المغرب: نحو قانون جديد لتنظيم الإعلام

وصفت مصادر إعلامية تراجع المغرب في سجل حرية الصحافة إلى المركز 153 من بين دول العالم بأنه ناتج عن استمرار المضايقات والمحاكمات التي يتعرض لها الصحافيون بسبب آرائهم. وسجّلت منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية في رصدها لأوضاع الصحافة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن المغرب يوجد من بين الدول «غير الحرة» وأن سجلّه تراجع بما لا يقل عن ثلاث نقاط إلى الخلف عما كان عليه الوضع عام 2010. وأضافت أن ذلك يشكّل أسوأ مركز يحتله المغرب منذ الفترة ما بين 1996 و2000.
وقال النقيب عبدالرحيم الجامعي الذي عُرف بدفاعه عن الصحافيين في محاكمات عدة، إن نصيب البلاد في مجال حرية الصحافة والتعبير «أسفل السلّم بقليل»، مستنداً إلى تقرير مماثل للمنظمة الدولية «مراسلون بلا حدود». ورأى أن أوضاع الصحافيين تتطلب «احترام كرامتهم وحريتهم»، متهماً السلطة بالتضحية بهذه القيم من طريق المحاكم والقضاء.
ودعا النقيب الجامعي إلى معاودة النظر في قانون الصحافة من منظور «يقدّس الحرية ولا شيء غير الحرية» ولا يجعل من نصه مبرراً لتجاوز الدستور، في إشارة إلى تثبيت حرية الصحافة والتعبير في ديباجة الدستور المعدل في تموز (يوليو) 2011. وحض الجامعي الدولة على «الاعتذار عن ماضيها وحاضرها المهين لحرية التعبير».
وهذا التوصيف يُعتبر صادماً مقارنة بالتقويمات الرسمية التي ما فتئت تقدّم صورة مغايرة لهذا التصنيف الذي يستند إلى معايير ومعطيات تطاول الممارسات الإعلامية. وعلى رغم شكاوى صحافيين من تزايد حجم الضغوط والمضايقات من طرف جهات أمنية ومراكز متنفذة، إلا أن حكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران أبدت اهتماماً أكبر بالمشهد الإعلامي وهي ترغب في تحسين صورة البلاد في هذا المجال أقله لجهة إقرار قانون جديد للصحافة يقيّد إلى حد كبير المتابعات القضائية ضد الصحافيين.
وقالت مصادر إعلامية إنه إذا استطاع وزير الإعلام مصطفى الخلفي إقرار قانون بمواصفات تحترم حرية الصحافة، فإن ذلك «سيكون أكبر إنجاز» يحققه لمصلحة الصحافة. وأعلن الخلفي تشكيل لجنة لتعديل قانون الصحافة يرأسها محمد العربي المساري وزير الإعلام السابق الذي يحظى بتقدير العاملين في القطاع، وعهد إليها إعداد مسودة قانون. وقال الخلفي إن مشروع القانون سيعرض على البرلمان في خريف العام الجاري، بعد إجراء مشاورات في شأنه مع كل مكونات الجسم الإعلامي.
وشدد الخلفي على ضرورة أن يصبح للمغرب قانون صحافة «لا مكان فيه للعقوبات السالبة للحرية»، مشيراً إلى ما وصفه ب «الوضع غير المشرّف» للبلاد في سلّم ترتيبات الدول الملتزمة حرية الصحافة. وقال الخلفي إن الأجواء التي تعيشها البلاد أصبحت مواتية لإقرار قانون يعاود النظر في المعايير المعتمدة لفرض الغرامات المالية الباهظة، في إشارة إلى صدور أحكام سابقة في هذا الصدد حتّمت على مؤسسات إعلامية أداء مبالغ مالية باهظة يمكن أن تتسبب في إفلاسها وإغلاقها. غير أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد كان أكثر ميلاً في ربط الممارسات الإعلامية بالمسؤولية، وعاب على بعض الصحافة أنها «لا تعبأ بالحدود التي يضعها القانون وتريد حرية من دون سقف». غير أنه اعتبر الحوار بين مختلف الأطراف أفضل وسيلة لإقرار قانون «يؤسس للحرية المسؤولة».
لكن الوزير الرميد الذي عُرف بمرافعاته إلى جانب الصحافة في محاكمات عدة أبرزها محاكمة الصحافي رشيد نيني الذي استعاد حريته بعد سجنه عاماً كاملاً، دعا في غضون ذلك إلى البحث في تصور مشترك لتقريب وجهات النظر حيال الربط بين الحرية والمسؤولية وتقديم إجابات عن الأسئلة التي تؤرق رجال الصحافة والقضاء على حد سواء، في إطار احترام «حرمة الأشخاص والمؤسسات والثوابت».
ولاحظت المصادر أن حكومة عبدالإله بن كيران بعدما ربحت الجولة الأولى في رهان القوة حول إصلاح الإعلام الرسمي عبر «دفاتر التحملات» ترغب الآن في الانتقال إلى وتيرة جديدة لتسريع إصلاح المشهد الإعلامي، من خلال إقرار قانون جديد للصحافة وتشكيل مجلس وطني للصحافة المكتوبة سيكون الأول من نوعه للحسم في أشكال المنازعات المطروحة في هذا المجال.
ولا يخفي الإعلاميون قلقهم من تدهور أوضاع الصحافة، إذ على رغم أن الدولة التزمت خطة متطورة لتقديم الدعم المالي للصحافة المكتوبة، فإن تزايد تدخلات أوساط غير إعلامية لجهة التضييق على حرية الصحافة أساء كثيراً إلى صورة البلاد التي تسعى إلى تسويق إصلاحات بنيوية في المفاصل الكبرى للدولة.