الجهات المختصة تتنصل من مسؤوليتها بوقت «حظر السير» للناقلات

طالب مستثمرون في النقل البري يوم الاحد جهات الاختصاص بوضع آلية تضبط أوقات سماح ومنع دخول الشاحنات والناقلات البترولية عبر الطرق الدائرية لمداخل ومخارج مدينة الرياض وذلك لتفريغ حمولاتها.
وأكد ممثل الإدارة العامة للدفاع المدني بالاجتماع أن أوقات السماح والمنع لم يطرأ عليها أي تقليص كما أشيع، إلا أنهم طالبوا بوضع آلية ثابتة تمنع التداخل في الصلاحيات بين جهات الاختصاص وهي الدفاع المدني، أرامكو، المرور، البلديات ووزارة النقل، والتي أحدثت من وجهة نظرهم فوضى تسببت في خسائر مادية.
وأكد العقيد إبراهيم الغامدي من الإدارة العامة للدفاع المدني في الورشة التي نظمتها لجنة النقل بغرفة الرياض وحضرها عدد من المستثمرين ومسؤولي شركات نقل، على مشروعية مطالبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني بحكم اختصاصها في تنظيمات الأمن والسلامة طالبت بتوفير مواقف بشكل عاجل تمنع أي مفاجآت غير مرغوبة، مشيرًا إلى أن وزارة النقل قامت بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص، مطالبًا الجهتين بسرعة التنفيذ حفاظًا على سلامة المركبات وسائقيها وعابري الطرق.
وأكد أحمد العثمان رئيس وحدة المبيعات المحلية بالمنطقة الوسطى بشركة أرامكو السعودية في ورقة عمل قدّمها حول دور أرامكو السعودية في تيسير حركة الناقلات في مدينة الرياض، على سلامة أداء وتنظيمات أرامكو فيما يختص بأوقات تعبئة الناقلات بالوقود، مشيرًا إلى أنها تعتمد جدولة دقيقة تتيح أخذ مواعيد للتعبئة بالوسائل التقنية.
وأكد العثمان أن لدى أرامكو محطتي تعبئة في جنوب الرياض على طريق الخرج وأخرى شمال الرياض، وقال إن الموقعين يتيحان عدم حاجة الناقلات لاختراق عمق المدينة أو الدخول في أماكن مركزية داخل المدينة، إلا أنه أشار إلى أن العام القادم سيشهد المزيد من الانسيابية في تقديم خدمات التعبئة البترولية من خلال قنوات أنبوبية إنشائية.
وقدّم خالد الجري مدير عام شركة الجري ومحمد البشر المدير العام لمؤسسة ناقل ورقتي عمل استعرضا فيها أوقات السماح والمنع لنقل المواد البترولية إيجابًا وسلبًا والآلية التي يتم فيها إلزام الناقلين بأوقات محددة للتعبئة، حيث أكد الجري أن ضغط أوقات السماح التي لا تتجاوز ثماني ساعات تجبر الكثير من الشركات على مضاعفة أعداد ناقلاتها مما يضاعف من مشكلة الزحام وتكدّس السيارات في الوقت الذي تفرض الخدمات البترولية تأمينها على مدار الساعة، لاسيما أن هناك شركات ترتبط بخدمات اجتماعية لا يمكن التساهل في تأمينها كالإمداد البترولي المقدّم للشركة السعودية للكهرباء والمصانع والمستشفيات.
وقدّم عبدالعال عبدالعال الرئيس التنفيذي لشركة سهل ومحمود المغربي المدير العام لشركة الدريس البترولية والنقليات للنقل ورقتي عمل توضحان آلية نقل وتفريغ الوقود داخل محطات المحروقات وتتناول التنظيمات الخاصة بتفريغ المواد البترولية داخل محطات الوقود، أكدوا فيها على أن أوقات السماح والمنع لدخول الشاحنات للمدينة يتخللها الكثير من الفوضى مؤكدين أن أوقات المنع للتفريغ البترولي خلال أوقات النهار والتي تتم في فصل الصيف بحجة حرارة الجو تستمر حتى طيلة فترة الشتاء مما يدل على الارتجالية وحاجة الجهات المشتركة في القضية للتشاور وترتيب المهام.
وأكد علي السلوم نائب رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض في نهاية اللقاء على أهمية التواصل المستمر بين الجهات المختصة بقضية السماح بمرور الشاحنات والناقلات البترولية بهدف الوقوف على آلية تمنع الازدواجية في الأوامر، مؤكدًا أهمية تحديد طرق واضحة لسير المركبات وألا يكون الدخول بشكل عشوائي.