المعارضة اللبنانية تتوقع «اهتراء» الحكومة بانتظار البديل ووزراء يعتبرون مواجهة عون مع سليمان بلا أفق

يدور نقاش داخل بعض قوى الأكثرية بما فيها «حزب الله»، حول ما إذا كانت السياسة المتبعة في معالجة موضوع تشريع رفع سقف الإنفاق للعامين 2011 و2012، مفيدة في تفعيل عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أم انها تزيد من تسعير الخلافات داخل مكونات الحكومة بحيث يتسبب ذلك بمزيد من الشلل والجمود في عملها في شكل يدخلها في حلقة مفرغة من التصادم الذي يسد الأبواب أمام المخارج والصيغ التوفيقية التي تسمح للوزارات بإنفاق المال على بعض المشاريع الملحّة أو لصرف متأخرات مترتبة عليها لمؤسسات حكومية، لا سيما في المجال الاستشفائي.
ويلاحظ مصدر في الأكثرية أن الخلافات داخل الأكثرية على موضوع الإنفاق باتت تنعكس حدة في الخلافات على معالجة مواضيع أخرى مطروحة عليها مثل قانون الانتخاب والتعيينات الإدارية والتعاطي مع النازحين السوريين وباخرة الأسلحة التي ضبطها الجيش اللبناني، وتسليم داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية، وغيرها من المواضيع التي بات الخلاف على كل منها يغذي الخلاف على غيرها بحيث بات يتعذر الفرز بين مواضيع يمكن أطراف الحكومة التعايش مع الخلافات حولها بموازاة السعي الى التوافق على مواضيع أخرى.
ويقول مراقبون لأداء الحكومة إن كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديثه للمراسلين المعتمدين في القصر الرئاسي، أول من أمس، والذي قال فيه إن لا أحد راضٍ عن الحكومة وعدم إنتاجيتها، يضيف الى الانتقادات التي يوجهها إليها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون عنصراً جديداً ولو أن الانتقاد يأتي من أضداد، هذا فضلاً عن أن رئيس البرلمان نبيه بري ما زال ينتقد البطء الذي تتميز به، فيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أقر في مداخلته في جلسات المناقشة العامة لسياستها في البرلمان، بوجود ثغرات نتيجة التجاذبات فيها.
وهي عوامل تضاف الى وقائع السجالات التي تحصل في كل جلسة، إما بين وزراء «التيار الوطني الحر» وبين وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية، أو بين الرئيس سليمان وبين وزراء عون والذين ساندهم الأسبوع الماضي وزراء حركة «أمل» و «حزب الله» حول رفض سليمان إصدار قانون رفع سقف الإنفاق لعام 2011 بحجة أنه قابل للطعن الدستوري، والذي سانده فيه وزراء النائب وليد جنبلاط. ويرفد هذه السجالات الهجوم الذي يقوم به العماد عون كل ثلثاء على سليمان الذي اضطر للرد عليه مرات عدة.
ويلاحظ أحد وزراء «قوى 8 آذار» أن الإصرار على الصيغة التي يقترحها وزراء العماد عون لرفع سقف الإنفاق وضعت قوى الأكثرية الفاعلة («أمل» و «حزب الله» و «التيار العوني») في مواجهة مع رئيس الجمهورية، لا تقود الى أي مخرج ولا تؤدي الى نتيجة. والحكومة لا تستطيع أن تكمل الطريق على هذا المنوال.
ويضيف وزير آخر من الأكثرية أن تحدي الرئيس سليمان بالإصرار على إصداره قانون رفع سقف الإنفاق بقيمة 8900 بليون ليرة أدى الى وضع مأزوم مع الرئاسة الأولى، فيما سيعيد السعي الى تشريع رفع الإنفاق بصيغ أخرى وعبر البرلمان النقاش الى نقطة الصفر، ما يعني اعتراض قوى المعارضة (14 آذار) التي تطالب بتشريع رفع سقف الإنفاق بين عامي 2006 و2009 (حكومتا الرئيس فؤاد السنيورة)، لأنه يخضع للمعايير نفسها، وبالتالي ستضطر «جبهة النضال الوطني» الى التضامن مع هذا الطلب لأنها تعتبر أن كل الأطراف شاركت في الإنفاق خلال السنوات الأربع، ولا يجوز التعاطي بمعيارين مع هذا الأمر.
ويقع قادة «أمل» و «حزب الله» هنا في مأزق بين حرص قيادة الحزب على مراعاة العماد عون في رفض تشريع الإنفاق لحكومتي السنيورة، وبين ما يؤدي إليه تعليق قوننة الإنفاق للعامين 2011 و2012 من شلل في عمل المؤسسات وصرفها المبالغ المطلوبة لتسيير شؤونها، مع ما يعنيه ذلك من مزيد من الاهتراء في الوضع الحكومي، بل ان أحد وزراء الأكثرية قال أمام أحد زملائه في 8 آذار: «إذا لم تهاجمنا المعارضة على هذا الوضع الذي نحن فيه فهذا يعني أننا يجب أن نسأل عن السبب لأنه يكون موقفاً غريباً».
هل إن ما يصفه بعض قوى الأكثرية ب «الاهتراء الحكومي» هو سبب تشديد بعض قوى المعارضة هجومها عليها في الآونة الأخيرة مراهنة على سقوطها لمصلحة حكومة حيادية تشرف على الانتخابات؟ أم أن هناك عوامل جديدة باتت تسمح بالدفع في هذا الاتجاه؟
تشكك مصادر الأكثرية في أن يكون هناك تغيير في مواقف القوى الفاعلة فيها لمصلحة التغيير الحكومي في الظرف الراهن.
أما على صعيد المواقف الخارجية فيشير أحد الوزراء الى أن إعلان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي بوضوح عند زيارته السراي الحكومية أن بلاده يهمها دعم الحكومة وتثبيتها وتمتينها، يعني أن الجانب الإيراني مع بقائها. وهو موقف سبق أن عبّر عنه الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله.
أما على صعيد الموقف الأميركي، فإن إشارات مختلفة التقطها بعض من التقوا مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان. فهو اكتفى بالقول إنه سمع أن الحكومة تقوم بعمل جيد، فيما كان السناتور جوزف ليبرمان امتدح عملها وما يقوم به الرئيس ميقاتي. وهو ما يردده أيضاً عدد من المسؤولين الأوروبيين.
وإذا كان الموقف الإيراني يدل على التمسك ببقائها، فيما لم يظهر أي موقف أميركي ضدها، فإن مصادر في المعارضة تعتبر أن هذا لا يمنع القول إن القوى الخارجية قد تحبذ بقاءها خشية من صعوبة إيجاد البديل، والجانب الأميركي طرح على ما يبدو السؤال عن البديل في حال سقطت، وهذا يعني أن الحكومة «لن تسقط بقرار من أي من مكوناتها»، وفق قول مصادر المعارضة التي لن تُسقطها بالقوة، بل إن تغييرها «سيتم بانهيارها التلقائي حين تنضج الظروف الداخلية والخارجية في دعم قيام حكومة حيادية تعبر فعلاً عن سياسة النأي بالنفس، لأن الوضع الحالي يجعلها حكومة تسيطر عليها فئة معينة من الفرقاء اللبنانيين».