البنك الدولي سيموّل 3 مشاريع يمنية ب 48 مليون دولار

وقع اليمن مع البنك الدولي في واشنطن ثلاثة اتفاقات بقيمة 48 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشاريع تنموية، في إطار التزاماته في»الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة» والتي بلغت حتى اليوم 355 مليون دولار.
ووقع الاتفاقات عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، الذي يرأس الوفد خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد، وعن البنك الدولي نائب رئيسه لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسون.
وتضمن الاتفاق الأول مساهمة البنك في تمويل مشروع لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في المخا، بقدرة 60 ميغاواط، لتلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بعيداً من الوقود، في إطار سعي الحكومة إلى الدفع بقطاع الكهرباء باعتباره من القطاعات المحرّكة لأدوات الإنتاج ووسائله في الاقتصاد الوطني، وبما يدعم النمو ويشجع الاستثمار، اضافة الى الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة لزيادة القدرة الإنتاجية لهذا القطاع الحيوي.
وتبلغ كلفة المشروع، الذي سينفذ خلال السنوات الأربع المقبلة، 144 مليون دولار تساهم الحكومة اليمنية ب 19 مليون دولار منها، والبنك الدولي ب 20 مليوناً و»الصندوق العربي» ب 65 مليوناً و»الصندوق السعودي» ب 20 مليوناً و»صندوق أوبك للتنمية الدولية» (أوفيد) ب 20 مليون دولار.
ونص الاتفاق الثاني على تمويل البنك مشروعاً لدعم منظمات المجتمع المدني في اليمن كلفته ثمانية ملايين دولار.
ويهدف المشروع إلى زيادة الشفافية ودعم الشراكة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ورفع قدراتها في جوانب المسؤولية الاجتماعية. ومن المقرّر أن ينفذ المشروع بين عامي 2014 و2018، ويشمل توفير حواسيب ومعدات وبرامج تدريب وخدمات فنية، وتبادل خبرات وتعزيز إستراتيجية التواصل بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة، ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وتضمن الاتفاق الثالث منحة مالية قيمتها 20 مليون دولار لمشروع الخدمات الصحية للأم والمواليد، والذي يهدف إلى تحسين خدمات ما قبل الولادة وبعدها ورعاية الأمهات اللواتي يواجهن مضاعفات صحية عبر تزويدهن بقسائم مالية لتلقي الخدمات المطلوبة في المرافق الصحية.
ووقع اليمن مع صندوق «أوفيد» اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ب 25 مليون دولار. ويستهدف المشروع تمكين الصندوق من المساهمة بفاعلية في تعزيز الانتعاش الاجتماعي والنمو الاقتصادي عبر دعم البنية الأساس والتعليم وتطوير المهارات المهنية للشباب والنساء، للتخفيف من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة البطالة لمستقبل أكثر إشراقاً بخاصة في المناطق الريفية.
وأكد المدير التنفيذي للصندوق سليمان الحربش أن «توقيع الاتفاق يأتي في إطار حرص الصندوق على تخصيص تعهداته لدعم التنمية في اليمن، المعلنة خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته الرياض».