مستوردون يعانون من خسائر وشبح الإفلاس مع استمرار أزمة تكدس 6000 حاوية في الميناء الجاف

بينها مواد غذائية وطبية.. وانتظار 8600 في ميناء الدمام مع توقف الحياة بميناء الرياض

أدى استمرار مشكلة تكدس الحاويات في ميناء الرياض الجاف إلى تزايد القلق لدى المستثمرين بسبب تعطل إفساح بضائعهم والتخوف من تعرضها للتلف مع تزايد حرارة الأجواء بدخول فصل الصيف, خاصة المواد الغذائية منها والمواد والمستحضرات الطبية.
وقال عدد من المستثمرين أنهم تعرضوا خلال الستة أسابع الماضية لخسائر فادحة, قد تعرض بعض منهم للإفلاس, حيث أدى تكدس أكثر من 6000 حاوية في الميناء الجاف لتوقف عدد من المصانع بسبب عدم فسح البضائع وما تحمله من مواد خام في تلك الحاويات.
وأبدى المستثمرون امتعاضهم من ضبابية الموقف, وعدم وجود أي بوادر لانفراج هذه الأزمة, أو تحسن في مناولة البضائع وتسليمها, بعد فقدان مئات المستثمرين لحاويات بضائعهم داخل ساحة الميناء وتجمعهم داخل الميناء للبحث عن حلول أو مخرج لهذه القضية التي بدأت مع استلام مشغل جديد قبل شهر ونصف الشهر.
وقال رجل الأعمال محمد الشايع إن معاناة رجال الأعمال والمستثمرين مستمرة منذ عدة أسابيع دون أي وعود من أي جهة بقرب انفراج الأزمة, موضحا أن استمرار مسلسل المعاناة قد يطول أمده مع توقف إرسال الحاويات من ميناء الدمام إلى ميناء الرياض, حيث تتكدس في ميناء الدمام ما يزيد على 8600 حاوية.
وأضاف الشايع «نقاسي منذ 6 أسابيع في رحلة انتظار طويلة, وما زاد في معاناتنا ليس الانتظار فحسب بل إن حاوياتنا مفقودة ولا نملك أي معلومات عنها سوى أنها مرمية وسط آلاف الحاويات في ساحة ميناء الرياض الجاف».
وذكر الشايع أن مصلحة الجمارك قامت بدور كبير لمحاولة حل هذه القضية, حيث يعمل مندوبوها لساعات طويلة من الليل للقيام بأدوار جهات أخرى وفي سعي حثيث لحل الأزمة, متسائلا عن دور مؤسسة الخطوط الحديدية في وسط هذه الأزمة.
وأضاف «تم التمديد للمقاول القديم لعدة أشهر ومن ثم تسليم الميناء للمقاول الجديد دون فترة استلام وتسليم التي تنص عليها الأنظمة, إضافة لاستلام المقاول الجديد للموقع بعدد قليل من الموظفين ودون أي معلومات لبضائعنا في برامج الحاسب الآلي التي ذهبت مع المقاول السابق, حيث حذف المقاول السابق البرامج ووصلت حاوياتنا للرياض بدون أي معلومات».
وقال الشايع إن مصلحة الجمارك قامت بإعفائهم من رسوم الأرضيات, ولكن من يعفيهم من غرامات تأخير الحاويات عن الوكلاء الملاحيين والذين يشترطون عودة الحاويات خلال 15 يوما, وكيف سيتحصل المقاول المشغل على رسومه والحاويات مفقودة منذ 23 يوما بلا أي طائل أو نتيجة للبحث, ومن سيعوض التجار عن فترات التأخير وما يترتب عليها من خسائر وتلف بضائع.
ولفت الشايع إلى أن التجار يتطلعون منذ عدة أسابيع إلى نهاية هذه المعاناة, وأنهم يواجهون مشاكل عديدة جراء ذلك، مضيفا «رد الجهات الرسمية هو «يفرجها الله»، ومع توقف إرسال الحاويات من ميناء الدمام نشعر أننا ضعنا بين عدة جهات لا تملك أيا منها إجابة واضحة, ولم نلمس من مؤسسة الخطوط الحديدية أي موقف صارم تجاه الشركات المشغلة, ومكاتب التخليص الجمركي تكدست لديها المعاملات بالمئات ونحن نراجع بشكل يومي في الميناء الجاف ولكن دون طائل».
من جهته قال المستثمر سعد البراهيم ل»الرياض» إن مشكلة تكدس البضائع بسبب تأخير الفسح جاء في فترة ركود وانخفاض في الطلب، ما يعني أن فترة ذروة الطلب مع دخول موسم الصيف ستشهد المزيد من التأخير بالنسبة للمستوردين، مما سيسبب ارتفاع أسعار البضائع بسبب زيادة تكاليف التخليص وتعطل دورة رأس المال.
وأضاف البراهيم «تستوفي شركة المناولة والشحن من المستوردين مبالغ مالية مقابل تفريغ الحاويات لكنها لا تقوم بدورها بحجة عدم توفر العمالة مما أدى إلى تأخر تخليص السلع وهروب بعض المستوردين إلى الموانئ المجاورة، حيث يجلب المستوردون بضائعهم من هناك عن طريق المنافذ البرية لأنها تخرج من الميناء خلال أيام معدودة في حين تبقى في ميناء الرياض فترة لا تقل عن 15 يوما في الحالات الطبيعية».
وأشار البراهيم إلى وجوب وصول السلع للمستهلك في أسرع وقت، لأن عدم بيعها في وقت قصير يزيد من تكلفتها بسبب التخزين وتعطل رأس المال، بالإضافة إلى إمكانية تلف السلع في حال إطالة مدة تخزينها, إضافة إلى ذلك تطلب الجمارك بعض الاحيان فحص عينات من السلع الواردة لدي مختبرات الجودة ويستغرق ذلك قرابة اسبوعين مع أخذ التعهد على المستورد بعدم التصرف بالبضائع المفسوحة حتى ترد نتائج المختبر بالموافقة على فسح السلع نهائيا أو إعادة تصديرها مما يزيد من فترة الانتظار حتى تفسح السلع إلى قرابة شهر كامل أو أكثر في بعض الأحيان».