البنك الدولي يمنح اليمن 50 مليون دولارًا

وافق البنك الدولي على منح اليمن 50 مليون دولاراً لمساندة جهود الحكومة لتحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.
وذكر البنك الدولي في بيان أصدره الجمعة أن "المنحة ستعمل على إكمال برنامج جاري تنفيذه حالياً يعمل على زيادة معدلات الإلتحاق بالمدارس وخاصة بالنسبة للفتيات، وتحسين سبل الحصول على المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية والدخول، وتوفير خدمات صحة عامة أفضل، وتعزيز النقل والحركة من خلال تحسين الطرق الريفية".
وأوضح البيان أن "البرنامج يعمل أيضاً على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها بمسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجاتها المحددة".
وجرى إعداد قائمة تضم 563 مشروعا فرعياً في إطار برنامج تنمية‎ المجتمعات‎ المحلية، تم اختيار 70 % منها من خلال احتياجات المجتمعات المحلية.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زكوت "تمثل تلبية الإحتياجات الأساسية لليمنيين أمراً أساسياً لإستدامة عملية التحول السياسي في البلاد"، مضيفاً "وأثبت الصندوق الإجتماعي للتنمية أنه منظمة فاعلة واصلت العمل طوال الأزمة، ويسمح نظام مكاتبه المستقلة والمناطقية بالعمل في البلاد بأكملها حتى في المناطق النائية التي يكون فيها التواجد الحكومي محدوداً".
وقالت رئيسة فريق عمل البنك الدولي ميرا هونغ، إن"تم أيضا وضع العديد من الأنشطة التي يمولها البرنامج بغرض تشجيع اشتمال كافة فئات المجتمع، وتمثل احتياجات الفتيات والنساء أحد مجالات التركيز الأساسية".
وأفاد البيان أن "المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية وفرت حتى الآن 24 مليون يوم عمل استفاد بها 4.5 مليون من اليمنيين، وحظيت النساء ب 2.5 مليون منها".
وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع الذي يمتد تنفيذه على مدى ست سنوات 1.2 بليون دولار، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 85 مليون دولار منها، والتزمت الحكومة جنباً إلى جنب مع 12 من الجهات المانحة الأخرى بتوفير مبلغ 760 مليون دولار.
وتمثل المنحة الإضافية البالغة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية أيضا محفزاً لجذب المزيد من المانحين.