السجن والغرامة لمزوري الانتخابات البلدية

ي الوقت الذي نصت فيه المادة 51 من نظام المجالس البلدية على فرض عقوبات بحق مزوري الانتخابات، وتمت المصادقة عليها في مجلس الشورى والرفع بها إلى المقام السامي لاعتمادها، سيكون المرشحون للانتخابات البلدية المقبلة والمتوقع أن تجرى بعد 3 سنوات بمشاركة نسائية، على موعد مع عقوبات يصل بعضها إلى السجن في حال ثبت قيام أحدهم بمحاولة تزوير الانتخابات.
وأضافت اللجنة المختصة بمجلس الشورى فقرتين جديدتين للمادة الحادية والخمسين في نظام المجالس البلدية، تنص الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال أو بالعقوبتين كل من قام بتزوير النتيجة الانتخابية أو ساهم في ذلك"، فيما تنص الثانية على "إنزال العقوبة نفسها (السجن سنة، وغرامة ال50 ألفا) بحق الذين لا يفصحون عن مصادر تمويل حملاتهم.
وحذفت اللجنة الفقرة السادسة من المادة ال52 من نظام المجالس البلدية، والتي كانت تنص على معاقبة منظمي المسابقات في الحملات الانتخابية بغرامة مالية لا تتجاوز ال10 آلاف ريال.
إلى ذلك، فتحت وزارة الشؤون البلدية والقروية ملفات المشروعات المعتمدة، وطالبت كافة الأمانات والبلديات ب"كشف حساب" مفصل عن المشروعات الموجودة في موازناتها على مدار السنوات الخمس الفائتة.
وشدد الأمير منصور بن متعب، على إرسال نماذج معدة من قبل الديوان الملكي للمشروعات التنموية والخدمية التي تشرف عليها الوزارة، والمعتمدة في ميزانيات الأعوام الماضية، مع بيان المنفذ وما هو تحت التنفيذ، وأيضا المشروعات التي لم يبدأ تنفيذها مع بيان أسباب عدم التنفيذ أو تأخره، وتحدد آخر يوم للرد على إفادة جميع المشروعات بتاريخ 19 /7 /1433، أي خلال ال35 يوما المقبلة.