تنمية الصادرات غير النفطية.
قصور تنمية الصادرات
وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية يوسف الميمني إن عدم توفر معلومات كافية عن الأسواق العالمية للمنتجات السعودية يعد السبب الأساسي في قصور تنمية الصادرات غير النفطية. ودعا هيئة تنمية الصادرات السعودية والغرف التجارية والملحقين التجاريين لسفارات المملكة، إلى القيام بتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق التي توجد بها فرص لتصدير المنتجات غير النفطية، لافتا إلى أن قرارات مجلس الشورى تؤكد دائماً على أهمية دعم الصادرات غير النفطية. وأشار إلى أن الصادرات السعودية في تصاعد، لاسيما بعد اتخاذ الدولة خطوة جيدة في تنمية صادراتها من خلال الصندوق السعودي للتنمية، الذي يساهم مساهمة جادة في التعريف بالصناعات الوطنية.
الطريق البديل
د. وليد هاشم
من جهته، انتقد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في الشورى الدكتور وليد هاشم، الاعتماد الكامل على تصدير النفط الخام، وقال إن حصولنا على إيرادات ضخمة من تصدير النفط الخام أدّى إلى اعتمادنا عليه إلى حد كبير، مضيفا أن هذا يعد سلباً بالنسبة لاقتصادنا، فالاعتماد على النفط الخام لأكثر من خمسين عاماً أشغلنا عن الانتباه إلى الصناعات الأخرى. وأفاد أن برميل النفط الخام يصل إلى مائة دولار أو أكثر، إلاّ أن منتجات هذا البرميل قد تصل إلى ألف دولار، مبيناً أنه ليس من الخطأ استغلال الموارد الطبيعية المتاحة ولكن من الصعب أن نستمر في سلك هذا الطريق السهل، بل إنه من المفترض أن نشق الطريق البديل، قائلا إن عمل حفر في الأرض واستخراج النفط منها لا يعد نشاطاً اقتصادياً، بل لابد من تنمية الصادرات غير النفطية التي لا تزيد على عُشر صادراتنا.
استثمار طويل المدى
وأبان هاشم أن الصناعة تحتاج إلى استثمار طويل المدى، وتقنية ودعم، وحماية، بالإضافة إلى تدريب العمالة الوطنية، وجميعها تحتاج إلى وقت لكي تعطي ثمارها، التي من أهمها ارتفاع الإيرادات والمداخيل وضخ الاستثمارات وتوفير فرص عمل، مستشهداً بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتمنى وجود أربع شركات من «سابك» وليست واحدة، مؤكداً أن ذلك يسمح بأن يظل الدخل داخل المملكة.