السعودية تحدّث نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أكد محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» «ساما» (المصرف المركزي) فهد المبارك، أن السعودية تصدّت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعتمدت أنظمة المكافحة لها، وعملت على تحديثها باستمرار.
وقال خلال افتتاح الاجتماع ال15 ل «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (مينا فاتف) في جدّة «استضافة المملكة هذا الاجتماع تأتي ضمن خططها الراعية والداعمة للجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال، لتضاف إلى جهودها للتصدي لهذا النوع من الأخطار بإصدار القوانين ووضع الإجراءات والتنظيمات التي تكفل مراقبة الأنشطة واكتشاف الجرائم الاقتصادية باكراً، ومَنع وقوعها ومعاقبة القائمين عليها، ما يعتبر دليلاً واضحاً على التزام السعودية تجاه متطلبات المجتمع الدولي في هذا الشأن.
وأوضح أنها لا تدخّر جهداً لمكافحة تبييض الأموال وعمليات تمويل الإرهاب وتعزيز دور الجهات المعنية بمكافحتها، لمواكبة التطورات الدولية. وحمّل «مينا فاتف» دوراً كبيراً لحماية دول المنطقة من تبعات جرائم تبييض الأموال، بعد تزايد الاهتمام بنظم مكافحتها خلال السنوات الماضية بشكل كبير، بسبب تطور الأنظمة المالية والمصرفية وتعدد طرق الاتصال وسهولة انتقال الأموال وتقدم وسائل الدفع.
وأضاف: أدى عامل السرعة في اتمام الصفقات التجارية ووجود العمليات المالية غير المباشرة، في ظل عدم الوجود الفعلي للمتداولين، إلى أخطار جمّة، منها احتمال إساءة استغلال هذه التطورات في تحقيق أهداف ومصالح غير مشروعة.
وأشار المبارك إلى موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام مكافحة تبييض الأموال، ليتوافق كلياً مع المتطلبات الدولية، لا سيما مع توصيات فريق المقيمين الواردة في تقرير تقويم المملكة.
اوضح وكيل محافظ «ساما» للشؤون الفنّية رئيس «المجموعة»، عبدالرحمن الخلف، أن جرائم تبييض الأموال لا تتوقف عند حدود الدول، بل تتجاوزها إلى دول اخرى مع احتمال استغلال التقنيات الحديثة.
ولفت الى ان «المجموعة» أنهت مراجعة المعايير الدولية التي تنتهجها الدول لمكافحة تبييض الأموال واعتمدت التوصيات الجديدة في هذا المجال، وتعدّ لجولة ثانية من التقويم المشترك لعملها، التي ستعتمد بقوة على مقاييس النظم المطبقة.