أكدت الامارات أنها ستساهم في اعادة بناء الاقتصاد الليبي والمؤسسسات الاقتصادية والتجارية وتنفيذ سياستها التجارية ومساعدتها في الانضمام إلى منظمة التجارة، إضافة إلى تطوير مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا، وتعزيز القدرات التجارية والاقتصادية للسودان. والتقت وزيرة التجارة الخارجية الاماراتية الشيخة لبنى القاسمي أمس وزير الاقتصاد الليبي أحمد سالم الكوشلي ومستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان، على هامش مشاركتهما في «الملتقى السنوي للاستثمار» في الامارات. وأوضحت أن من أهداف الوزراة تنمية الصادرات الاماراتية عبر النفاذ إلى الاسواق العربية وزيادة نسبة مساهمتها في هيكل التجارة الخارجية للدولة. وقدّم الكوشلي لمحة عن آخر التطورات التي يشهدها الاقتصاد الليبي، بخاصة في بناء مؤسسات الدولة والتطلعات الليبية في الاستفادة من التجربة الاماراتية في تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل الخبرات الاماراتية في التعامل مع المؤسسات الدولية الاقتصادية، كمنظمة التجارة العالمية، في ضوء سعي ليبيا الى الانضمام إليها. وجرى الاتفاق على تنشيط التعاون في تقديم المساعدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة. ودعت ليبيا رجال الاعمال الاماراتيين للمساهمة في اعادة اعمار البلاد. وأكدت الشيخة لبنى أن تبادل الزيارات والوفود التجارية والمشاركة في المعارض التي تقام في الامارات، يعتبر من أهم نقاط التواصل بين المستثمرين ورجال الاعمال، ويخلق شراكة اقتصادية قوية قائمة على تحقيق المصالح المشتركة. إلى ذلك، التقت القاسمي مستشار رئيس السودان مصطفى عثمان وبحثت معه سبل التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضحت أن الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية متطوّرة وموانئ عالمية وخدمات تقنية وتكنولوجيا، تعتبر بوابة التعاون التجاري والاقتصادي للسودان وأفريقيا مع دول المنطقة وآسيا ومناطق كثيرة أخرى. وتناول عثمان اهم تطورات المناخ الاستثماري في السودان والخدمات والتسهيلات المقدمة للاستثمار الاجنبي المباشر، بخاصة في التحكيم وفضّ النزاعات التجارية. ونوّه بدور الشركات الإماراتية بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في السودان. ولفت إلى أهمية التعاون بين البلدين في نقل الخبرات والتجارب التنموية الإماراتية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا وتعزيز القدرات التجارية والاقتصادية. ودعا الشركات الإماراتية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، إن في الزراعة والمنتجات الحيوانية أو الأغذية والصناعات المتنوعة. وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين لتحقيق الرغبة المشتركة في تطوير آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.
