الناشرون المصريون: نحو محاكمة المزوّرين

أوصى المؤتمر الأول لمكافحة تزوير الكتب وحماية حقوق المؤلف الذي أقيم في القاهرة بالتعاون بين اتحاد الناشرين المصريين ولجنة الكتاب والنشر في المجلس الأعلى المصري للثقافة على مدار يومين، وزارة العدل المصرية بإنشاء دائرة خاصة بالملكية الفكرية في المحاكم الاقتصادية، لمحاكمة مزوري الكتب. وأوصى كذلك بإعداد دراسة عن إمكان حجب المواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأوصت لجنة قانونية منبثقة من المؤتمر بالتنسيق مع اتحاد الناشرين العرب لوضع آلية لمواجهة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. وطالب المؤتمر بتشكيل لجنة تجتمع دورياً لدراسة مشاكل التزوير، وتنظيم دورات لتوعية الناشرين بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل التعاقد النموذجي المعد من قبل اتحادي الناشرين العرب والمصريين ليكون نموذجاً للتعاقد بين المؤلف والناشر.
ولم يتناس المؤتمر دار الكتب المصرية فأوصاها بعدم إصدار أرقام إيداع أو ترقيم دولي إلا لمن هم أعضاء في اتحاد الناشرين المصريين. وأشارت التوصيات إلى أنه تم الاتفاق مع غرفة الطباعة على تسهيل انضمام المطابع الصغيرة تحت مظلة الغرفة، لإحكام الرقابة عليها. وطلب المؤتمر من شركات الشحن العاملة في تصدير الكتب بعدم قبول أي شحنات تصدير كتب لغير الأعضاء في اتحاد الناشرين المصريين إلا بعد التحقق من أن الكتب المصدرة هي كتب أصلية وغير مزورة. وطلب المؤتمر من الهيئة المصرية العامة للكتاب عدم السماح لغير الأعضاء في اتحاد الناشرين المصريين بالمشاركة في المعارض التي تنظمها داخل مصر، وغلق الأجنحة كافة التي يثبت قيامها بتوزيع وبيع الكتب المزورة.
وحددت توصيات المؤتمر مهمات اتحاد الناشرين المصريين في تشكيل لجنة نوعية ضمن لجان الاتحاد تسمى لجنة مكافحة تزوير الكتاب تضم في عضويتها مجموعة من العاملين في دور النشر من المتخصصين في التوزيع والمبيعات والمحتكين بشكل مباشر بسوق الكتاب، وإنشاء صندوق يساهم فيه الناشرون لتكوين موازنة يصرف منها على تنظيم حملات إعلانية للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية.
ووفقاً للتوصيات فإن مهمات اتحاد الناشرين المصريين ستشمل التعاون مع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وكذلك المعارض الدولية، للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والإعلان في شكل مباشر عن المزورين ومنتهكي هذه الحقوق، والملاحقة الشرطية والقضائية لمزوري الكتب ومروجي الكتب المزورة، وتنفيذ حملة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على حقوق الناشر والمؤلف.