تفاقمت أزمة تكدس الحاويات في ميناء الرياض الجاف المستمرة منذ شهر، ما كبّد التجار والمستثمرين والمخلصين الجمركيين خسائر كبيرة تقدر بأكثر من 500 مليون ريال، وسط تحذيرات من امتداد الأزمة إلى ميناء الدمام، وارتفاع كبير في أسعار النقل. وحمل مستثمرون في قطاع التخليص الجمركي المقاول الجديد الذي تعاقد على إدارة الميناء مسؤولية ما تكبدوه من خسائر، واتهموه بعدم القدرة على إدارة الميناء بعد انسحاب المقاول القديم بمعداته وعمالته. وعزا مدير العمليات في شركة خالد الظافر وإخوانه المحدودة للتخليص الجمركي ياسر المهدي، سبب الأزمة إلى «عدم قدرة المقاول الجديد للميناء على إدارته بشكل احترافي، وجهله بالكثير من عمليات الإدارة»، مشيراً في حديثه إلى «الحياة» إلى أن الأزمة مضى عليها أكثر من شهر، ومن المتوقع أن تطول بشكل كبير، ما سينتج منها مضاعفة حجم الخسائر وتلف كثير من البضائع. وقال: «الكثير من المخلصين الجمركيين والتجار المستوردين راجعوا مدير الجمرك والمسؤولين عن السكك الحديد في الميناء الجاف ولم نجد حلاً، خصوصاً أن عدم قدرة الشركة الجديدة على تشغيل الميناء عقب انسحاب الشركة القديمة بشكل سريع تسبب في تلك الأزمة». وأشار المهدي إلى أن هناك بضائع بدأت تتلف، وبالتالي سيتكبد أصحابها خسائر كبيرة جراء ذلك، مشيراً إلى أن الأزمة من المتوقع أن تمتد إلى أسابيع عدة في ظل الوضع الحالي، موضحاً أن من نتائج هذه الأزمة حدوث أزمة أخرى في النقل من ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، إذ سترتفع أسعار النقليات بشكل كبير، ويزداد الطلب عليها، وبالتالي ستحمل تلك التكاليف على المستهلك. وطالب بسرعة تدخل الجهات المختصة لحل هذه الأزمة التي كان من نتائجها خسائر كبيرة، وضغط في العمل لدى كثير من المرتبطين بهذا الميناء. من جهته، اعتبر مهنا إبراهيم أبو هاني من مكتب الهرم للتخليص الجمركي، «جهل المقاول الجديد بإدارة الميناء الجاف وعدم تأهيله وانسحاب المقاول القديم من دون أن يسلم الميناء بشكل تدريجي، هو سبب هذه الأزمة التي كان من نتائجها خسائر كبيرة قد تتجاوز نصف بليون ريال». وأوضح أنه كان من نتائج هذه الأزمة تلف كثير من البضائع وفقدانها، خصوصاً المواد الغذائية والطبية، وكذلك الطرود والمواد الأخرى التي سيشارك بها أصحابها في المعارض التي تقام في الرياض. وأكد أبو هاني ل«الحياة» أن جميع من لهم علاقة بالميناء الجاف سواء أكانوا مخلّصين جمركيين أم رجال أعمال أم مستوردين أم غيرهم سيتكبدون خسائر، خصوصاً أن المشغل الجديد لم يستطع إدارة الميناء، ما يوحي بأن الأزمة ستطول، ولن تجد الحل قريباً، إذ من المتوقع أن تمتد لأكثر من شهر ونصف الشهر. وتوقع أن تنتقل الأزمة إلى ميناء الدمام، وكذلك إلى وسائل النقل التي من المتوقع أن تشهد خلال المرحلة المقبلة أزمة نتيجة ارتفاع الطلب عليها وارتفاع أسعارها بشكل كبير. أما المدير العام لمجموعة محمد شافي الظافر للتخليص الجمركي محمد الظافر، فأوضح أن تكدس الحاويات الحاصل في ميناء الرياض الجاف جاء بعد تغيير الشركة التي تدير الميناء، مستغرباً أن يتم استبعاد الشركة السابقة بشكل فوري من دون اللجوء إلى جعل الشركة تسلم الميناء على شكل دفعات تلافياً لحدوث التكدس. وقال الظافر ل«الحياة»: «اجتمع عدد من أصحاب مكاتب التخليص الجمركي، وذهبوا إلى إمارة منطقة الرياض لتقديم الشكوى، وأوضحت الإمارة أنه تم استدعاء مدير ميناء الرياض الجاف، وعدد من المسؤولين لمعرفة ما أسباب التكدس، إلا أننا لم نلمس أية نتائج حتى الآن». وحذر من أن «الخسائر ستزيد مع استمرار التكدس ما لم يوضع حل لهذه الأزمة، كما أن الوضع سيصبح أكثر صعوبة، إذ إن عدد الحاويات في الميناء تجاوز سبعة آلاف حاوية»، معرباً عن أمله في انتهاء الأزمة سريعاً. ووصف التكدس في الميناء بأنه بمثابة شلل يصيب حركة شركات التخليص، لأن التكدس يسبب خسائر مادية كبيرة ويكبد الشركات جهوداً إضافية.
