وقّعت الحكومة اليمنية مع البنك الدولي في واشنطن ستة اتفاقات، ومحاضر اختتام المفاوضات الرسمية حول مشاريع وبرامج تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 173 مليون دولار. وترأس الوفد اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي. وتشمل المشاريع المرحلة الرابعة من «الصندوق الاجتماعي للتنمية» ب 50 مليون دولار. ووقّع محضر مشروع الصندوق عن جانب اليمن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز عبدالغني، وعن البنك الدولي كبيرة الخبراء في شؤون المناطق الحضرية، رئيسة فريق المشروع في البنك، ميرا هانغ. ويتضمن الاتفاق تفعيل مشاريع البنية التحتية للمجتمعات الفقيرة في مجالات التعليم والمياه والطرق والصحة والقطاع الزراعي. ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية ودعم الفئات الأشد فقراً في المجتمع اليمني. وأوضح عبدالغني أن مشاريع «الصندوق» ستعزّز إدارة السلطات المحلية أو الحكومات الإقليمية مستقبلاً وتساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي والوقاية من الفيضانات ودعم تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الريفية، إضافة إلى تطوير برامج رياض الأطفال والخدمات في المناطق الريفية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في التنمية. كما وقّع اليمن مع «البنك الدولي» محضر اختتام المفاوضات الرسمية حول تمويل «مشروع الأشغال العامة» في اليمن بمنحة مالية قيمتها 50 مليون دولار. وتهدف المنحة إلى توفير فرص عمل عاجلة وعلى المدى القريب في قطاع الأشغال العامة بغية تعزيز الانتعاش الاجتماعي والنمو الاقتصادي عبر دعم مشاريع البنية التحتية في اليمن، ما يساهم في مجابهة تحديات البطالة وتحسين الخدمات العامة الأساس. إلى ذلك، بحث وزير الأشغال العامة والطرق اليمني عمر عبدالله الكرشمي مع بعثة «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، سير تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تنمية الطرق الريفية التي يساهم الصندوق في تمويلها. وتتضمن المرحلة الرابعة 23 مشروعاً بطول 500 كيلومتر وبكلفة مئة مليون دولار. وأشاد الوزير بدور الصندوق العربي في دعم مشاريع التنمية في اليمن وخصوصاً في مجال الطرق، مؤكداً أن هذا الدعم «يحظى بتقدير الحكومة والشعب اليمنيين لما له من دور في إنعاش التنمية الريفية، فضلاً عن فرص العمل للتخفيف من البطالة وكسر العزلة». وأبدى ممثل وفد الصندوق أسامة السقّاف، استعداد الصندوق لتمويل مشاريع الطرق وفقاً للخطة المرسومة وطبقاً لمراحل التنفيذ الثلاث بما يساهم في إنجاز تلك المشاريع وفقاً للمدد المحددة.
