شركات تهاجم تقليص وقت دخول ناقلات النفط للمدن

طالب عدد من شركات الناقلات البترولية بإنشاء لجنة مختصة تتولى تحديد الأوقات المسموح فيها بدخول الناقلات البترولية وغيرها إلى المدن، ووضع القوانين التي تعاقب المخالفين، شريطة أن تكون اللجنة مكونة من جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع ومن القطاع خاص.
ودعوا خلال ورشة عمل «أوقات السماح والمنع لدخول الناقلات البترولية للمدن وتفريغ حمولتها» في غرفة الرياض، أمس، إلى عدم سحب الرخصة والبطاقة من سائق الشاحنة، وعدم تأخيره أكثر من 14 ساعة في بعض الأوقات للسماح له بدخول المدن، مشيرين إلى أن تقليص وقت دخول تلك الناقلات المدن سبب العديد من المشكلات للشركات والعملاء والشركة الممولة.
وقال أحد العاملين في شركة نقل بترولية خالد القحطاني، خلال الورشة: «تقليص وقت السماح للناقلات بدخول المدن وتفريغ حمولات الوقود أجبر الشركات على زيادة عدد الشاحنات للوفاء بالتزاماتها تجاه شركة أرامكو السعودية وتجاه عملائها».
وأضاف: «تقليص الوقت على الشركة سيؤدي إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية لأسطول الشركة بنسبة 60 في المئة، وزيادة عدد السائقين بسبب زيادة الشاحنات، ما يؤثر بالسلب في نسبة السعودة، وارتفاع نسبة حوادث السير لصعوبة تنفيذ الأعمال خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة إلى تطبيق شروط جزائية على الشركة من بعض عملائها، خصوصاً الشركة السعودية للكهرباء لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها».
وعن تداعيات تقليص الوقت على عملاء الشركة، قال: «سيكون هناك انخفاض في إمداد محطات الوقود، ما يؤدي إلى التزاحم الشديد على بعض المحطات من دون غيرها، إضافة إلى انخفاض مخزون الوقود لدى الشركة السعودية للكهرباء، ما يتسبب في تعرض الشركة لخسائر في معداتها وانقطاع الكهرباء عن المنشآت الحيوية، والتأخر في تزويد المستشفيات والمصانع وبعض الجهات الحكومية بالوقود، وتأثر أعمال مشاريع شركات المقاولات بالسلب، وارتفاع أجور النقل بالسوق المحلية لزيادة الطلب وارتفاع التكاليف، وتكبد العملاء خسائر طائلة بسبب انقطاعات الكهرباء».
واعتبر أن تقليص الوقت سيؤثر في حركة المرور من خلال زيادة عدد ناقلات الوقود المتوقفة على جانبي الطرق وخطورتها على السلامة العامة، وزيادة عدد ناقلات الوقود المخالفة لوقت المرور المسموح به وانتشارها في الأحياء السكنية والأزقة، ما يزيد نسبة الحوادث الخطرة، وزيادة عدد ناقلات الوقود لدى شركات النقل، وبالتالي تزيد نسبة الحوادث والازدحام بالطرق العامة، ما يعيق حركة المرور ويزيد العبء على رجال المرور.
وطالب القحطاني بتوفير أماكن وقوف مخصصة لناقلات الوقود ذات معايير سلامة عالية، ورفع معايير السلامة والتدقيق عليها في أماكن التفريغ، وإبقاء الوقت المسموح به بمرور ناقلات الوقود في الوقت الراهن، وتحديد طرق خاصة بالشاحنات في دخولها وخروجها من المدينة، إضافة إلى حث المستفيدين من منتجات الوقود على تدريب وتأهيل العمالة الخاصة بتفريغ ناقلات الوقود وفق معايير السلامة اللازمة.
وأكد ممثل لوزارة النقل خلال اللقاء، أن الوزارة تقوم التنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتأمين أراض بمساحات كبيرة خارج أسوار المدن لجعلها مواقف تتمكن الشاحنات من المكوث بها حتى يحل الوقت المسموح به.
من جهته، كشف أحد منسوبي الدفاع المدني العقيد إبراهيم الغامدي، أن عدد الحوادث الناقلات البترولية التي وقعت منذ العام 1424ه حتى العام 1432ه وصلت إلى 3334، بإصابات بلغت 302، وبعدد وفيات بلغ 85 حالة، في حين بلغ عدد الحوادث في محطات الوقود في الأعوام ذاتها 828 نتج عنها 71 إصابة و7 حالات وفاة، مشيراً إلى أن الإطارات تسببت في 55 في المئة من الحوادث و45 في المئة من الوفيات.
«آرمكو» تدشن محطة «الوسيع» للتوزيع نهاية 2012